امیر رئیسیان که از دی‌ماه سال ۱۴۰۱ وکالت توماج صالحی را بر عهده دارد، با اشاره به این‌که قرار بازداشت موقت برای پرونده نخست موکلش هنوز در جریان است گفت: «قرار بازداشت موقت مازاد بر یک سال غیر قانونی است.» رئیسیان یادآور شد که در مجموع سه پرونده برای توماج تشکیل شده که برای یکی از آن‌ها بازداشت موقت و برای دو پرونده دیگر قرار وثیقه صادره شده و وثیقه نیز سپرده شده است. در مجموع هشت اتهام به توماج وارد شده بود که بابت شش اتهام محکوم و از دو اتهام «همکاری با دولت متخاصم» و «توهین به رهبری» تبرئه شد. امیر رئیسیان دو اتهام جدید ««معاونت در بغی (قیام مسلحانه و گروهی علیه نظام)» و «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم علیه امنیت» را کاملا بی‌اساس و مدرک خواند. در حساب کاربری توماج که توسط نزدیکانش اداره می‌شود، در روز ۱۶ بهمن هدفِ طولانی‌تر کردن حبسِ توماج تلاش دادگستری برای «پرونده‌سازی» اعلام شد. صفحه کاربری توماج اتهامات جدید را حاصل سناریونویسی‌های متوهمانه‌ بازجویان خواند که هیچ تناسبی با فعالیت‌های این هنرمند ندارد و افزود: «توماج باید فورا آزاد شود و روند درمانی خود را طی کند. طولانی‌تر کردن حبس او بیش از یک سال با توجه به سپردن وثیقه‌ها توجیه قانونی ندارد.»