شورای قانون اساسی فرانسه پنج‌شنبه ۵ بهمن / ۲۵ ژانویه یا کاملاً و یا بخش‌هایی از ۳۲ ماده از مجموع ۸۶ ماده قانون مهاجرت جدید در این کشور را رد کرد. شورای قانون اساسی فرانسه گفت مواد رد شده، ربط مستقیمی به قانون مهاجرت نداشتند. جناح راست پارلمان فرانسه شمار زیادی از این مواد را در قانون مهاجرت جدید گنجانده بود. مجلس ملی فرانسه ۲۹ آذر ۱۴۰۲ / ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، لایحه مهاجرت را با ۳۴۹ رأی موافق در مقابل ۱۸۶ رأی مخالف تصویب کرد؛ لایحه‌ای که ۱۸ ماه محور اصلی مجادله احزاب راست و چپ بود. پس از این تصویب امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، رئیس و شماری از نمایندگان و سناتورهای چپ پارلمان، از شورای قانون اساسی خواستند تا طرح قانون جدید را بررسی کند. قانون تائیدشده در مجلس ملی فرانسه، از جمله، برای دسترسی خارجیان غیراروپایی به کمک‌های خانوادگی و مسکن، یک دوره حداقل اقامت در فرانسه را الزامی می‌کرد. این دوره حداقل برای خارجی‌های بیکار پنج سال و برای افراد استخدام‌شده، ۳۰ ماه تعیین شده بود. شورای قانون اساسی فرانسه مواد محدودکننده کمک‌ها را لغو کرد. این شورا همچنین مواد مربوط به پرداخت تضمین پولی بازگشت برای دانشجویان خارجی به کشور‌شان در پایان دوره تحصیلی در فرانسه، سهمیه‌بندی سالانه مهاجران و یا محدود کردن شرایط الحاق خانوادگی را که با پشتیبانی نمایندگان راست افراطی در پارلمان تصویب شده بود، رد کرد. با این حال، شورای قانون اساسی فرانسه پاره‌ای از مواد مربوط به تسهیل اخراج خارجی‌های مجرم و یا مواد مربوط به اعطای مدرک به کارگران خارجی بخش‌های اقتصادی مورد نیاز را تأیید کرد. شماری از نهادهای پشتیبان مهاجران و خارجی‌ها از تصمیم شورای قانون اساسی استقبال کردند. ژان کلود سامویه، مسئول سازمان عفو بین‌الملل این تصمیم را «یک پیروزی» خواند و گفت این نهاد پی‌گیری خواهد کرد که مواد رد شده، به‌شکل دیگری به قانون تبدیل نشوند. ژوردن باردلا، رهبر حزب راست افراطی «مجمع ملی»، از تصمیم شورای قانون اساسی انتقاد کرد و گفت که قانون مهاجرت «نوزاد مرده به دنیا آمد.» او با متهم‌کردن مکرون به پشتیبانی از این شورا گفت: «تنها راه حل، برگزاری یک همه‌پرسی است.»