قاضی شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج در پی دادخواست جمعی از فعالان محیط زیست درباره تخلفات انجام‌شده در فرآیند ساخت سد «خرسان ۳» در استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد و چهارمحال‌وبختیاری، به ابطال قراردادهای مربوط به ساخت این سد و توقف موقت پروژه رأی داد.
تلاش و همبستگی مردم محلی و کنشگران و کارشناسان زیست‌محیطی ثمر داد. به گفته فعالان زیست‌محیطی، این نخستین‌بار است که در ایران یک دادگاه بدوی درباره یک پروژه ملی چنین رأی‌ای صادر می‌کند. کنشگران زیست‌محیطی از این منظر، صدور این رأی را بی‌سابقه خواندند.
سد خرسان سه یکی از ۲۵ سد در پرونده سرشاخه‌های کارون در زاگرس است که احداث آن بدون اخذ مجوزهای قانونی و ارزیابی اثرات محیط زیستی و اقتصادی از سال ۱۳۸۶ آغاز و در نهایت مجوز ساخت این سد در سال ۱۳۹۶ صادر شد.
رحمان وفانژاد، فعال محیط زیست در کهگیلویه‌وبویراحمد و یکی از کسانی که در تشکیل این پرونده فعالیت داشت، درباره این حکم به «پیام ما» گفت:
دو دستور اصلی در این حکم وجود دارد. اول آنکه قاضی دستور توقف موقت عملیات اجرایی سد را صادر کرد که از اهمیت کمتری برخوردار است و موضوع دوم که دادخواست اصلی ما هم برپایه آن بود، دستور ابطال قراردادهای ذیل سد خرسان ۳ است.
شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران ساخت این سد را با تشکیل کنسرسیومی متشکل از سه شرکت «تانا انرژی بین‌الملل»، «جهاد توسعه منابع آب»، «پرهون طرح» و «شرکت چینی سومک CAMCE/SUMEC» آغاز کرد و براساس آنچه خبرگزاری فارس در ۶ شهریورماه ۹۲ اعلام کرده بود، مجوز ترک تشریفات مناقصه اجرای این پروژه با استفاده از خط اعتباری چین در همان زمان صادر شده بود.
وفانژاد در این باره گفت:
شرکت آب و نیرو بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ با یک گزارش توجیهی و در آخرین روزهای دولت محمود احمدی‌نژاد به‌صورت محرمانه مجوز ترک تشریفات دریافت می‌کند. در ادبیات دولتی، ترک تشریفات به‌معنای اضطرار در انجام یک پروژه و محدود بودن تعداد مجریان آن است. اما می‌بینیم که این پروژه هشت سال بعد هم آغاز نمی‌شود که این ترک تشریفات خودش یکی از موارد ابهام در این پرونده است.
به گفته وفانژاد گزارش تحقیق و تفحص مرکز پژوهش‌های مجلس در خرداد ۱۴۰۰ هم به‌صراحت از مجوز مورد ادعای این پروژه، ۱۲ مورد را رد می‌کند. شرکت آب و نیرو مدعی بود که ۱۳ مجوز دریافت کرده، اما تنها یکی از این مجوزها دریافت شده بود که آن‌هم مربوط به پدافند غیرعامل استان چهارمحال‌وبختیاری بود. حتی پدافند غیرعامل چهارمحال‌وبختیاری نیز مجوز را مشروط به دو مورد کرده بود که اولی هماهنگی با استان کهگلویه‌وبویراحمد بود که انجام نشده بود. دومین شرط نیز آن بود که سد نباید مخزنی باشد و انتقال آب از آن انجام شود و تنها با ساخت نیروگاه برقابی موافقت شده بود که آن هم بعداً نقض شد و خرسان ۳ از یک نیروگاه برقابی به سد مخزنی تغییر کرد که شرکت آب و نیرو به‌دنبال انتقال آب از آن است.
شرکت آب و نیرو مدعی بود که ۱۳ مجوز دریافت کرده، اما تنها یکی از این مجوزها دریافت شده بود که آن‌هم مربوط به پدافند غیرعامل استان چهارمحال‌وبختیاری بود.
رحمان وفانژاد، فعال محیط زیست
مقاومت و همبستگی برای نجات زیست‌بوم
مخالفت و مقاومت و همبستگی بومیان و کارشناسان و کنشگران زیست‌محیطی در مقابله با احداث این سد از دهه هشتاد آغاز شده بود. مردم محلی بارها کارزارهای گوناگون به‌راه انداخته و صدای خود را به گوش مسئولان رسانده بودند. ۹ مرداد سال جاری جمعی از مردم زاگرس کارزاری راه انداخته بودند به نام #نه_به_خرسان_سه و دادخواستی نیز نوشته بودند.
آنها در دادخواست «اعتراض به احداث سد خرسان سه» که خطاب به ریاست جمهوری، رییس سازمان محیط زیست و رییس وزارت نیرو نوشته شده بود از مقام‌های مسئول خواسته بودند جلوی احداث سد خرسان سه را بگیرند. آنها در پایان این دادخواست نوشته‌بودند:
سد خرسان باعث نابودی کامل محیط زیست خواهد شد و بارش برف را دیگر در بلندی‌های دنا و کوه ریگ نخواهیم دید! و چشمه‌ها یکی پس از دیگری به‌خاطر پایین آمدن سطح آب‌های زیر زمینی خشک خواهند شد.
در نهایت فعالان محیط زیست با مشورت جمعی از حقوقدانان، توانستند دادخواستی علیه اجرای این پروژه به دادگاه ببرند و پس از بررسی پرونده، «رضا بهمنی»، رئیس شعبهٔ نهم عمومی حقوقی یاسوج به ابطال قراردادهای ذیل پروژه سد خرسان ۳ رأی داد.
حکم دادگاه: مقابله با منفعت‌طلبی زیست‌محیطی
نواب دانشی کارشناس امور آب در یادداشتی که سوم بهمن در خبرگزاری فارس منتشر کرد «رأی بی‌سابقه قاضی را سرآغازی جانانه با مدیریت‌های نادرست و بعضا منفعت‌طلبی زیست‌محیطی نامید».
اقدام دادگاه می‌تواند پایه‌گذار رویه‌ای جدید در این گونه بحران‌ها و معضلات زیست‌محیطی در کشور گردد.
نواب دانشی، کارشناس امور آب
دانشی با بیان اینکه حکم صادره شده بدوی است و برای قطعیت و اجرا در دادگاه تجدیدنظر استان نیز بررسی خواهد شد این حکم را به چند دلیل مهم دانست.
یکی از دلایل اهمیت این حکم از منظر دانشی «توجه ویژه قاضی به مسائل زیست‌محیطی و منافع عامه» است. اهمیت دیگر این حکم این است که «در دادگاه محلی و در پی مطالبات مردم محلی» صادر شده است. به گفته این کارشناس امور آب این اقدام علاوه بر اینکه شروعی میمون و قابل توجه در ایفای نقش پررنگ‌تر نهادهای قضایی و نظارتی محلی در دفاع از حقوق عامه در سطوحی بالاتر از قبل است، سبب امیدواری بیشتر مردم محلی در احقاق حق خود در مقابل هر سطحی از تصمیم‌گیری بوده و قطعا بر تصمیمات اجرایی کلان تاثیرگذار خواهد بود.
اهمیت دیگر این است که «اقدام دادگاه می‌تواند پایه‌گذار رویه‌ای جدید در این گونه بحران‌ها و معضلات زیست‌محیطی در کشور» گردد. به گفته دانشی مواردی مانند دریاچه ارومیه که با اعمال تصمیمات و مدیریت‌های نادرست و بعضاً منفعت‌طلبانه بدون توجه به قوانین و مقررات زیست محیطی و حقوق عامه به بحران زیست‌محیطی انجامیدند، می‌شد با اتخاذ تصمیمات صریح، صحیح و به موقع از بروز آن جلوگیری کرد.
این کارشناس همچنین اهمیت دیگر این اقدام را «استقلال رأی مجموعه قضایی استان و صرفاً توجه و استناد به استدلال‌های قانونی و حقوقی» در موضوع حکم صادر شده دانست.
احداث این سد مرز استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری از موضوعات مهم و حساس به‌ویژه در استان‌های ذکر شده و همچنین اصفهان و یزد بوده است.