مقام‌های حکومت ایران در ادامه ممنوعیت پایان خودخواسته بارداری و سقط جنین یک دفتر کار مامایی را در تبریز پلمپ کردند. طبق خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) تیم مشترک نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری دادستانی استان، سازمان بسیج جامعه پزشکی استان و پلیس اماکن نیروی انتظامی این دفتر را «به‌دلیل سقط جنین غیرقانونی» شناسایی و پلمب کرده است». ایسنا همچنین نوشته که پرونده این واحد به مراجع قضایی ارجاع شده است. در سال جاری مقام‌های محلی از جمله در تبریز بارهای مطب‌های مامایی را به‌خاطر دادن خدمات به زنان متقاضی پایان‌دادن به بارداری پلمب کرده‌اند. هفته گذشته خبرگزاری رکنا هم از «شناسایی» یک پزشک «آماده برای انجام سقط جنین غیرقانونی» در یزد خبر داده و نوشته بود که بعد از این‌که مطب این پزشک تحت بازرسی قرار گرفته، به خاطر «کشف» ۱۱ قرص میزوپروستول برای او کیفرخواست صادر شده است. طبق این گزارش دفاعیات این پزشک که هویت او نامشخص است «غیرموجه» خوانده شده و برای او به اتهام «فراهم ساختن وسایل سقط جنین، نگهداری داروهای مذکور بدون مجوز قانونی و مداخله در امر دارویی به جهت تجویز بدون مجوز قرص‌های مذکور» پرونده قضایی تشکیل شده است. در این کیفرخواست همچنین از دادگاه خواسته شده طبق قانونی که مجلس ایران تحت عنوان «قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده» تصویب کرده است، مجوز فعالیت این پزشک نیز لغو شود. ایران از کشورهاییست که با ممنوعیت تقریباً کامل پایان خودخواسته بارداری و سقط جنین، جان زنان، از جمله بازماندگان تجاوز جنسی و زنانی که بارداری‌های خطرناک دارند را به‌خطر می‌اندازد و حق آن‌ها را برای تصمیم‌گیری درباره ادامه بارداری نقض می‌کند. سازمان بهداشت جهانی دسترسی به مراقبت‌های سقط جنین ایمن، به‌موقع، ارزان و محترمانه را یک مسئله حیاتی بهداشت عمومی و از حقوق بشر تعریف کرده است.