معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری ایران ضمن اینکه مدارس غیرانتفاعی را «موجب تبعیض و نابرابری آموزشی» و «از نظر قانون اساسی محکوم» دانست، گفت که آموزش رایگان همگانی ناممکن است. احمد حبیب‌نژاد در حالی که اذعان کرد «دو بار در قانون اساسی بر آموزش رایگان همگانی تاکید شده است»، افزود «در شرایط فعلی چنین موضوعی ممکن نیست» و به همین دلیل «باید گزینشگری کرد که چه کسانی در صدر اجرا و اعمال این بخش قانون اساسی باشند». او با بیان اینکه «درک و فهم ثابت، دقیق، درست و مشترکی از آموزش و پرورش رایگان وجود ندارد»، خواستار تشکیل «یک اتاق فکر متشکل از معلمان، دانش‌آموزان، دانشجویان، نخبگان و استادان حقوقی» برای ایجاد آنچه که ساز و کارهای تحقق عدالت آموزشی خواند، شد. حبیب‌نژاد گفت که در باره آموزش رایگان در ایران «توافق نخبگانی وجود ندارد». آموزش رایگان همگانی یکی از مطالبات اصلی معلمان در اعتراضات سال‌های اخیر بوده است. خصوصی‌سازی آموزش که با گسترش مدارس غیردولتی و همچنین موسسه‌های موسوم به کلاس‌های آمادگی کنکور همراه شده، بخش بزرگی از دانش‌آموزان فقیر را از رسیدن به آموزش عالی محروم کرده است و همزمان موجب افزایش شمار بازماندگان از تحصیل شده است.