لایحه مهاجرت که توسط ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه تهیه و ارائه شده بود، شامگاه سه‌شنبه ۲۸ آذر / ۱۹ دسامبر با آرای حزب راست افراطی «تجمع ملی» (اجتماع ملی) نمایندگان جمهوری‌خواهان و نمایندگان اکثریت طرفدار امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه تصویب شد.
۳۴۹ نماینده به این لایحه رأی مثبت و ۱۸۶ نماینده رأی منفی دادند. در طول روز گذشته اعلام غافلگیرانه مارین لوپن، از حزب راست افراطی «تجمع ملی» (اجتماع ملی) مبنی بر رأی موافق نمایندگان این حزب تردیدها در مورد سرنوشت این لایحه را برطرف کرد.
۲۰ نماینده حزب «رنسانس»، متعلق به جناح سیاسی امانوئل مکرون به این لایحه رأی منفی و ۱۷ نماینده آن رأی ممتنع دادند. این اقدام از زمان انتخاب امانوئل ماکرون در سال ۲۰۱۷ بی‌سابقه توصیف شده است. به عبارت دیگر، از ۱۷۰ نماینده طرفدار مکرون، تنها ۱۳۱ نماینده به این لایحه رأی مثبت دادند.
به‌طور بی‌سابقه‌ای، بخش جوانان آن با نام «جوانان با ماکرون» علناً علیه این لایحه موضع گرفت و قبل از رأی‌گیری مجلس ملی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد: «خانم‌ها و آقایان نمایندگان اکثریت، واکنش نشان دهید و عمل کنید: از متن قانونی که با ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های خانواده سیاسی ما مغایرت دارد، حمایت نکنید.»
پس از تصویب این لایحه، اورلین روسو، وزیر بهداشت فرانسه که از مخالفان لایحه بود نیز استعفای خود را به الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه ارائه کرد. الیزابت بورن روز چهارشنبه در گفت‌وگو با شبکه «فرانس اَنتر» تأیید کرد که امانوئل مکرون نامه استعفای وزیر بهداشت را دریافت نکرده است.
گفته می‌شود که پاتریس ورگریت، وزیر مسکن و سیلوی روتایو، وزیر آموزش عالی نیز که با این لایحه مخالف بودند، استعفای خود را به جریان انداخته‌اند.
با این حال، ژرالد دارمنن، وزیر کشور پس از رأی‌گیری گفت: «لحظات دشواری بود، اما ما امروز راضی هستیم که اکثریت نمایندگان آشکارا به اقداماتی بسیار قدرتمندانه رأی دادند.»
قبل از رأی‌گیری، امانوئل مکرون رهبران ائتلاف اکثریت را در کاخ الیزه برای نشست بحران گرد هم آورد. در این نشست مکرون اعلام کرد که براساس ماده ۱۰ قانون اساسی جمهوری پنجم، در صورتی که اکثریت به آرای حزب «تجمع ملی» نیاز داشته باشند، درخواست بررسی مجدد خواهد کرد. در واقع مکرون می‌خواست نشان دهد که توافقی با حزب مارین لوپن نداشته است.
یکی از شرکت‌کنندگان در این نشست نیز به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که مکرون حتی گفت در صورت تصویب به لطف آرای راست افراطی درخواست برای بررسی دوم در پارلمان مطرح خواهد کرد.
اما امانوئل مکرون نیازی به این نخواهد داشت و حتی می‌تواند راضی باشد: رأی‌گیری در مورد لایحه مهاجرت قبل از تعطیلات پایان سال همان‌طور که او در نظر داشت انجام شد. این واقعیت اما باقی می‌ماند که رأی «تجمع ملی» به سود لایحه‌ای دولتی در مورد موضوعی حساس مانند مهاجرت اثر سیاسی خود را برجای خواهد گذاشت.
اظهارات مخالفان
این لایحه برای رئیس جمهوری فرانسه که با بحران سیاسی در میان نمایندگان خود و اتهام‌های گسترده چپ‌ها مبنی بر تبانی با راست افراطی مواجه است، خطر سنگینی دارد.
ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و کاندیدای سابق انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «این یک پیروزی تهوع‌آور است. دولت بدون ۸۸ رأی مجمع ملی، اکثریت مطلق را نداشت.» ملانشون تأکید کرد که «محور سیاسی جدیدی در حال ظهور است».
ماتیلدا پینو، رئیس فراکسیون «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» که طرح رد لایحه جدید مهاجرت را به مجلس ملی برده بود، در دفاع از رد این لایحه به «اصول جمهوری» اشاره کرد و گفت:
مسأله اکنون بر سر جمهوری و فرانسه است. میراث ژنرال دوگل کجاست؟ آیا ژاک شیراک، ژان ماری لوپن را شکست داد تا شما ۲۰ سال بعد برنامه او را اجرا کنید؟ ما شما را به دفاع از هویت جمهوری‌خواهانه فرانسه فرامی‌خوانیم.
الزا فوسیون، نماینده کمونیست هم از نمایندگان طرفدار مکرون خواست که به مسئولیت خود پایبند باشند:
شرم‌آور است، تمام خطوط قرمز زیرپا گذاشته شده است، شما از همه چیز گذشته‌اید تا با راست‌ها توافق کنید و با آن‌ها متحد شوید. چه خطای تاریخی‌ای. تاریخ ما را زیر نظر دارد. این حماقت را پایان دهید.
اگرچه این قانون روز سه‌شنبه به‌طور قطعی تصویب شد، اما خبرساز بودن آن همچنان ادامه دارد.
پیش‌نویس قانون جدید مهاجرت در فرانسه ۱۵ آبان / ۶ نوامبر گذشته به مجلس سنای فرانسه ارائه شد. الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه، تصویب این قانون را برای «امنیت فرانسوی‌ها» بسیار مهم خوانده بود. مجلس سنا که اکثریت آن در دست جناح راست و میانه است، لایحه مهاجرت را با ۲۱۴ رأی موافق و ۱۱۴ رأی موافق تصویب کرده بود.
جزئیاتی از قانون جدید مهاجرت در فرانسه
قانونی که روز سه‌شنبه تصویب شد، به‌ویژه براساس تمایز بین خارجی‌های که شهروند اتحادیه اروپا نیستند بسته به این‌که در حال کار هستند یا نه، بنا شده است. براین اساس، برای کسانی که کار نمی‌کنند، تنها پس از پنج سال اقامت در فرانسه حق امکان درخواست کمک هزینه خانوادگی، حق مسکن یا کمک هزینه‌های شخصی ممکن می‌شود. برای کسانی که امکان کار دارند این مدت ۳۰ ماه در نظر گرفته شده است. این درحالی است که اتباع خارجی در حال حاضر پس از شش ماه اقامت در فرانسه می‌توانند از کمک‌هزینه‌های اجتماعی و کمک برای پرداخت اجاره خانه استفاده کنند.
در شرایط کنونی مهاجرانی که سه ماه از اقامت‌شان در فرانسه می‌گذرد، می‌توانند از پوشش تأمین اجتماعی برای پرداخت هزینه‌های پزشکی خود بهره ببرند. قانون جدید آن را به مواردی مانند بیماری‌های حاد، مراقبت‌های مربوط به بارداری و واکسیناسیون محدود کرده است.
در زمان ریاست جمهوری فرانسوا اولاند در سال ۲۰۱۲ جرم اقامت نامنظم مهاجران لغو شده بود اما با قانون جدید بار دیگر به اجرا گذاشته خواهد شد. همچنین افراد دو تابعیتی که علیه مجریان قانون مرتکب جنایت شوند تابعیت فرانسوی خود را از دست خواهند داد. اجازه اقامت موقت مهاجران که می‌توانستند با آن کار کنند نیز به شکل قابل توجهی محدود خواهد شد.
همچنین جریمه مالی استخدام مهاجران غیرقانونی از سوی کارفرمایان در هر مورد تا حداکثر چهار هزار یورو افزایش خواهد یافت.
حمایت‌های کنونی از شهروندان خارجی که حکم رد مرز یا اخراج به‌زور از فرانسه دریافت کرده‌اند محدود خواهد شد. همچنین تمدید مجوز اقامت کسانی که از «اصول جمهوری» (برابری زن و مرد، آزادی گرایش جنسی، سکولاریسم، آزادی بیان) پیروی نکنند، لغو خواهد شد. این قانون اگر چه حبس کودکان مهاجر زیر ۱۶ سال را در فرانسه ممنوع می‌کند اما آن را در قلمروهای فرامرزی فرانسه به‌ویژه در «مایوت»، جزیره‌ای در قاره آفریقا که به فرانسه الحاق شده، و در مرزها یا فرودگاه‌ها ممنوع نمی‌کند.
در فرانسه ۵,۱ میلیون تبعه خارجی قانونی زندگی می‌کنند که ۷,۶ درصد جمعیت فرانسه را تشکیل می‌دهد. در فرانسه همچنین بیش از نیم میلیون نفر پناهنده ساکن هستند و به‌گفته مقام‌های دولتی حدود ۶۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار مهاجر غیرقانونی نیز در فرانسه به‌سر می‌برند.