مجلس ایران در چهارچوب برنامه هفتم توسعه افزایش سن بازنشستگی را تصویب کرد. این قانون برای تصویب نهایی و تبدیل شدن به قانونی قابل اجرا باید به تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برسد. هر چند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون را «غیرکارشناسی» دانسته است اما با توجه به این که طرح چنین موضوعاتی مانند افزایش قیمت بنزین و حذف یارانه‌ها تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم به ویژه طبقاتی پایین دارد و ممکن است به واکنش اجتماعی گسترده منجر شود، به زعم سیاست‌گذاران نظام لابد و حتماً یک بعد «امنیتی» هم دارد و بی‌گدار به آب نمی‌زنند و تمامی جوانب مذکور را می‌سنجند و نظر مثبت رهبری را پشتوانه اقدامات خود قرار می‌دهند.
از سوی دیگر در نبود تشکل‌های کارگری مستقل، احزاب دموکراتیک و رسانه‌های مردمی و در سایه وجود دولتی تماماً امنیتی و سرکوبگر طرح و تأیید این نوع قوانین برای مسئولان جمهوری اسلامی کار چندان مشکلی نیست. در این مورد اتکا به «قانون» و حرف زدن از آن فقط ویترینی برای توجیه است وگرنه چه کسی است که نداند نمایندگان مجلس در ایران در چه سازوکار غیردموکراتیکی برگزیده می‌شوند و تا چه حد می‌توانند صدا و حافظ منافع واقعی مردم باشند.
حتی رسانه‌های اصلاح طلب که از هر ترفندی برای نقد دولت اصولگرا استفاده می‌کنند در این مورد اخیر یا سکوت پیشه کردند و یا آن را تأیید کردند.
یک روز پس از تصویب فقط دو روزنامه اصلاح‌طلبِ هم میهن و شرق به این موضوع پرداختند. «هم میهن» در گفتگو با سه کارشناس آن را «اجتناب‌ناپذیر» و چاره‌ای برای «حل بحران صندوق‌های بازنشستگی» دانست.
«شرق» نیز بدون هیچ اشاره‌ای به این خبر در صفجه اول خود فقط به نقل این خبر در صفحات داخلی خود اکتفا کرد. آن هم با این تیتر خنثی و مبهم که «آیا سن بازنشستگی بالا می‌رود؟». این روزنامه در روز‌های بعد با «احمد میدری» معاون وزیر کار در دوران روحانی گفتگو کرد که نیز ضمن تأیید این قانون معتقد بود «اصلاحاتی مشابه با اصولی که در برنامه هفتم توسعه می‌بینید، در ۱۱۷ کشور دنیا هم اجرا شده است؛ یعنی همه کشور‌ها ناگزیر شدند سن و سابقه‌ای را که فرد مشمول بازنشستگی می‌شود، افزایش دهند». او بدون اینکه هیچ اشاره‌ای به سطح رفاهی، دستمزد کارگران، مزایای جانبی نیروی کار، کیفیت زندگی در این ۱۱۷ کشور بکند صرفاً بر اساس این که «آن‌ها کرده‌اند پس ما هم باید بکنیم» این «اصلاحات» را تأیید کرد.
انتظار نابه جایی است اگر از احمد میدری و همفکران‌اش در دولت روحانی توقعی جز این داشته باشیم. هر چند خاطره مردمی که هر روز با انفجاری از اخبار اسفناک در زمینه‌های مختلف روبرو هستند احتمال زیاد یاری نکند اما فعالان حوزه کار و تأمین اجتماعی و کسانی که از نزدیک تحولات این حوزه را رصد می‌کنند به یاد دارند که دولت روحانی به مثابه یکی از امنیتی‌ترین دولت‌های پس از انقلاب و وزارت کار آن دولت به وزارت علی ربیعی (ملقب به برادر عباد) مجموعه‌ای بود که برای اولین بار تحت عنوان «اصلاحات پارامتریک» این نوع تغییرات در قوانین بازنشستگی را کلید زدند.
کلید آقای روحانی که قرار بود روزگاری قفل برجام را باز کند این بار برای قفل کردن معیشت کارگران و بازنشستگان به میدان آمده بود. هر چه بود عمر آن دولت کفاف نداد تا به هدف خود برسد و دولت اصولگرای فعلی عزم خود را جزم کرده تا کار ناتمام آن دولت را به اتمام رساند.
اصولگرایان فعلی و اصلاح‌طلبان گذشته در هر زمینه‌ای اختلاف نظر داشته باشند در یک موضوع یعنی منافع طبقاتی که دنبال می‌کنند و نقش‌شان در ناکارآمدی‌ها و فساد کنونی فصل مشترک زیادی دارند. تکیه ظاهری آن‌ها به قانون، آن هم قانونی که در صفر تا صد آن منافع واقعی مردم و رای و نظر مردم جایگاهی ندارد یکی از دستاویز‌هایی است که این دو گروه همواره از آن دم می‌زنند.
از این رو است که «صولت مرتضوی» وزیر کار دولت رئیسی در گفتگو با روزنامه شرق و در پاسخ به خبرنگار این روزنامه که می‌گوید مردم، کارگران و بازنشستگان با افزایش سن بازنشستگی مخالف هستند تلاش می‌کند از پاسخ مناسب طفره برود و به تعبیر خودش «قانونی» صحبت کند. مرتضوی می‌گوید:
اظهارنظر برخی و آحاد مختلف و صاحب‌نظران آزاد است، اما ملاک شرعی‌بودن و غیرشرعی‌بودن، قانونی‌بودن یا غیر‌قانونی‌بودن، قانون است.
ماهیت قانون و قانون‌گذاری در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که حتی روزنامه‌های رسمی هم از بیان سازوکار آن ابایی ندارند و بی‌جهت نیست که پاسخ وزیر کار را می‌توان از زبان «فرشاد اسماعیلی» یکی از کارشناسان حوزه تأمین اجتماعی شنید که به همین روزنامه شرق می‌گوید:
هرچند این قانون از ذیل قوه مقننه خارج شده اما سازوکار قانون‌گذاری در ایران متأسفانه بر بنیان‌های دموکراتیک و حقوق عامه استوار نیست.
فرای اظهارات «قانونی» مقام و کارشناس مذکور برنامه‌های توسعه در ایران برای یک دوره ۵ ساله تنطیم می‌شوند و قانون تأمین اجتماعی سرنوشت بین النسلی نیروی کار و بازنشستگان را تعیین می‌کند و یک قانون دوره‌ای مثل قانون توسعه کشور در یک بازه زمانی مشخص نمی‌تواند سرنوشت یک قانون کلی و عمومی را تغییر دهد.
صولت مرتضوی وزیر کار جمهوری اسلامی به عنوان یک چهره اصولگرا همان اظهارات احمدمیدریِ اصلاح طلب را در گفتگو با روزنامه شرق تکرار می‌کند و می‌گوید «از آنجایی که این موضوع در همه دنیا در حال اجراست، در ایران هم یکی از راه‌های پایداری صندوق‌ها، همین اصلاحات سنجه‌ای است».
این استدلال که «چون همه جهان این کار را انجام داده‌اند پس ما نیز باید همین کار را انجام دهیم» شاه کلید پاسخ مسئولان اصلاح طلب و اصولگرا به بحران صندوق‌های بازنشتسگی است. مقامات مذکور که تلاش دارند با صحبت از «قانون» از پاسخ به هر انتقادی خودداری کنند یادشان رفته است که طبق همان قانون تأمین اجتماعی، این سازمان یک نهاد مردمی، غیردولتی و مشارکتی است و نمایندگان کارگری و کارفرمایی و بازنشستگان باید در یک گفتگوی چندجانبه بر طرح، تصویب و اجرای قوانین نظارت کامل داشته باشند. امری که در هیچ کدام از دولت‌های پس از انقلاب عملی نشد و قانونی که فقط زمانی از آن صحبت می‌شود که قرار است تعرض جدیدی به نیروی کار اتفاق بیفتند.