در کنفرانس تغییر اقلیم در گلاسکو، آژانس زنان سازمان ملل متحد به همراه دولت اسکاتلند بیانیهای مهم منتشر کرد:
تغییر اقلیم نابرابریهای موجود از جمله تبعیض جنسیتی را نیز تشدید میکند. ما معتقدیم که مبارزه با تغییرات اقلیمی باید با مبارزه با نابرابری جنسیتی مرتبط باشد و معتقدیم که توانمندسازی زنان و دختران یک استراتژی حیاتی برای موثر بودن تلاشهای جهانی علیه بحران آب و هوا است. زنان و دختران بهطور نامتناسبی تحت تأثیر پیامدهای رویدادهای اقلیمی قرار میگیرند و با خطرات بیشتری مواجه میشوند، بهخصوص اگر در فقر باشند.
خشونت و تبعیض علیه زنان با تغییرات اقلیمی و بهطور عمده با حوادث طبیعی ناشی از آن ارتباطی مستقیم و غیرمستقیم دارد. اما اگر ریشه و اساس هر خشونت را در توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت، در دست داشتن ابزارهای سیستماتیک برای اعمال فشار و تبعیض و عدم دسترسی برابر به ابزار توانمندی و توسعه انسانی بدانیم، میتوانیم بگوییم ماشین غارت طبیعت و تخریب آن، چطور باعث ابقای خشونت و تضمین تبعیض به اقشار مختلف، بهویژه اقلیتهای جنسیتی در یک جغرافیا میگردد.
در حوزه پژوهش میدانی اما این موضوعی است که اغلب در بازههای زمانی طولانی و با مطالعه و پژوهش میدانی و منطقهای ممکن است. هرچند در مورد آثار تغییر اقلیم بر زیست و زندگی شهروندان گزارشهای تحقیقی بسیاری وجود دارد اما رصد رد ارتباطی خشونت و افزایش آن یا تغییر الگوی آن با تخریب محیط زیست، غارت منابع طبیعی و اثرات تغییرات اقلیمی بهدلایل مختلف آسان نیست.
اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت (IUCN) بزرگترین و جامعترین مطالعه پیرامون زنان و تغییر اقلیم را انجام داد که دو سال طول کشی و در ۲۰۲۰ منتشر شد. این پژوهش نشان داد چگونه مشکلات ناشی از محیط زیست و تغییر اقلیم، بهشکل ویژه بر زنان و در برخی مناطق جهان بیشتر از مناطق دیگر، تأثیر میگذارد.
این مطالعه که از سوی اتحادیه بینالمللی سازمانهای مردمنهاد برای حفاظت از طبیعت که توسط (IUCN) پشتیبانی میشود، انجام شد، نشان داد که نابرابری جنسیتی و عدم تعادل قدرت در جوامع و خانوادههایی که هم با کمبود منابع و هم با استرس اجتماعی مواجه هستند بسیار آسیب رسانتر و مخربتر است. گرتل آگیلار، مدیر کل IUCN، در پیوند با این گزارش گفت:
این مطالعه بهفوریت توقف تخریب محیط زیست بهعنوان متمم آن مجموعه اقدامات که با هدف توقف خشونت جنسیتی در تمام اشکال آن در حال انجام است، اشاره میکند و نشان میدهد که این دو موضوع چطور باید با هم مورد بررسی قرار گیرند.
تبعیض و همافزایی آن با خشونت
در بسیاری از نقاط جهان منابع در حال کاهش است و در عین حال بهشکل عمدهای به انحصار گروهی محدود درآمده است. این باعث افزایش شکاف عمیقی در دسترسی به منابع شده است.
موضوعی که دهمین هدف توسعه پایدار با عنوان کاهش نابرابری در داخل و بین کشورها آن را تبیین میکند: بهطور مشخص، دسترسی به هدف ۱۰ مستلزم آن است که نرخ رشد درآمد ۴۰ درصد فقیرترین جمعیت جهان بهروشی پایدار افزایش یابد. علاوه بر این، تا سال ۲۰۳۰ همه باید از حق توانمندسازی برخوردار باشند، حقوقی در همه عرصههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. مطابق این اصل فرصتهای برابر باید با حذف قوانین، سیاستها و شیوههای تبعیضآمیز تضمین شود. مهاجرت و جابجایی منظم و ایمن، از جمله از طریق یک سیاست مهاجرتی مسئولانه، باید تسهیل شود. کشورهای کمبهره (در حال توسعه) باید از نمایندگی بهتری در موسسات اقتصادی و مالی بینالمللی برخوردار باشند و فرصتهای بیشتری برای بیان نظرات خود در فرآیندهای تصمیمگیری جهانی داشته باشند.
اما طبق گزارش کردیت سوئیس، ۸۲ درصد از ثروت تولید شده در سال ۲۰۱۸ به یک درصد ثروتمندترینها تعلق گرفت، در حالی که فقیرترین بخش بشریت هیچ سودی نبرده است. مجموعه ای از عوامل میتواند این شکاف عمیق را توضیح دهد: دسترسی انحصاری به منابع، رکود نزول دستمزدها و کاهش سهم درآمد حاصل از کار، کاهش تدریجی وضعیت رفاه حتی در اقتصادهای توسعه یافته، تامین اجتماعی ناکافی در کشورهای درحال توسعه، تغییر در روندهای مالیات، مقرراتزدایی مالی برای سازمانها و شرکتهای چند ملیتی، تغییرات سریع فناوری و ماشینی شدن بخش مهمی از فعالیتها و خدمات. این موارد بخشی از عواملی هستند که شکاف تبعیض را عمیق کردند. تمام عوامل افزاینده این تبعیض میتوانند به اعمال سطحی از خشونت نسبت به شهروندان منجر شود. بهویژه نسبت یه کسانی که نیاز اقتصادی بیشتری دارند و در لایههای حفاظتی اجتماعی، قانونی، سنتی و سیاسی، کمتر بهشمار آمدهاند.
در آفریقا گزارشهای متعددی وجود دارد که بهعلت کاهش منابع، (حتی برخی منابع غذایی) فروشندگان کالا را برای مشتریان زن با سرویسهای جنسی معامله میکنند، مانند طرح سکس در برابر ماهی که در مناطقی از جنوب آفریقا گزارش شد. کمبود ماهی، در این منطقه در پی تغییرات اقلیمی و صید صنعتی شده آسیبرسان ایجاد شد. با گسترش فعالیتهای غیرقانونی مانند استخراج غیرقانونی معادن در آمریکای لاتین یا جنگل زدایی غیرقانونی حتی در بخشهایی از آفریقا، قاچاق حیات وحش، بهویژه مسیر سوء استفاده از زنان فراهم شده است.
مطالعهIUCN همینطور اشاره میکند که «قاچاق انسان و کار اجباری اغلب برای فعال کردن فعالیتهای غیر قانونی و استثمار جوامع محلی مورد استفاده قرارمیگیرد.» مطالعات موردی که در این گزارش برجسته شده است به نمونههایی از« قاچاق جنسی در اطراف معادن غیرقانونی در برخی از کشورهای آمریکای لاتین، سوء استفاده جنسی و کار کودکان در صنعت ماهیگیری غیرقانونی در آسیای جنوب شرقی، و بهرهکشی جنسی در اطراف قطع درختان غیرقانونی و تجارت زغال چوب در بخش هایی از آفریقا» اشاره میکند.
حوادث طبیعی و تغییرات اقلیمی
گزارشهای منطقهای متفاوتی وجود دارد که نشان میدهد چطور حوادث طبیعی در مرحله نخست بر زندگی زنان و کودکان اثر میگذارد.
فعالین حوزه زنان و محیط زیست مشاهده کردهاند که بسیاری از زنان در حین سوگواری برای از دست دادن عزیزان و خانههای خود پس از زلزله و سیل، با آگاهی از ترس بروز خطرهای جدیدی دست و پنجه نرم میکنند.
گزارشهای متعدد نشان میدهد که چطور بحران و فقر اقتصادی خانوادههایی که زندگی آنها مستقیم با زمین و آب در ارتباط است، پس از خشکسالیها طولانی، افزایش مییابد و این امر با افزایش خشونت و مصرف مواد مخدر و الکل رابطه معناداری دارد. در مهاجرتهای برون مرزی اجباری نیز اغلب آنها با شرایطی شکننده، طعمه گروههای قاچاق انسان و قربانی انواع سوءاستفادههای خشونتآمیز مالی و جنسی و اینترنتی میشوند. همینطور زنان، نخستین قربانیان مهاجرتهای اقلیمی هستند.
بنا به گزارش سازمان جهانی مهاجران، در سال ۲۰۱۸، ۱۷٬۲ میلیون نفر بهدلیل بلایای ناشی از تغییرات اقلیمی مجبور به ترک خانههای خود شدند در حالی که در کشورشان باقی مانده بودند. نزدیک به نیمی از این جمعیت در حال افزایش زنان هستند که اغلب در پی این کوچ اجباری به حاشیهنشینانی تبدیل میشوند که استقلال اقتصادی و امکان توانمند کردن خود را از دست میدهند. برخی نیز در پی مهاجرت مردان خانواده، با مسئولیت سنگین کودکان و سالمندان رها میشوند.
کودکهمسری و خشونت مضاعف بر دختران و زنان
سیل و خشکسالی میتواند دختربچهها را از تحصیل محروم کند و در شرایطی زندگی آنها را با ازدواجهای اجباری در کودکی برای همیشه تغییر دهد. در این عرصه نیز نه تنها مردانی که از پول و قدرت بهرهمندند بلکه سنت و شریعت نیز به اهرمهایی برای تبیین خشونت علیه زنان و کودکان تبدیل میشوند.
در سیل و زلزله نیز آمار مرگ زنان به شکل معناداری بیش از مردان است. فاکتورهای متفاوت ناتوانی در مهارتهای فردی مانند شنا، اجبار در حجاب و پوشش، قبول مسئولیت محافظت از جان کودکان، حبس در مکانهای بسته مثل خانه و آشپزخانه و کارگاههای غیراستاندارد، بر ریسک از دست دادن جان و بروز معلولیت در حوادث، اثر افزاینده دارد. افزون بر آن در بسیاری از نقاط جهان، آثار بلایای طبیعی، برخی فاکتورهای موثر بر افزایش تمایل به اعمال خشونت از جمله ناامنی مالی، ترومای پس از حادثه و مشکلات روانی را تقویت میکند.
زنان کارگر و کشاورز
زنان کارگر مزارع یا فعال در تولید صنایع دستی نیز بیش از آنکه به منبع درآمدی برای استقلال مالی دست یابند، قربانی هستند. قراردادهای کاری غیراستاندارد و ناپایدار در شرایطی که کار در مزارع کشاورزی روز به روز سختتر میشود و با مشکلات بیشتری مواجه است، کمک چندانی به گذر از فقر نمیکند. مشکل اساسی در تحمیل کار سخت مزارع یا کار در کارگاههای اغلب غیراستاندارد تولید پوشاک و صنایع دستی بدون بیمه و بازنشستگی، کار در مراکز تفکیک زباله و بازیافت، تنها تبعیض در دسترسی به کار امن و توانمندی اقتصادی نیست؛ بلکه چهره روشنی است از خشونت نهفته در فرسودن و مصرف تن و توان این زنان، بی چشمداشت دریافتی برای ادامه زندگی.
در کنفرانس جهانی تغییر اقلیم در کاپ ۲۶ و ۲۷ پیرامون مبحث ارتباط معنادار فقر و شکاف جنسیتی با افزایش تاثیر مخرب تغییر اقلیم که به شکلهای مختلف خشونت جنسیتی حاکم میانجامد، گزارشهای متعددی وجود دارد. عمده راهکارها توانمند کردن زنان کشاورز و روستایی و تقویت و آگاهی جوامع محلی است. اما با دانستن اینکه طبق گزارش سازمان جهانی زنان با حفظ همه فاکتورهای موجود بیش از یک قرن برای رفع شکاف جنسیتی شکل گرفته در جهان، زمان نیاز است باید گفت راه بسیار درازی در پیش روی برابریخواهان وجود دارد.
ایران، نمونهای از روایت خشونت و تبعیض سیستماتیک علیه زنان
دبیر سیاست محیط زیست در مرکز بررسیهای استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در سال گشته اعلام کرد:
بر اساس تحقیقی که در استان بوشهر و جنوب فارس انجام شده مشخص شده است که چطور همزمان با تشدید خشکسالیها، فرآیند گرم شدن، ناپدید شدن تالابها، افت سطح آب زیرزمینی با پدیدهای به نام تشدید خشونت علیه زنان روبهرو هستیم.
او اشاره میکند که چگونه آمار افزایش طلاق این فرایند را تایید میکند. ایران بر اساس گزارشهای بانک جهانی فقری زنانه را تجربه میکند. سهم مشارکت اقتصادی زنان در تولید ناخالص ملی به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است. همزمان، در شاخص تبعیض جنسیتی که به تازگی منتشر شده است جمهوری اسلامی در میان ۱۴۶کشور در رتبه ۱۴۳ ایستاده است.
در ایران یک سوم جمعیت زنان که ساکن مناطق روستایی و عشایر نشین هستند سهمی در بودجه و برنامههای توسعه ندارند. در برخی استانها که بهشدت درگیر بحرانهای محیط زیستی هستند مانند سیستان و بلوچستان میانگین سن زنان سرپرست خانوار افزایش زیادی یافته است و این در حالی است که شرایط زندگی برای زنان سالمند با مشکلات متفاوتی مواجه است. بنا به آمار سازمان عفو بینالملل ازدواج کودکان در بهار ۲۰۲۰ نسبت به بهار ۲۰۲۱ در ایران، بیش از ۱۰٬۵ درصد افزایش یافته است.
آمارهای سال ۱۳۹۹ نشان داد که استانهایی که با دورههای طولانی خشکسالی مواجه بودند در نوار مرزهای شرقی ایران و همینطور استانهای زاگرسنشین که بیشترین کاهش بارندگی و خشکسالی را داشتند با آمار کودک همسری بیشتری درگیر بودند. با مشاهده تشدید بحران اقلیمی و کنار هم گذاشتن شرح وضعیت زنان ایران از تبعیض جنسیتی، خشونت و فقر و پیوند آن با بحرانهای متعدد دیگر، حتی با وجود کمبود دادهها، میتوانیم به عمق رنجی که زنان حاشیه و کم برخوردار در ایران متحمل میشوند پیببریم.
زنان و کودکان آبآور در استانهای درگیر بحران کمآبی ساعتهای طولانی ( ۲ تا ۴ ساعت) را برای حمل ظرفهای سنگین آب صرف میکنند. حدود نیمی از جمعیت ۲۲ میلیونی حاشیه نشینان، زنان هستند که اغلب به آب سالم، خانههای بهداشت و سلامت، به مکانهای فرهنگی و آموزشی و حتی شرایطی برای زندگی امن دسترسی ندارند.
زنان کارگر و کشاورز نیز رنج بیماریهای جسمی متفاوت بدون خدمات درمانی و بیمه را تحمل میکنند و به جز تبعیض در درآمد باید فشار روانی انواع خشونت جنسی و جسمانی برای حفظ کار یا رسیدن به محل کار را نیز تجربه کنند. همچنین، آلودگی و ناامنی محیط کار، با توجه به پوشش و شرایط جسمانی، زنان را بیشتر از حد معمول در معرض خطر قرار میدهد. با وجود این، آنها در همان اصناف و سندیکاهای محدود موجود هم صدایی ندارند.
حوادث طبیعی میتواند حتی ابزار کار آنها را از بین ببرد. مثال آن آسیب گسترده به پرورش دهندگان کرم ابریشم و ابریشمبافان که اغلب زناناند بود که در سیل استان گلستان رخ داد؛ سیلی که جبران ناپذیر بود.
دسترسی به اینترنت و خدمات بانکی و مالکیت بر زمین و چاه های آب برای زندگی روستاییان امروز ضرورتی انکار ناپذیر است و اغلب زنان روستایی حتی تولیدگر از آن محروماند.
دسترسی به منابع آب و انرژی پاک میتواند به توسعه انسانی و توانمندسازی نسل آینده کمک کند ولی ما در ایران با آمار بالای ترک تحصیل دختران و حتی مرگ کودکان در مسیر دسترسی به آب مواجهیم. در شمار بسیاری از روستاها و شهرکها که برخی در فاصله کوتاهی از سدهای مهم کشور و پروژههای غول پیکر نفتی و گازی قرار دارند، زنان و کودکان بسیاری از عدم دسترسی به زیرساختهای سرویسهای بهداشتی و منبع آب آشامیدنی پایدار رنج میبرند. در شرایطی که حتی روستاهایی در همدان و گلستان ( با میانگینی بیش از میانگین بارش کشوری) هم وجود دارند، بهاین دلیل به روش سقایی آبرسانی میشوند. این تحقیر و نادیده انگاشته شدن بهعنوان شهروند یک سرزمین، بهویژه برای نسل جدید بسیار ناامیدکننده و تحقیرآمیز است.
در ایران نوشتن و آموزش درباره تمام موضوعاتی که در اهداف توسعه پایدار و سند ۲۰۳۰ پیشبینی شده ممنوع است. کنشگران و روزنامهنگاران زن فعال در حوزه محیط زیست نه تنها از جانب نهادهای امنیتی بلکه از سوی سیستم سنتی و مردسالار جامعه نیز زیر فشار هستند.
در جهان امروز تصاویر و وجوه بسیار متعددی از خشونت روانی و فیزیکی و جنسی وجود دارد که چهره تازهای به رنچ زنان و اقلیتهای جنسی داده است. آزارهای اینترنتی، پیری و یائسگی زودرس، فقری که به فرزندان به ارث میرسد و در خلاء خدمات عادلانه اجتماعی زنان را از سلامت و آموزش و توانمندی فردی نیز محروم میکند. این رنج جسمی و روانی که حاصل تبعیض و ناامنی و ناامیدی است، تنها توصیف بخشی از هیولای تاریکی است که زنان هر روز با آن در ستیزند.
و از خاکیم و بر خاک !!
PPSSPP / 26 November 2023