مقررات دوبلین به عهدنامه‌ای که در ١٥ ماه جون سال ١٩٩٠ برای اولین بار بین دوازده کشور اروپایی در شهر دوبلین امضا شد، اشاره دارد. در طی سی سال گذشته تغییراتی در این عهدنامه انجام شده است و کشورهای دیگری نیز از جمله کشورهای اسکاندیناوی به این توافقنامه‌ی اروپایی در باب مسئله‌ی پناهجوی ملحق شده‌اند. اولین ویرایش این مقررات در سال ٢٠٠٣ تحت عنوان دوبلین ٢ و بعد در سال ٢٠٠٨ صورت گرفت و پس از آن به دوبلین ۳ شهرت یافت.
دوبلین ٣ به طور کلی به این می‌پردازد که کدام کشور عضو عهدنامه مسئول پیگری پرونده‌ی پناهجویان باشد و بر این تاکید دارد که هر پناهجو حق دارد تنها در یک کشور عضو دوبلین ٣ درخواست پناهندگی بدهد. طبق این مقررات هر پناهجو هنگامی که به اولین کشور عضو این معاهده برسد، موظف است در آنجا متقاضی پناهندگی شود و کشور مقصد نیز باید به درخواست او رسیدگی بکند.
اصرار دولتهای راستگرا به اجرای این نشست
دولتهای عضو عهدنامه‌ی دوبلین که اکنون شمار آنها به ٢٧ کشور رسیده است، تابستان ۲۰۲۳ در دو نشست بر سر تغییرات در قوانین به توافق رسیدند. نکته قابل توجه اینکه در دو سال اخیر، دولتهای مجارستان، یونان، اسپانیا و ایتالیا که به دست راستگرایان افراطی افتاده‌اند، بر ضرورت برگزاری نشستی با همه‌ی اعضا این عهدنامه تاکید می‌کردند.
با سرکار آمدن دولتهای راست افراطی در ایتالیا و یونان این فشارها افزایش یافت. این دولت‌ها به طور کلی به دنبال آن هستند که سیاست‌های ضد پناهجویی را به صورت پان ــ اروپایی به تصویب برسانند. آنها با تکیه بر این استدلال که مسئله‌ی دفاع و امنیت مرزهای اتحادیه‌ی اروپا در یونان و ایتالیا یک موضوع فراکشوری است و به تمام اروپا مربوط است، در تلاش هستند که به گرایشات فاشیستی و خشونت در مرزها از یک سو و از سوی دیگر به قوانین سخت‌گیرانه علیه پناهجویان مشروعیتی اروپایی ببخشند.
دیگر دولت‌هایی که از لحاظ ایدئولوژیک با آنها موافق هستند مانند مالتا، لهستان و مجارستان نیز به اهمیت برگزاری این نشست و مصوبه‌های جدید دامن زدند. برای مثال بعد از اتفاق‌‌‌های سال ٢٠١٥ و ورود ٦٠هزار پناهجو به مجارستان، این دولت معتقد است که کشورهای اروپای غربی از قدرت خودشان سوءاستفاده کرده و کشورهای نزدیک تر به مرزهای اتحادیه‌ی اروپا را به کمپ پناهجویان تبدیل کرده‌اند.
ویکتور اوربان که به سیاست‌های محافظه‌کارانه و ضدمهاجری در اروپا مشهور است، به طور عیان خواستار آن شد که کشورش حق داشته باشد افراد پناهجو را انتخاب بکند. او واضح گفت: «ما پناهجوی مسلمان از خاورمیانه و کسانی که اهل کشورهای شمال آفریقا هستند را نمی خواهیم».
از سوی دیگر، دولتهای ایتالیا، اسپانیا و یونان استدلال می کنند که به خاطر موقعیت جغرافیای کشورهایشان، قانون دوبلین ٣ مشکل‌ساز است چون اولین کشور مقصد معمولا یکی از این سه کشور است. لازم به ذکر است که این استدلال منطقی دست کم در یونان به ابزاری برای دولت تبدیل شده است که راست‌گرایی و ضد مهاجر بودنش را پنهان کند.
در ماه فوریه امسال دولت یونان با ارسال نامه‌ای سرگشاده به پارلمان اروپا خواستار برگزاری این نشست شدە بود و دولت ایتالیا نیز حمایت خود را از این درخواست اعلام کرده بود.
با این اوصاف، در ماه ژوئن امسال (٢٠٢٣) کشورهای عضو پیمان‌نامه‌ی دوبلین ٣ در نشستی که ١٢ ساعت به طول انجامید در باره قوانین پناهجویی بحث کردند و سپس در اوایل اکتبر در یک نشست تکمیلی مقررات جدیدی را به تصویب رسانده‌اند که از سخت‌گیرانه‌تر شدن روند پناهجویی هم از لحاظ اداری و هم از لحاظ ورود و عبور از مرزها حکایت دارند.
ریتوریک بیگانه‌ستیز/ لهستان و مجارستان معترض به قوانین دوبلین٣
بعد از نشست‌های ماه ژوئن در تابستان امسال، قوانین و تغییرات مطرح شده از طرف چهار کشور اسلواکی، مالت، بلغارستان و لیتوانی رای ممتنع گرفت. اما دو کشور لهستان و مجارستان به این تغییرات رای منفی دادند و کار به نشست تکمیلی در اکتبر رسید.
رای منفی لهستان و مجارستان به نفع روند اداری پناهجویان نبود، بلکه برعکس این دو دولت معتقد هستند که اروپا به صورت کلی از اساس نباید سیستم پناهندگی داشته باشد چرا که پذیرش پناهجو «در خدمت تغییرات جمعیتی و نژادی اروپایی‌ها‌است» و همچنین کشورهای مرزی این قاره را با فشار زیادی روبرو می‌کند.
در این میان نخست‌وزیر مجارستان ویکتور اوربان که به سیاست‌های محافظه‌کارانه و ضدمهاجری در اروپا مشهور است، به طور عیان خواستار آن شد که کشورش حق داشته باشد افراد پناهجو را انتخاب بکند. او واضح گفت: «ما پناهجوی مسلمان از خاورمیانه و کسانی که اهل کشورهای شمال آفریقا هستند را نمی خواهیم».
بعد از نشست، سخنگوی دولت مجارستان زولتان کواتش از طرف اوربان توافقنامه را “غیرقابل قبول” عنوان کرد و در حساب تویترش نوشت: «بروکسل و دیگران با استفاده از مکانیسم جبر می خواهند وطن ما را به کشور مهاجران تبدیل کنند».
فرآیند اداری در مناطق مرزی چگونه پیش خواهد رفت؟
هر کشور عضو دوبلین بایستی به تقاضای پناهجویان رسیدگی کند ولی نه لزوماً آنها را قبول کند.
طبق توافقنامه جدید دولت‌ها مسئولیت بر عهده گرفتن سالانه ٣٠٠٠٠ هزار پرونده‌ی پناهجویی را در مرزها پذیرفته‌اند. طبق این بند توافقنامه، شرایط درخواست پناهندگی به دشوارترین حالت خود رسیده است. فرد پناهجو با عبور کردن از مرز بایستی در اولین فرصت تقاضای پناهندگی خود را ثبت کند و دولت مسئول بررسی پرونده موظف است که ظرف ١٢ هفته جواب درخواست را بدهد.
در طول این ١٢ هفته فرد پناهجو را در شرایطی کاملاً کنترل شده و در کمپی بسته در حوالی منطقه‌ی مرزی که از آنجا وارد شده است، اسکان موقت می‌دهند و اگر جواب منفی باشد، متقاضی پناهندگی بدون هیچ حق تجدیدنظری باید به عقب برگردد. ساده‌تر اینکه کشور مقصد این حق را دارد که پس از پاسخ منفی پناهجو را بلافاصله دیپورت کند. سقف زمانی که برای بررسی پرونده‌ی پناهجویان در مرزها تعیین شده است نباید بیشتر از ۶ ماه طول بکشد.
کاهش مدت زمان بررسی به درخواست پناهجویی با هدف جلوگیری از اقامت بلندمدت پناهجویان تنظیم شده است تا پناهجویان حتی بدون کارت شناسایی و عدم برخورداری از خدمات اجتماعی هم امکان ماندن در اروپا را نداشته باشند. معنای این بند از توافق این است که اقامت بدون کاغذ برای پناهجویان ناممکن می‌شود.
توافق جدید با شعار «مرزهای اروپا یعنی امنیت اروپا» دولتهای موسوم به خط مقدم (یونان، ایتالیا، اسپانیا) را برای مرزبانی باز می‌گذارد تا با سختگیری بیشتر، در قدم اول اجازه‌ی ورود به خاک اروپا به پناهجویان داده نشود.
در قسمت دیگر این بند از توافقنامه در تعریف «کشور امن ثالث» گفته شده است اگر میزان شاخص امنیت در هر کشوری که پناهجو از آن آمده است بیشتر از ٢٠ درصد باشد (معیار این شاخص نامشخص است) و درخواست پناهندگی او پذیرفته نشود، باید بلافاصله به کشور امن ثالث برگرد. این تعریف در عمل کشورهای شمال آفریقا و حوزه بالکان را دربر‌می‌گیرد.
نکته‌ای که نباید از آن گذر کرد این است که معیار دولتهای اروپایی امضاء کننده این توافق برای اندازه‌گیری شاخص امنیت نامشخص است و خود این دولت‌ها میزان شاخص امنیت و حتی میزان امنیت موجود را اندازه‌گیری می‌کنند و با این مقررات تمام سوژگی را از فرد پناهجو سلب؛ بدین معنی که به عنوان مثال حتی کشور آلمان هم شاید به دلایلی برای یک فرد سیاسی امن نباشد و شاخص امنیت تعیین شده در یک کشور در عمل نمی‌تواند به معنای تضمین امنیت برای فعالان سیاسی و اجتماعی باشد.
در واقع کشورهای واقع در اروپای غربی و قوانین مرتبط با «امنیت مرزها»، همان سیستم قدیم «جابجایی ثانوی» را با کمی تغییرات که امکان جابجایی ثانوی را از پناهجویان به کلی سلب می‌کند، تصویب و اجرا می‌کنند. اکنون دیگر کسانی که در یک کشور عضو دوبلین درخواست پناهندگی می‌دهند، نمی‌توانند در هیچ کشور دیگری که عضو پیمان‌نامه‌ی دوبلین است، مجددا درخواست بدهند.
تاسف‌بار اینکه در تغییرات نهایی حتی «موارد استثنایی که مربوط به کودکان و خانواده‌های آسیب‌پذیر بود نیز لغو شدند. اگر چه آلمان تلاش کرد که این یک مورد را نگه دارد اما موفق به جلب رای اکثریت نشد.
مکانیسم جدید همبستگی، چه چیزی در عمل تغییر خواهد کرد
همبستگی بین کشورهای عضو دوبلین اجباری بوده ولی در عین حال منعطف است.
به طور کلی، تمرکز نشست بر سر این بود که چگونه می‌توان به صورت قائم به ذات مانع ورود پناهجویان شد و از چه مکانیسم‌هایی در مرزها استفاده کرد تا ورود پناهجویان دشوارتر و حتی ناممکن شود. سپس از لحاظ اداری چه چارچوب‌هایی را باید در دستور کار قرار داد تا بتوان “بحران پناهجویی” را مدیریت کرد.
طبق این بند تمام کشورهای این عهدنامه باید در مدیریت و همبستگی مربوط به مسائل پناهجویی مشارکت کنند اما میزان مشارکت آنها منعطف است. بدین معنی که هر دولتی «به اندازه توانی که دارد» کمک می‌کند و خدمات ارائه می‌دهد. خدمات ارائه شده از سوی دولتهای مختلف می‌تواند متنوع و متفاوت باشد. معنی دیگر این جملات این است که برخی دولت‌ها تحت عنوان ناتوان بودن می‌توانند حداقلی‌ترین خدمات را هم از پناهجویان و پناهندگان دریغ کنند.
اعضای دوبلین حتی توافق کردند به کشورهایی که «تمایل» به جذب و «ادغام» پناهجویان ندارند هم این امکان را بدهند تا «از راه‌های دیگر همبستگی خود را نشان دهند». منظور از راه‌های دیگر هم تامین نیروی انسانی حرفه‌ای برای ارائه خدمات به پناهجویان در کشور میزبان، تامین تجهیزات لازم یا مشارکت نقدی ۲۰۰ هزار یورویی است.
این توافقنامه در عمل با تاکید بر مفهوم “کشور امن ثالث” از لحاظ بروکراتیک دولت‌ها را به دیپورت پناهجویان به شیوه‌ی ضمنی تشویق می‌کند. این طرح با افزایش استفاده از مکانسیم “دفاع از مرزها” و همچنین نگه داشتن پناهجویان در مراکز بسته تنها موجب می‌شود که میزان افراد منتظر در صف رسیدن به اروپا به مرور زمان افزایش یابد.
این مدل در بهترین حالت به ایجاد کمپ‌های بسته (زندان پناهجویان) منتهی و باعث بازتولید همان شرایط بغرنج پناهجویان در سال‌های اخیر در جزایر یونان می‌شود. همچنین در عمل خشونت و بازگشت اجباری به بیرون از مرزهای اروپا را هم افزایش می‌دهد و هم آن را مشروع و قانونی می‌کند و درخواست پناهجویی و رسیدن به جای امن غیرمنصفانه‌تر و ناعادلانه‌تر خواهد شد.
توافقنامه در عمل با تاکید بر مفهوم “کشور امن ثالث” از لحاظ بروکراتیک دولت‌ها را به دیپورت پناهجویان به شیوه‌ی ضمنی تشویق می‌کند.
تناقض این توافقنامه که پناهجویان بیرون از مرزهای اروپا، و یا به بیان دقیق‌تر بیرون از مرزهای اروپای مرکزی و غربی را هدف گرفته در وضعیت پذیرش پناهجویان اوکراینی که پس از جنگ در اوکراین از این کشور گریخته‌اند، نمایان می‌شود. در یونان به روایت حکومت عملکرد برای جذب پناهجویان اوکراینی «درخشان» توصیف شده است. این وضعیت در دیگر کشورهای اروپایی همین‌گونه بوده است. طبق آمار رسمی وزارت امور مهاجران و پناهندگی دولت یونان، در یک سال اول جنگ اوکراین یعنی تا سپتامبر امسال ٧٠٦٧٦ اوکراینی در یونان با دسترسی به همه‌ی اُمورها و با تمام حق و حقوق پناهندگی اسکان داده شده‌اند، در حالی که افراد غیر اوکراینی که تا آن تاریخ به یونان رسیده بودند تنها ١٠١٣٩ نفر بودند. این گروه از پناهجویان در سخت‌ترین شرایط و در کمپ‌های بسته اسکان داده شدەاند و از بسیاری از حق و حقوق اولیه نیز محروم ماندەاند.
روشن است که پناهندگی حق گریخته‌گان از جنگ در اوکراین است. اما پرسش این است که چه تفاوتی میان پناهجویان گریخته از اوکراین با پناهجویان گریخته از آفریقا یا خاورمیانه و حتی ترکیه وجود دارد؟ چگونه است که دولت‌ها پناهجویان اوکراینی را که «مسیحی» و «اروپایی» هستند به راحتی می‌پذیرند اما صدها هزار انسان دیگر با وضعیت مشابه آنها جایی در کشورهای اروپایی ندارند؟
پذیرش پناهجویان اوکراینی یک واقعیت را هم نمایان می‌کند؛ ناتوانی دولت‌ها در پذیرش پناهجو یک دروغ است و سیاست‌های راستگرایانه با تمرکز بر حفاظت از مرزهای اروپایی شرایط را برای درخواست پناهجویی و پذیرش پناهجویان غیراروپایی سخت‌تر کرده است.
در سال‌های اخیر با قدرت گرفتن دولت‌ها و گفتمان‌های راستگرا در اروپا، مهاجرستیزی وسعت چشمگیری داشته است. شاید باید تنها به این امیدوار بود که در انتخابات پارلمان اتحادیه‌ی اروپا که در سال ۲۰۲۴ برگزار می‌شود، افراد مترقی‌تری به میدان بیایند تا بتوانند برخی از این مقررات و قوانین را تا حدی به نفع پناهجویان تعدیل بکنند.