امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه گفت که کشورش سفیر و نیروهای خود را از نیجر خارج می‌کند. پس از کودتای ۲۶ ژوئيه که به سرنگونی محمد بازوم، رئیس‌جمهوری منتخب نیجر انجامید، فرانسه از به‌رسمیت شناختن حاکمان نظامی جدید خودداری کرد. پیشتر نظامیان نیجر هم خواستار خروج سفیر و نیروهای فرانسه شده بودند.
امانوئل مکرون، یکشنبه ۲۴ سپتامبر /دوم مهر در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «طی ساعات آینده سفیر ما و چندین دیپلمات به فرانسه بازخواهند گشت.» او افزود همکاری نظامی فرانسه «پایان یافته است» و ۱۵۰۰ نیروی فرانسوی مستقر در نیجر «در هفته‌ها و ماه‌های آینده» خارج خواهند شد. مکرون تأکید کرد که فرانسه قصد دارد تا پایان سال جاری میلادی همه نیروهایش را از نیجر خارج کند.
خروج دیپلمات‌ها و سربازان فرانسوی پس از هفته‌ها فشار از سوی ارتش و تظاهرات مردمی انجام می‌شود. هزاران نفر در هفته‌های اخیر در نیامی پایتخت نیجر تظاهرات کردند؛ از جمله مقابل یک پایگاه نظامی که محل استقرار سربازان فرانسوی است.
طبق گزارش‌ها حاکمان نظامی نیجر از اعلامیه رئیس جمهوری فرانسه استقبال کردند.
آنها در بیانیه‌ای که در تلویزیون ملی پخش شد تصمیم فرانسه را «گامی جدید به سوی حاکمیت نیجر» و «یک لحظه تاریخی حاکی از عزم و اراده مردم نیجر» خواندند و اعلام کردند که این لحظه را جشن می‌گیرند.
در عین‌حال فرانسه برای خارج‌کردن نیروهایش از مالی و بورکینافاسو، مستعمره‌های سابق این کشور هم تحت فشار قرار دارد.
بر اساس گزارش شبکه الجزیره، سفیر فرانسه در نیجر در شرایط کنونی در داخل سفارت حصر شده و گفته می‌شود که به نوعی «گروگان گرفته شده است». الجزیره نوشته نیروهای امنیتی نیجر مانع ورود و خروج به سفارت فرانسه شده‌اند و سفیر با جیره غذایی داخل سفارت زنده مانده است.
نظامیان حاکم بر نیجر پنج‌شنبه ۹ شهریور / ۳۱ اوت در نامه‌ای به دولت فرانسه دستور اخراج سیلوَن ایته، سفیر این کشور را صادر کرده بودند. پاریس با این استدلال که حکومت کنونی در نیجر غیرقانونی است و برای طرح چنین درخواستی صلاحیت ندارد، با آن مخالفت کرده بود.
پس از کودتای نظامی در نیجر بلوک منطقه‌ای «جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS)» تحریم‌هایی را علیه کودتاگران اعمال و آنها را به مداخله نظامی تهدید کرد. اما پس از حمایت کشورهای منطقه از نظامیان نیجر این اتحادیه از موضع خود عقب نشست.
سه کشور «منطقه ساحل» یعنی نیجر، مالی و بورکینافاسو که در هر سه آنها نظامیانی که با کودتا در سال‌های گذشته به قدرت رسیده‌اند حکومت می‌کنند، در ۱۶ سپتامبر یک پیمان دفاعی متقابل را در برابر تهدید‌های احتمالی شورش مسلحانه یا تهاجم خارجی امضا کردند.
مکرون در مصاحبه تلویزیونی خود بر موضع فرانسه مبنی بر اینکه بازوم «گروگان» گرفته شده و همچنان «تنها مرجع مشروع» در نیجر محسوب می‌شود که به‌خاطر «اصلاحات شجاعانه هدف تسویه حساب قرار گرفته» تأکید کرد.
مکرون گفت که او روز یکشنبه تصمیم برگرداندن سفیر و دیپلمات‌ها را به بازوم اعلام کرده و حضور نظامی فرانسه در نیجر پاسخ به درخواست دولت وقت این کشور بوده است.
نظامیان نیجر پس از کودتا به همکاری نظامی با فرانسه پایان دادند و مدعی شدند که دولت بازوم به اندازه کافی برای محافظت از کشور در برابر شورش مسلحانه در غرب این کشور که بخشی از منطقه نیمه خشک ساحل است، کاری انجام نداده است.
در دهه گذشته، منطقه ساحل که تا مرکز مالی، شمال بورکینافاسو و غرب نیجر امتداد دارد، به کانون خشونت‌های گروه‌های مسلح مرتبط با القاعده و «دولت اسلامی» (داعش) تبدیل شده است.
کشورهای غربی برای مقابله با نفوذ فزاینده گروه‌های مسلح با بازوم شریک شده بودند و میلیون‌ها دلار کمک نظامی و کمک برای تقویت نیروهای نیجر پرداخت کردند.
روز جمعه، دولت نظامی نیجر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد را متهم کرد که به منظور راضی کردن فرانسه و متحدانش، مانع از مشارکت کامل این کشور غرب آفریقا در نشست سالانه رهبران جهان در سازمان ملل شده است.