در روزهایی که رسانه‌های حکومتی «دستاوردهای اقتصادی» دولت سیزدهم را بزرگ‌نمایی و در بسیاری مواقع وارونه‌نمایی می‌کنند، سایت «اکو ایران» نمودار شاخص فلاکت در فصل نخست سال جاری را منتشر کرده است که نشان می‌دهد میانگین کشوری این شاخص بزرگ‌تر از ۶۰ است.
شاخص فلاکت حاصل جمع دو شاخص نرخ بیکاری و نرخ تورم است.
مرکز آمار ایران ادعا می‌کند که در پنج ماه نخست ۱۴۰۲ این دو شاخص روند نزولی را طی کرده‌اند. در آخرین گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری فصل بهار ۸٬۲ درصد گزارش شده بود. رقمی که اغلب فعالان کارگری و پژوهشگران اقتصادی آن را «غیر واقعی» و «دستکاری‌شده» می‌دانند.
با این حال حتی به فرض «واقعی» بودن نرخ بیکاری ۸٬۲ درصدی در بهار امسال، شاخص فلاکت نسبت به آخرین فصل سال ۱۴۰۱، ۱٬۲ واحد درصد افزایش داشته و به ۶۰٬۴ درصد رسیده است.
اکو ایران می‌گوید به استناد آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار شاخص فلاکت در ۱۴ استان رقمی بزرگ‌تر از ۶۰٬۴ بوده و لرستان با نرخ بیکاری ۱۲٬۸ و تورم ۵۷٬۱ درصد، شاخص فلاکت ۶۹٬۹ درصد را ثبت کرده است. لرستان از جمله استان‌هایی است که در سال‌های اخیر نرخ بیکاری آن همواره از میانگین کشوری بالاتر گزارش شده است. شاخص فلاکت در لرستان نسبت به سه ماه پیشتر ۲٬۹ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد که گویای بدتر شدن وضعیت اقتصادی ساکنان این استان است.
استان یزد با نرخ ۶۹٬۴ درصد رتبه دوم شاخص فلاکت را ثبت کرده است و پس از آن استان‌های کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، خراسان شمالی، کردستان، سیستان و بلوچستان و اصفهان قرار دارند.
نشانه‌های هویدای رکود
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در گزارش فصلی «شاخص مدیران خرید» از کاهش حدود شش واحد درصدی «شاخص به کارگیری نیروی انسانی» در واحدهای تولیدی خبر داده است. کوچک‌تر شدن این شاخص در مرداد ۱۴۰۲ نسبت به تیر همین سال نشانگر افزایش اخراج کارگران است.
این گزارش به نقل از مدیران واحدهای تولیدی فاش کرده «به دلیل این که صادراتشان به دلار صورت نمی‌گیرد» و «مشکلات نحوه رفع تعهد ارزی» در آستانه تعطیلی قرار دارند، «تعدیل نیرو» داشته اند – که به جای اخراج کارگران استفاده می‌شود- اما آمار دقیقی از شمار کارگرانی که اخراج شدند را اعلام نکرده است.
رسانه‌های داخلی ایران در ماه‌های گذشته به صورت مستمر از اخراج جمعی کارگران در بخش‌های مختلف خبر داده‌اند.
وعده‌های خوش بی‌حاصل
وزیران اقتصادی دولت سیزدهم ادعا می‌کنند ترمز نقدینگی و چاپ پول را کشیده‌اند و توانسته‌اند بر روند صعودی شتابان نرخ تورم غلبه کنند. کنترل نقدینگی و نرخ تورم هم اما همانند ادعای کاهش نرخ بیکاری، بیشتر از آنکه واقعیت داشته باشد آمارسازی است. چرا که دولت کسری بودجه را از مسیر استقراض غیرمستقیم جبران کرده است.
اجبار بانک‌ها به خرید اوراق قرضه و مشارکت در حالی که بخشی از نظام بانکی ایران بدون استقراض از بانک مرکزی امکان ادامه فعالیت ندارد و افزایش فروش اوراق خزانه دو اقدام دولت برای جبران کسری بودجه اند که رشد نقدینگی را به صورت تصنعی کاهش داده‌اند.
دولت که به تازگی توانسته به صورت مشروط به بخشی از منابع ارزی بلوکه شده دسترسی پیدا کند، معادل بخشی از این منابع را از بانک مرکزی ریال دریافت کرده است بدون اینکه در اسناد بدهی دولت ثبت شود. به بیان دیگر دولت بخشی از بودجه را با پیش‌خور کردن منابع ارزی جبران کرده است، بخش دیگری را هم با عدم پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و گاز.
در چنین وضعیتی خلاف تبلیغات گسترده دولت مبنی بر «شکوفایی اقتصادی» پس از دسترسی مشروط به نزدیک به شش میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده، نباید چشم انتظار تحولی شگرف در وضعیت اقتصادی بود. چرا که بخشی از این منابع پیش‌خور شده است و بخش دیگر هم تنها می‌تواند برای واردات کالاهای مشخص هزینه شود. نکته تلخ اینکه دولت سیزدهم تنها در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ دو برابر سال ۱۳۹۹ برای واردات کالا و خدمات هزینه کرده است.