مدیر کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید سرکوب نیروهای امنیتی با معترضان شهر جوانرود در جریان انقلاب ژینا «جنایت علیه بشریت» است. او ابراز امیدواری می‌کند که گزارشی که در این باره تهیه شده و رسیدگی کمیسیون حقیقت‌یاب ژنو به آن در تغییر سیاست‌های جهانی نسبت به جمهوری اسلامی موثر واقع شود.
هفته گذشته دو سازمان حقوق بشری «شبکه حقوق بشر کردستان» و «کمپین حقوق بشر در ایران» گزارشی با عنوان «جوانرود؛ آتش جنگ حاکمیت بر دست‌های خالی و سنگرهای خشم مردم» منتشر کردند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران به زمانه می‌گوید این گزارش با تکیه بر اطلاعات منابع محلی و شواهد موجود، برخورد نیروهای امنیتی با شهروندان جوانرود در بازه زمانی ۱۶ مهر تا ۱۰ دی ۱۴۰۱ را در جریان انقلاب ژینا روایت می‌کند.
این گزارش اشاره دارد که نیروهای امنیتی با سلاح‌های جنگی و عامدانه معترضان را در شهر جوانرود، واقع در استان کرمانشاه هدف قرار دادند و بر اثر آن ۸ شهروند، از جمله یک کودک کشته و دست‌کم ۸۰ نفر از جمله کودکان به شدت مجروح شدند.
در این گزارش آمده که در موارد بسیاری مجروحان به دست نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و نیروهای امنیتی از دسترسی آن‌ها به خدمات پزشکی جلوگیری کردند.
بازداشت خودسرانه، شکنجه و تهدید به آزار جنسی ۸۹ نفر از جمله ۲۶ کودک در جوانرود و همچنین فشار نهادهای امنیتی به خانواده‌های کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان از دیگر نکات تکان دهنده این گزارش است.
محاصره جنگی جوانرود و هدف قراردادن نوجوانان
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر درباره نکات بارز این گزارش به زمانه می‌گوید پس از جمعه خونین زاهدان، محاصره جنگی جوانرود مهم‌ترین برخوردی بود که با مردم درجریان اعتراض‌ها صورت گرفته و «جنایت حکومت» در آن واضح است.
به گفته قائمی در جریان اعتراض‌ها نیروهای نظامی و به ویژه نیروهای سپاه جوانرود را محاصره کردند و با آن «برخوردی شبیه یک جبهه و منطقه جنگی داشتند.»
مدیر کمپین حقوق بشر در ایران درباره تفاوت برخورد نیروهای امنیتی با معترضان در جوانرود نسبت به سایر شهرها به زمانه توضیح می‌دهد:
نیروهای امنیتی و سپاه در روزهای آغازین اعتراض‌ها در شهرهای دیگر بیشتر از گلوله‌های غیرجنگی از جمله گلوله ساچمه‌ای استفاده می‌کردند، اما در جوانرود از همان روز اول از سلاح‌های جنگی استفاده شد که موجب کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از اهالی این شهر شد.
قائمی استدلال می‌کند برخورد صورت گرفته با این مقیاس که جوانرود یک شهر کوچک با جمعیتی حدود ۷۵ هزار نفر است، بسیار گسترده بوده است.
او همچنین گزارش‌ها درباره اعمال محدودیت‌های گسترده در دسترسی مردم به کمک‌های پزشکی در جوانرود را تایید می‌کند و به توضیح می‌دهد که در فاصله زمانی برخوردهای صورت گرفته دسترسی به دارو و بیمارستان برای زخمی شدگان از سوی حکومت کنترل شد و کمک‌های دارویی، پزشکی و آمبولانس‌ها از خارج شهر اجازه ورود نداشتند و شهر در حالت «محاصره نظامی و اقتصادی» قرار گرفت.
این فعال حقوق بشر همچنین توضیح می‌دهد «اعتراض‌ها در جوانرود بیشتر از سوی نوجوانان و جوانان دوره راهنمایی و دبیرستان شروع شد وبه همین جهت حجم گسترده‌ای از برخورد با آن‌ها صورت گرفته که منجر به کشته شدن یک نفر زیر ۱۸ سال و دستگیری تعداد زیادی از آن‌ها شده است.»
استفاده از تجهیزات و تاکتیک‌های جنگی در جوانرود آگاهانه بود
در گزارش شبکه حقوق بشر کردستان و کمپین حقوق بشر در ایران آمده است که برخورد نیروهای امنیتی با مردم جوانرود «آگاهانه» بوده است.
قائمی درباره اینکه چه شواهد و استدلال‌هایی وجود دارد که نیروهای امنیتی با برنامه‌ریزی قبلی از تجهیزات و تاکتیک‌های جنگی استفاده کرده‌اند، به زمانه توضیح می‌گوید:
سرکوبی که در شهر جوانرود از سوی نیروهای امنیتی انجام شد به هیچ وجه در قیاس به اعتراض مردم این شهر نبود. حکومت هیچ‌گونه تلاشی برای گفت‌وگو با مردم انجام نداد، صدای آن‌ها شنیده نشد. در کل نیروهای سپاه با برنامه‌ریزی که به جنگ می‌روند به جوانرود اعزام شدند. مساله مهم این است که نیروهای سپاه به طور سیستماتیک و عمد گلوله جنگی استفاده کردند و این‌گونه نبوده که در شرایط جنگی با نیروهای مسلح روبه‌رو شوند و مجبور شوند از این سلاح‌ها استفاده کنند بلکه از قبل برنامه‌ریزی کرده بودند که با مردم این‌گونه برخورد کنند. به همین دلیل جنایتی که در شهر جوانرود اتفاق افتاد کاملا آگاهانه بوده است.
مدیر کمپین حقوق بشر در ایران همچنین می‌افزاید برخورد نیروهای نظامی و امنیتی در ۶ ماه آخر سال گذشته با مردم در ایران ۵ از ۷ مورد مصادق جنایت علیه بشریت را شامل می‌شود از جمله «سیستماتیک و هدفمند بودن سرکوب»
پیگرد مسئولان جمهوری اسلامی بر اساس صلاحیت قضایی جهانی
هادی قائمی سلب حق حیات با شلیک به شهروندان، عدم آزادی بیان و اجتماعات، عدم رعایت قوانین بازداشت و دادرسی عادلانه، عدم دسترسی به اعتراض حقوقی را از موارد نقض حقوق بشر در جریان برخورد نیروهای امنیتی با مردم جوانرود برمی‌شمارد:
مقامات مسئول در این جنایت باید بر اساس اصل صلاحیت جهانی تحت تعقیب قرار بگیرند. نهادها و کارشناسان سازمان ملل متحد، دولت‌های سراسر جهان، انجمن‌های حقوقی بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر باید به‌طور علنی از درخواست برای پیگرد قانونی مقامات جمهوری اسلامی تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی حمایت کنند.
این فعال حقوق بشری درباره مفهوم «اصل صلاحیت قضایی جهانی» تبیین می‌کند که این اصل به مجموعه قوانین در کشورهای اروپایی ارتباط دارد و در آن تصریح شده اگر جرمی در خارج از مرزهای یک کشور اتفاق بیافتد و شخص یا اشخاصی در کشور مرتبط وجود داشته باشند که به‌عنوان قربانیان آن جرم شناخته می‌شوند، این افراد مجاز به ارائه شکایت در مورد آمران و عاملان آن جنایت هستند. در این صورت، دادستان کشورهای مرتبط مسئولیت دارند که به محض ورود آمران و عاملان به آن کشور، آنان را بازداشت کرده و برای انجام تحقیقات مربوطه پرونده‌هایی را تشکیل دهند.
قائمی می‌گوید:
ما این انتظار را داریم که مقامات مختلف ایرانی از وزیر کشور گرفته تا فرماندهان سپاه، استاندار و فرماندهان محلی که در جنایات مختلف دست داشته‌اند، شامل این اصل قضایی شوند.
راهکارهای جهانی برای محکومیت و بررسی اتفاقات جوانرود
قائمی با تاکید بر مسئولیت جامعه جهانی برای توجه به برخورد صورت گرفته با مردم جوانرود، به راهکارهایی اشاره می‌کند که دولت‌ها درسراسر جهان می‌توانند درباره این موضوع اتخاذ کنند، از جمله احضار سفرای جمهوری اسلامی و محکومیت «قاطعانه جنایت در جوانرود» و هشدار به مقام‌های آن درباره هزینه سنگین سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیک این نوع برخوردها.
مدیر کمپین حقوق بشر در ایران همچنین اشاره می‌کند که دولت‌های سراسر جهان باید با هدف محکوم کردن علنی جنایات جمهوری اسلامی، با متحدان و شرکای خود برای تشکیل ائتلاف‌های چندجانبه همکاری کنند؛ از جمله صدور بیانیه‌های مشترک در کنفرانس‌های مطبوعاتی و در مجامع و گردهمایی‌های چندجانبه مانند مجمع عمومی سازمان ملل و یا کنفرانس سران گروه جی۷.
این فعال حقوق بشر در ادامه می‌افزاید کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل که آذر ۱۴۰۱ و در پی قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جهت رسیدگی به وقایع ایران تأسیس شد، باید حوادث جوانرود را به‌طور کامل بررسی کند و مستندات لازم در مورد «جنایات حکومت و عاملان آن را» جمع‌آوری و مورد توجه قرار دهد.
قائمی می‌گوید:
تمامی این شواهد و مستندات جنایت حکومت ایران در سرکوب مردم در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی را در اختیار آن‌ها قرار داده‌ایم و انتظار داریم آن‌ها هم به طور مستقل این ماجرا پیگیری کنند و در گزارشی که قرار است بهار سال آینده ارائه کنند، به آن بپردازند. همچنین انتظار ما این است که در سطح بین‌المللی به خصوص پرونده جوانرود که مستند شده توسط کمیسون حقیقت‌یاب به عنوان نمونه جنایات علیه بشریت مورد توجه قرار بگیرد و دنیا نگذارد جنایاتی که در سال گذشته در ایران اتفاق افتاد از یاد بیرود و دوباره مساله هسته‌ای و نیازهای اقتصادی تنها ابعادی شود که آن‌ها با دولت و حکومت ایران برخورد کنند.
جمع‌بندی گزارش: اتفاقات جوانرود جنایت علیه بشریت است
مدیر کمپین حقوق بشر در ایران درباره جمع‌بندی خودش از این گزارش می‌گوید برخوردهایی که با مردم در جریان اعتراض‌ها از جمله در جوانرود صورت گرفته در حد «جنایت علیه بشریت» است.
وی همچنین درباره اهمیت مستندسازی برخوردهای صورت گرفته از سوی جمهوری اسلامی با معترضان گفت:
دیده ما به آینده و روزی که محکمه‌ای برای رسیدگی به برخوردهای صورت گرفته از جمله در جوانرود تشکیل خواهد شد. باید تلاش کنیم زمانی که به شواهد دسترسی داریم، آن‌ها جمع آوری کنیم. هر چقدر این مستندات آماده‌تر و به روزتر باشد تاثیرگذاری آن‌ها بیشتر خواهد بود.
قائمی در بخش پایانی گفت‌وگوی خود با زمانه به تجربه همکاری مشترک شبکه حقوق بشر کردستان و کمپین حقوق بشر در ایران در تهیه این گزارش اشاره می‌کند و می‌گوید:
همکاری بین این شبکه‌ها و سازمان‌ها بسیار مهم و تاثیرگذاراست. بدون این همکاری سازمان ما نمی‌توانست این شواهد جمع کند و شبکه حقوق بشر هم نمی‌توانست به این سرعت آن را به سه زبان آماده کند. سازمان‌های حقوق بشری هر کدام نقاط قوت خود دارند و می‌توانند مکمل هم باشند. اگر این سازمان‌ها کنار هم قرارگیرند و با هم کار کنند مانند آنچه در این گزارش اتفاق افتاد، آنگاه به نتایج بسیار بزرگی خواهیم رسید. تا آنجا که من می‌دانم این گزارش تنها گزارش عمیق صد صفحه‌ای است که با استانداردهای حقوق بین المللی و شواهد محلی و میدانی در فرصت کوتاهی تهیه شده است و بدون همکاری دو سازمان غیرممکن بود.