در آستانه بازگشایی مدرسه‌ها در ایران، دوباره دغدغه هزینه‌های لوازم نوشتن و خواندن، پوشش، خوراک و سرویس دانش‌آموزان پررنگ شده است. برآوردها نشان می‌دهند پر کردن یک کوله‌پشتی مورد نیاز مدرسه برای یک دانش‌آموز حدود یک میلیون تومان هزینه می‌برد. این هزینه‌ها اگر با هزینه خرید وسائل باکیفیت ارزیابی شود، به ۱۲ میلیون تومان هم می‌رسد. به طور ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد و تهیدستان است که تهیه وسائل مورد نیاز مدرسه برای فرزندانشان به یک مغضل بزرگ تبدیل شده است.
به بهانه بازگشایی مدارس، شاخص‌های مختلف نابرابری آموزشی در ایران را بررسی می‌کنیم. گرانی هزینه‌های تحصیلی اوایل سال تحصیلی، صرفا یکی از نمودهای وضعیت کلی‌تری است که در نظام آموزشی ایران زیر تأثیر سیاست‌های تبعیض‌آلود حاکمیتی برقرار شده است.
کاهش و حذف تدریجی سهم آموزش عمومی از ردیف بودجه کشور، سرنوشت همه مدرسه‌ها، دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان را به یک اندازه زیر تأثیر خود نمی‌برد. این کاهش بودجه سالانه در اصل، به معنای بازستانی سهم کودکان طبقات پایین جامعه به نفع فرادستانی است که می‌توانند برای خودْ مدرسه خصوصی، معلم خصوصی و همه انواع امکانات آموزشی خریداری کنند.
سهم آموزش از کیک اقتصادی کشور
اغلب دولت‌های قرن بیستم در سراسر جهان معمولا برقراری و توسعه آموزش رایگان همگانی را یک وظیفه اساسی در اداره جامعه تلقی می‌کردند. اما از اواخر این قرن در اغلب این کشورها، چرخشی به سمت رهاسازی و طبقاتی کردن آموزش عمومی روی داده است. ایران یکی از همین کشورهایی است که به گواه آمار روندی افراطی و مخرب را در طبقاتی کردن آموزش پیش گرفته است. مروری کوتاه بر وضعیت اختصاص بودجه به وزارت آموزش و پرورش در یک دهه گذشته این روند را به خوبی نشان می‌دهد. این داده‌ها نشان می‌دهند که امر آموزش عمومی چه در سطح ابتدایی و چه آموزش عالی، همزمان و به صورت موازی در کلیت روابط نئولیبرالی نهادینه‌شده قرار گرفته‌اند.
| سال | بودجه وزارت آموزش و پرورش (تومان) |
| ۱۳۹۴ | ۲۵ هزار و ۲۲۷ هزار میلیارد و ۳۴۸ میلیون |
| ۱۳۹۵ | ۲۸ هزار و ۶۲۴ ملیارد و ۴۶۷ میلیون |
| ۱۳۹۶ | ۳۱ هزار و ۶۸۱ میلیارد و ۵۶۲ میلیون |
| ۱۳۹۷ | ۳۵ هزار و ۹۸۴ میلیارد و ۷۴۰ میلیون |
| ۱۳۹۸ | ۵۲ هزار و ۵۴۹ میلیارد |
| ۱۳۹۹ | ۵۷ هزار و ۱۲۲ میلیارد و ۷۷۷ میلیون |
| ۱۴۰۰ | ۷۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد |
| ۱۴۰۱ | ۱۳۱ هزار میلیارد |
| ۱۴۰۲ | ۲۴۲ هزار میلیارد تومان |
رقم‌های ذکرشده بدون در نظر گرفتن سال پایه و حذف اثر تورم بوده. بنابراین صرفا رقمی که در لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسیده، ذکر شده. در ادامه مشاهده میشود که افزایش رقم‌های بودجه را ضرورتا نباید به معنی افزایش سهم آموزش و پرورش از کل بودجه کشو تلقی کرد. واقعیت این است که در طی این سال‌ها سهم آموزش مدام کمتر هم شده است. برای مثال در بودجه سال ۹۶ وزارت آموزش و پرورش، افزایش بودجه این وزارتخانه، ۱۰ درصد پیش‌بینی شده. در حالی که در همان سال، تنها حقوق کارمندان دولت ۱۰ درصد افزایش یافته است. یعنی بودجه تعیین‌شده در این سال، تنها افزایش حقوق رسمی معلمان را پوشش داده است. در حالی که فرهنگیان در این سال معوقاتی داشته‌اند که برای پرداخت آن در بودجه سال ۹۶ هیچ برنامه‌ای در نظر گرفته نشده.
همین کسری بودجه و مجموعه مطالبات و اعتراضات فرهنگیان، در بودجه‌بندی یک سال پس از آن، یعنی سال ۹۷ خود را نشان می‌دهد. در بودجه سال ۹۷، از میان سازمان‌های زیرمجموعه آموزش و پرورش، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کاهش چشمگیری داشته و از ۵۱۴ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان در سال قبل، به ۶۶ میلیارد و ۳۴۲ میلیون در سال ۹۷ کاهش پیدا کرده است. اما ردیف مجزایی با اعتبار ۳۰۰ ملیارد تومان برای خرید خدمات آموزشی در مناطق کمتربرخوردار و ردیف جداگانه‌ای با عنوان کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان با مبلغ ۶۳ میلیارد تومان اضافه شده است. به عبارتی در این سال، از سهم توسعه و تجهیز مدارس به نفع برخی مطالبات پاسخ‌داده‌نشده فرهنگیان کاسته شده و به صندوق ذخیره فرهنگیان انتقال داده شده است.
سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور در قانون بودجه سال ۹۷، رقمی حدود ۹,۵ درصد بوده است، در حالی که نسبت سهم بودجه آموزش و پرورش در قانون بودجه یک سال بعد، ۱۱ درصد بوده است. از سال ۹۴ تا ۱۴۰۲، اعتبار سال ۹۸ آموزش و پرورش تنها استثنایی است که رشدی واقعی داشته و ۱۱ درصد از کل بودجه کشور را به خود اختصاص داده است. این رقم در سال بعد (۱۳۹۹) کاهش یافته است. برای مثال، اعتبار فعالیتهای ورزشی و پرورشی مدارس در بودجه این سال، به میزان ۳۰ درصد پایین آمده است. همچنین هزینه پوشش تحصیلی در قانون بودجه سال ۹۹، نسبت به سال قبل، ۲۰ درصد کاهش داشته است. به طور کلی طبق برآوردهای کارشناسان، آموزش و پرورش در این سال با کسری ۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه مواجه بوده است. همین کسری باعث عدم توانایی این وزارتخانه در پرداخت معوقات فرهنگان میشود، معوقاتی که به سال ۱۴۰۰ موکول می‌شوند و به ناچار بودجه وزارت در این سال، رشدی ۴۸ درصدی داشته که البته به نسبت تورم با درصدی مشابه در همان سال، به معنای عدم تغییر در بودجه است. در بودجه سال ۱۴۰۰ آموزش و پرورش، حدود ۹۶ درصد اعتبارات تنها به پرداخت‌های پرسنلی کارکنان اختصاص داشته و سهمی برای ارتقای کیفیت آموزش یا جبران خسارتهای گذشته باقی نمانده.
سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰، ۱۲,۹ درصد بوده. اما در سال ۱۴۰۱، اعتبار این وزارتخانه به نسبت بودجه عمومی به میزان ۱۱,۲ درصد کاهش پیدا کرده است. معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش درباره بودجه این وزارتخانه در سال ۱۴۰۱ گفته بود که اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش نسبت به گذشته ۳۱ درصد کاهش داشته است. همچنین در این سال، اعتبارات سازمان نوسازی مدارس هم کاهشی ۱۵ درصدی داشته است.
بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲ به نسبت سال قبل، رشدی ۲۱ درصدی داشته، در حالی که تورم سالانه طبق آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، بالای ۴۰ درصد بوده است. طبق بودجه پیش‌بینی‌شده سال ۱۴۰۲، سرانه هر دانش‌آموز به طور میانگین روزانه ۲ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
آپارتاید آموزشی
کاهش و حذف تدریجی سهم آموزش عمومی از ردیف بودجه کشور، سرنوشت همه مدرسه‌ها، دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان را به یک اندازه زیر تأثیر خود نمی‌برد. این کاهش بودجه سالانه در اصل، به معنای بازستانی سهم کودکان طبقات پایین جامعه به نفع فرادستانی است که می‌توانند برای خودْ مدرسه خصوصی، معلم خصوصی و همه انواع امکانات آموزشی خریداری کنند.
دانش‌آموزان و خانواده‌های فقیر، بازندگان اصلی دایر کردن آموزش پولی‌اند. هزینه‌هایی که قبلا دولتها بنا بر وظیفه و نیازشان می‌بایست به نمایندگی از جامعه برای آموزش تقبل می‌کردند، اکنون بر دوش خانواده‌ها افتاده است. زیر پا نهادن حق آموزش رایگان چهار دهه پس از انقلاب ۵۷ در ایران، در درجه اول، نوعی حمله به معیشت طبقات پایین جامعه است، چرا که آن‌ها اینک ناچارند بخشی از درآمدشان را صرف هزینه‌هایی کنند که قبلا مطرح نبودند یا بسیار کمتر بودند.
پیگیری سیاست حکومتی پولی‌سازی آموزش، فرصت را برای بهره‌مندان فراهم می‌کند تا هرچه بیشتر نوعی آپارتاید آموزشی به نفع خود برقرار کنند. ثروتمندان برای فرزندانشان مدرسه‌های خصوصی با بهترین امکانات تأسیس کرده‌اند. آن‌ها به این ترتیب قلمرویی جداگانه برای خود ساخته‌اند. فرزندان آن‌ها در فضای رقابتی بسیار نابرابری از همان ابتدا چندین فرسخ جلوتر از فرزندان مردم فرودستند. اینک در یک سو مدرسه‌های خصوصی‌ای داریم که هر سال تعدادشان بیشتر میشود و امکاناتشان بهتر، و در سوی دیگر هر ساله مدرسه‌های دولتی که اکثریت دانش‌آموزان کشور در آن‌ها ثبت‌نام می‌کنند، مخروبه‌تر می‌شوند و بی‌کیفیت‌تر.
| سال تحصیلی | تعداد مدارس غیرانتفاعی | نسبت به کل مدارس کشور |
| ۷۰-۱۳۶۹ آخرین سال دهه ۶۰ | ۲۰۱ | ۰,۲۵ درصد |
| ۷۱-۱۳۷۰ اولین سال دهه هفتاد | ۵۱۱ | ۰,۶۱ درصد |
| ۷۵-۱۳۷۴ سال میانی دهه هفتاد | ۴۷۴۲ | ۴,۹۳ درصد |
| ۸۰-۱۳۷۹ آخرین سال دهه هفتاد | ۶۱۹۲ | ۵,۷۸ درصد |
| ۸۱-۱۳۸۰ اولین سال دهه هشتاد | ۶۷۳۸ | ۵,۹۹ درصد |
| ۸۵-۱۳۸۴ سال میانی دهه ۸۰ | ۸۴۰۱ | ۷,۳۷ درصد |
| ۹۰-۱۳۸۹ آخرین سال دهه ۸۰ | ۸۶۴۸ | ۸,۶۲ درصد |
| ۹۱-۱۳۹۰ اولین سال دهه ۹۰ | ۸۸۶۷ | ۹,۰۶ درصد |
| ۹۵-۱۳۹۴ سال میانی دهه ۹۰ | ۱۲۹۵۴ | ۱۲,۲۲ درصد |
| ۱۴۰۰-۱۳۹۶ آخرین سال دهه ۹۰ | ۱۶۷۰۰ | ۱۵ درصد |
همین مکانیسم توضیح می‌دهد که چرا در مجموع از سال ۹۴ تا ۹۹، نزدیک به ۴ میلیون کودک بازمانده از تحصیل در ایران وجود داشته‌اند، یا این که چرا شاخصِ نابرابری آموزشی در ایران ۳/۳۷ درصد است، در حالیکه میانگین این شاخص در کشورهای با «شاخص توسعه انسانیِ» (Human Development Index | HDI) بالا، ۱۶,۸ درصد است. بر اساس شاخص‌های مجمع اقتصادی جهان (WEF)، کیفیتِ آموزش در ایران در سالِ ۲۰۱۶ بسیار نامطلوب (برابر با ۱۰۸) است.
طبقِ آمارهای سازمان بهزیستی کلِ کشور، از میان ۱۷ هزار مهدِکودکِ موجود در سراسر ایران، تنها ۱۶ مهد در اختیار بخش دولتی است و مابقی به بخش خصوصی واگذار شده است. همچنین بر اساس آمارهای پایگاه اطلاع‌رسانی آموزش و پرورش، جمعیتِ دانش‌آموزانی که در مدرسه‌های غیردولتی مشغول به تحصیل بوده و در ازی دریافتِ آموزش، هزینه پرداخت کرده‌اند، در سالِ تحصیلی ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۳ بیشتر از ۱۳۰۰۸۷۴ نفر تخمین زده شده است. نسبتِ دانش‌آموزانِ مدارس غیردولتی به کلِ دانش‌آموزان در سالِ ۱۳۸۹، برابر با ۷,۷۶ درصد بوده که در سال ۹۴ به ۱۰,۴۵ رسیده است. چنین وضعیتی ارتباطی مستقیم با سیاست خصوصی‌سازی در آموزش دارد. خصوصی‌سازی در معنایی کلی و به بیانی ساده، فرایندی است که طی آن، دارايیهای عمومی که به دست دولت به عنوان نماينده عموم مردم اداره میشود به اقلیتی از سرمايه‌داران منتقل میشود و با کوچک شدن دولت، بسیاری از امکان‌های مداخله برای کاهش نابرابری در جامعه از دست می‌رود. در نهایت مردم نیز از تصمیم‌سازی در بسیاری از عرصه‌های حیات اجتماعی بازمی‌مانند. در حیطه آموزشی این امر به معنای سلب حق از دانش‌آموزان طبقه پایین جامعه به نفع طبقات بالا و دولت حامی‌شان است.