دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان روز سه‌شنبه ۲۲ اوت/۳۱ مرداد گفت که با وجود اعلام «عفو عمومی دشمنان»، بیش از ۲۰۰ تن از نیروهای نظامی، نیروهای مجری قانون و اعضای دولت سابق افغانستان از زمان واگذاری قدرت به طالبان کشته شده‌اند. بر مبنای گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در بیشتر این قتل‌ها نیروهای طالبان افراد را قبل از کشتن بازداشت کرده و پس از مدت کوتاهی به قتل رسانده‌اند. این هیئت در گزارشی اعلام کرد که حداقل ۲۱۸ قتل فراقانونی به‌دست نیروهای طالبان را از زمان تسلط این گروه تروریستی بر افغانستان از اواسط اوت ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۳ ثبت کرده است. حدود نیمی از قتل‌های ثبت شده توسط یوناما در چهار ماه اول و همزمان با خروج نیروهای خارجی تحت حمایت ایالات متحده آمریکا، و ۷۰ قتل در سال ۲۰۲۲ به‌ثبت رسیده‌اند. کشتار نظامیان و اعضای دولت سابق افغانستان در حالی انجام شده که رهبران ارشد طالبان اعلام کرده بودند که به دستور رهبر طالبان مقام‌های دولتی و نظامیان سابق عفو می‌شوند. وزارت امور خارجه طالبان در واکنش به گزارش یوناما مدعی شده که گزارشی مبنی بر عدم پایبندی دستور عفو دریافت نکرده و هر موردی که رخ داده باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. طالبان همچنین قتل‌های فراقانونی یا هدف قرار دادن افرادی که در دولت سابق تحت حمایت نیروهای خارجی می‌جنگیدند یا برای آن‌ها کار می‌کردند را رد کرده است. وزارت خارجه طالبان در بیانیه‌ای که سازمان ملل در گزارش خود منتشر کرد، گفت: «هیچ کارمند نظامی دولت قبلی به دلیل فعالیت‌هایش در نهادهای امنیتی دستگیر، بازداشت یا شکنجه نشده است. آن دسته از کارمندان دولت قبلی که به گروه‌های مخالف امارت اسلامی (دولت طالبان) پیوسته و یا فعالیت‌های نظامی به ضرر نظام داشتند، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.» یوناما در گزارش خود از قتل‌های مذکور تأکید کرد در مجموع ۸۰۰ مورد نقض حقوق بشری کارمندان سابق دولت و ارتش پیشین افغانستان را ثبت کرده است که شامل دستگیری‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه می‌شود. اکثر آن‌ها اعضای سابق نیروهای امنیتی و پلیس بوده‌اند.