تابستان اصلا برای اجاره‌نشین‌ها خوب نیست، موعد اجاره‌نامه‌ها به سر می‌آید، مالکان اجاره و ودیعه بیشتری طلب می‌کنند و آنها ناچارند دخل و خرج را به گونه‌ای تنظیم کنند تا ادامه حیات یا همان «بقاء» ممکن شود.
دولت سال‌ها است یک سیاست بی‌اثر را برای کنترل اجاره بهاء به کار گرفته است؛ تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بهاء. امسال اما شورای نگهبان همین مصوبه بی‌اثر دولت را هم مغایر با قانون اساسی دانست. هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان ۲۴ تیر گفت:
تعیین سقف اجاره بهاء توسط شورای عالی مسکن مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
مخالفت شورای نگهبان با یکی از سه راهکار دولت برای کنترل اجاره بهاء این امکان را به مالکان می‌دهد تا اجاره بهاء را به اندازه‌ای که می‌خواهند افزایش دهند و مستاجران را با وضعیتی دشوارتر روبه‌رو کنند.
مستاجران تا پیش از اینکه شورای نگهبان مصوبه دولت و مجلس برای کنترل اجاره بهاء را رد کند هم با وضعیت دشواری روبه‌رو بودند. اجبار به خروج از خانه‌های بزرگ‌تر به خانه‌هایی کوچک‌تر در مناطقی ارزان‌تر و در حاشیه پیامد ناکارآمدی دولت در تامین مسکن و کنترل اجاره بهاء است که گریبان بسیاری از مستاجران را در این سال‌ها، به ویژه از سال ۹۷ به این سو گرفته است.
در تهران به روایت رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی اجاره بهاء در برخی مناطق تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران وابسته است ۲۱ تیر ۱۴۰۲ از «رواج انعقاد قراردادهای صوری بین مالک و مستأجر» در برخی مناطق خبر داد.
خبرگزاری دانشجویان (ایسنا)، وابسته به جهاد دانشگاهی هم در ۲۱ تیر نرخ اجاره در برخی مناطق تهران را این‌گونه گزارش کرد:
- صادقیه، واحد ۸۰ متری، ۱۱ سال ساخت، ۳۰۰ میلیون رهن، ۱۰ میلیون تومان اجاره
- جنت‌آباد، ۶۰ متری، ۲ سال ساخت، ۶۰۰ میلیون تومان رهن
- پونک، ۷۰ متری، ۱۷ سال ساخت، ۷۵۰ میلیون تومان رهن
- گمرک، ۴۰ متری، ۹ سال، ۳۰۰ میلیون تومان رهن
- جردن، ۹۵ متری، ۱۶ سال ساخت، ۵۰۰ میلیون، رهن ۲۵ میلیون تومان اجاره
- نیاوران ۱۱۰ متری، ۱۲ سال ساخت، ۱٬۲ میلیارد تومان رهن
روزنامه دنیای اقتصاد، رسانه غیررسمی جریان نئولیبرال در ایران، ۲۴ تیر میانگین رهن مسکن در تهران را ۷۰۰ میلیون تومان گزارش کرد تا مشخص شود سکونت در تهران برای بسیاری از مزدبگیران طبقه میانی که در سال‌های اخیر تحت اثر تورم متواتر ناممکن شده است.
سرریز تهران مسکن در کرج را گران کرده است
مرکز آمار و بانک مرکزی از دی ۱۴۰۱ به بعد میانگین قیمت مسکن و اجاره بهاء را اعلام نکرده‌اند. در دی ۱۴۰۱ متوسط قیمت مسکن در تهران را نزدیک به ۵۵ میلیون تومان برای هر مترمربع اعلام شد.
۲۷ تیر ۱۴۰۲ اقتصاد ۲۴ به نقل مشاوران املاک در کرج میانگین قیمت مسکن در این شهر را ۶۰ میلیون تومان برای هر مترمربع گزارش کرد تا مشخص شود در تهران متوسط قیمت مسکن از این رقم هم بالاتر رفته است و در کرج، همسایه چسبیده تهران هم شتابناک در حال پیشروی است.
رشد بی‌رویه قیمت مسکن در سال‌های اخیر امید به خانه‌دار شدن را در بخش بزرگی از مزدبگیران که قبلا با استفاده از تسهیلات بانکی ممکن بود صاحب خانه شوند، کشته است و آنها را ناامیدانه به خارج از «مرکز» رانده است.
محمود یک کارمند بخش خصوصی یکی از مستاجرانی است که برای فرار از هزینه کمرشکن اجاره تهران را به مقصد هشتگرد ترک کرده است. او وضعیت خود را این‌گونه شرح داده است:
در تهران باید یک میلیارد تومان برای رهن می‌دادم. بانک ۱۲۰ میلیون تومان برای ودیعه وام می‌دهد. برای گرفتن وام باید هزار پیچ را طی کنید. تازه بازپرداخت وام هم خودش یک حکایت دیگر است. من چند ساعت اضافه کار باید داشته باشم تا بتوانم از پس هزینه بربیایم. با یک میلیارد می‌توانم در هشتگرد خانه بخرم، اما جور کردن یک میلیارد تومان برای فردی مثل من که حقوقم در ماه ۱۲ میلیون تومان است و بخش زیادی از آن را باید برای اجاره و خوراک خرج کنم، ناممکن است.
افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره بهاء در شهرهای کوچک
حکومت اجاره بهاء سرسام‌آور در تهران را نتیجه افزایش جمعیت در این شهر می‌داند و برخی از مدیران شهری بر این باورند که گران شدن هزینه زیست در تهران موجب کاهش بار جمعیتی پایتخت خواهد شد. روند افزایش نرخ اجاره بهاء در شهرهای کوچک که جمعیت فراوانی هم ندارند اما این ادعا را بی‌اعتبار می‌کند.
ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ۲۲ تیر به نقل از رئیس اتحادیه مشاوران املاک بجنورد در استان خراسان شمالی نوشت: «اجاره بهای مسکن در مناطق مختلف شهر بجنورد نسبت به مدت مشابه پارسال ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است».
این گزارش میزان افزایش اجاره بهاء در شهر بجنورد طی یک دوره سه ساله را ۳۰۰ درصد اعلام کرد و نوشت در سال‌های اخیر تقاضا برای اجاره مسکن در مناطق حاشیه‌ای افزایش یافته است.
کبنا نیوز، سایت خبری استانی کهکیلویه و بویراحمد هم ۲۱ تیر از افزایش سرسام‌آور اجاره بهاء در دهدشت خبر داد و به نقل از یکی از مستاجران نوشت:
در منطقه گلزار که جنوب شهر محسوب می‌شود و نسبت به دیگر مناطق دهدشت اجاره مسکن پایین‌تر است یک خانه ویلایی با ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه سه میلیون تومان اجاره داده می‌شود، با وجود چنین شرایطی ناچار هستیم به روستا‌های اطراف دهدشت پناه ببریم.
رشت، مرکز استان گیلان هم وضعیتی مشابه دارد. هزینه اجاره در مسکن مهر این شهر در ۱۲ تیر ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان ودیعه و سه تاشش میلیون تومان اجاره گزارش شد.
سه سال پیش مدیران دولتی در رشت از افزایش تقاضای اجاره در مناطق «حاشیه» و بدون امکانات شهر خبر دادند.
در انتظار انبوه بی‌خانمان‌ها
رسانه‌های داخلی ایران در ماه‌های اخیر از افزایش تقاضای کارمندان برای اجاره خانه‌های اشتراکی خبر داده‌اند. مجید یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس هم این موضوع را تایید کرد. تجارت‌نیوز ۱۷ تیر از افزایش آگهی‌های برای اجاره خانه اشتراکی در تهران خبر داد.
در سایت همخونه به عنوان یکی از پلتفرم‌های نشر آگهی اجاره مسکن ده‌ها آگهی برای اجاره خانه اشتراکی منتشر شده است. در یکی از این آگهی‌ها هزینه اجاره اشتراکی یک واحد مسکونی ۶۵ متری در میدان سپاه ۳۰ میلیون تومان رهن و ۵٬۵ میلیون تومان اجاره اعلام شده است. در یک آگهی دیگر یک کارمند که برای آزمون دکترا خودش را آماده می‌کند، با امکان پرداخت ۵۰ میلیون تومان رهن و چهار میلیون تومان اجاره به دنبال همخانه شدن با فرد دیگری است.
نمونه‌های بسیاری از این آگهی‌ها در یک ماه اخیر در این سایت منتشر شده است. همزمان در دیگر پلتفرم‌های جستجوی خانه شمار زیادی آگهی متقاضی خانه اجاره‌ای وجود دارد که می‌تواند تنها گوشه‌ای از تقاضا برای یافتن مسکن مناسب با درآمد مزدبگیران را نشان بدهد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۵۵ درصد جمعیت ایران از مسکن مناسب محروم‌ند و توان مالی برای تامین مسکن مناسب را ندارند. تا سال ۱۴۰۰ برآورد می‌شود حداقل ۲۶ میلیون نفر از جمعیت ایران ساکن مناطق حاشیه‌ای یا بافت‌های فرسوده بوده باشند. با توجه به روند افزایشی قیمت مسکن، نرخ تورم و اجاره بهاء احتمال اینکه این جمعیت دوباره افزایش یافته باشد، وجود دارد.
یک گزارش دیگر مرکز پژوهش‌ها که بهار امسال منتشر شد از افزایش ۱۱ میلیون نفری جمعیت زیر خط فقر بر اساس معیارهای دولتی طی دهه ۹۰ خورشیدی حکایت داشت. بر اساس این گزارش ۳۰ درصد جمعیت ایران در سال ۱۴۰۰ زیر خط فقر قرار داشتند. فقر در خانوارهای مستاجر خشن‌تر گزارش شد چرا که آنها برای تامین هزینه مسکن ناچار به کاهش هزینه مواد غذایی بودند.
با توجه به برآورد یک موسسه پژوهشی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت که نرخ تورم سال جاری را ۵۵ تا ۶۰ درصد برآورد کرده است، و همچنین بی‌اثر بودن برنامه‌های دولت برای کنترل نرخ تورم، ساخت مسکن ارزان‌قیمت و بهبود وضعیت معیشت، افزایش بیشتر جمعیت بی‌سرپناه واقعیتی غیرقابل کتمان است؛ وضعیتی که به باور برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای «امنیت اجتماعی» داشته باشد.