بنابر گزارش رسمی گارد ساحلی یونان، در پی غرق شدن یک کشتی ماهیگیری در آبهای جنوب غرب یونان (در محلی پیلوس) در روز چهارشنبه ۱۴ ژوئن، چند صد نفر جان خود را از دست دادند.
اطلاعات اولیه رسمی از گارد ساحلی یونان حاکی از آن بود که بیش از ۱۰۰ نفر نجات یافته‌اند و دیگران غرق شدند. طی روزهای اخیر، برخی ماهی‌گیران محلی در لیبی گزارش دادند که اجساد زیادی را از آب گرفته‌اند. نزدیک به ۷۵۰ نفر در این کشتی بودند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، مقامات یونان و ایتالیا به همراه پلیس مرزی اتحادیه اروپا، فرونتکس، از یک روز پیشتر از حضور این کشتی آگاه بودند و در حالی که «تلفن امداد» (AlarmPhone) یک سازمان امدادی غیر انتفاعی موقعیت کشتی را به مقامات اطلاع داده بود، اما گارد ساحلی از اقدام به نجات امتناع کرده بود. گزارش‌های اولیه حاکی بود که مسافران کشتی خود از دریافت کمک امتناع کردند، ادعایی که مصاحبه‌های متعدد با نجات یافتگان ثابت کرد که ادعای نادرستی است. آنها از کشتی‌های گارد ساحلی تقاضای کمک کرده بودند.
یکی از نجات یافتگان که از اهالی شهر کوبانی در شمال سوریه است، به رسانه‌ها گفت که کشتی‌های گارد ساحلی به آنها فقط آب دادند چون آنها به مدت ۳ روز آب کافی برای نوشیدن نداشتند. او یادآور می‌شود که گارد ساحلی برای نجات آنها تلاش نکرد. این کشتی از طبرق، شهری بندری در شمال لیبی، حرکت کرده بود و به مدت ۶ روز روی آبهای مدیترانه سرگردان بود.
یونان در حال حاضر در دوره انتقال قدرت به سر می‌برد و به دلیل به دور دوم کشیده شدن انتخابات پارلمانی، امور دولت بر عهده سرپرستان موقتی است که حوزه قدرتشان بسیار محدود است. اولین ادعاهای مقامات یونانی و گارد ساحلی این کشور انکار و مخدوش کردن واقعیت بود. نیکولاوس الکسیو، خلبان و سخنگوی گارد ساحلی با اشاره به غرق شدن کشتی در ساعات اولیه روز چهارشنبه در دریای جنوب غربی یونان به رسانه‌های این کشور گفت که
این حادثه در یکی از عمیق‌ترین بخش‌های دریای مدیترانه رخ داده است. عرشه کشتی مملو از مردم بود، ما برای داخل نیز همین را فرض می‌گیریم. ما در مورد چند نفر صحبت می‌کنیم، بدون اینکه بتوانیم عدد دقیقی ارائه دهیم. […] آنچه همکارانم هنگام رفتن به صحنه دیدند، ثابت می‌کند که کشتی بیش از حد بار شده بود.
اولین ابراز نظرها متناقض بودند. به نظر می‌رسد که فرونتکس توپ را به سمت مقامات یونانی می‌اندازد و اعلام کرد که از اوایل صبح روز سه شنبه ۱۳ جون از حضور کشتی مطلع شده است و همانطور که ادعا می‌کند بلافاصله به تیم‌های گارد ساحلی یونان و ایتالیا اطلاعات هشدار را ارسال می‌کند. اما مقامات یونانی مدعی هستند که مسافران خودشان از دریافت کمک امتناع کردند و علاقمند بودند به سمت ایتالیا بروند.
این ویدیویی است که فرونتکس از وضعیت کشتی منتشر کرد:
بر اساس شواهد، گارد ساحلی یونان مداخله خود را از نیمه شب چهارشنبه آغاز می‌کند، در حالی که اطلاعات جدیدتر حاکی از واژگونی کشتی در حین یدک‌کشیدن توسط یک شناور گارد ساحلی این کشور است. یکی از رسانه های پرتیراژ یونانی از قول منابع گادر ساحلی ایتالیا می‌نویسد:
در آن لحظه، دو کشتی تجاری و یک ناوگان گارد ساحلی که یونان آنقدر در موردش حرف می‌زند، با مانورهای بسیار خطرناکی که خطر واژگونی کشتی ماهیگیری را به همراه داشت، وارد شدند. تنها کاری که کردند این بود که بطری‌های آب را به سمت مسافران ناامیدی که به مدت پنج روز روی دو عرشه جمع شده بودند پرتاب کنند.
اطلاعات گمراه کننده و حدس و گمان‌هایی در مورد آنچه واقعاً اتفاق افتاده است طی روزهای اول در جریان بود. به نظر می‌رسید که هیچ کس به طور قطع نمی‌داند چه اتفاقی افتاده است. بازماندگان طی روزهای اول بدون دسترسی به دنیای بیرون محبوس شده‌اند، حتی اجازه تماس با خانواده‌هایشان را هم نداشتند. اما بعد از اینکه مقامات، نجات یافتگان را به کمپ پناهجویان مالاکاسا در شمال شهر آتن منتقل کردند، آنها فرصت یافتند تا با رسانه‌ها و سایر اقوام افرادی که در کشتی بودند ملاقات کنند و این اطلاعات جدیدتری از وضعیت کشتی و ادعاهای مقامات یونانی آشکار کرد.
صحبت‌های آنها آشکار می‌کرد که گارد ساحلی یونان در غرق شدن کشتی و مرگ این انسانها نقشی کلیدی داشته است.
وزارت مهاجرت یونان سعی کرد تقصیرها را از دوش گارد ساحلی بردارد و اطمینان داد که آنها نمی‌توانستند خارج از آبهای سرزمینی خود مداخله کنند. اما نجات یک قایق در مضیقه یک الزام بر اساس قوانین بین المللی دریایی است. نکته‌ای که بسیاری از مخالفان می‌گویند حتی اگر ادعای رد کمک از طرف کشتی صحیح باشد، بر اساس قوانین بین المللی گارد ساحلی یونان همچنان موظف بود از حرکت آن جلوگیری کند چون ایمنی کافی نداشت. این نکته هم مطرح است که تاریخچه‌ای خشن و غیر انسانی از پس‌راندن‌های غیرقانونی دولت یونان باعث شده است که مسافران ابتدا از دریافت کمک امتناع کنند. اما نجات یافتگان تصریح می‌کنند که بعدا بارها خواستار کمک شدند اما خبری از آن نبود.
تصاویری که در روز ۱۹ ژوئن توسط بی بی سی فاش شد، قایق را در روز ۱۳ ژوئن برای ساعت‌ها بی حرکت نشان میدهد. این در تضاد با گزارش‌های اولیه گارد ساحلی یونان بود که اعلام کرده بود قایق در حال حرکت بوده است. در عین حال، گارد ساحلی بدون جلیقه نجات به کمک مسافران رفته بود و به گفته یکی از نجات یافتگان، آنها در حالی که از دور نظاره گر بودند، بیش از نیم ساعت بعد از غرق شدن کشتی به سمت آنها آمدند که همین باعث مرگ بسیاری از مسافران شد. بدتر از آن، بازماندگان اطمینان می‌دهند که کشتی در حالی که توسط گارد ساحلی کشیده می‌شد، واژگون شد. آنها می‌خواستند کشتی را به سمت ایتالیا هدایت کنند.
اگر این نکته ثابت شود، این برای اولین بار خواهد بود که یک کشور اتحادیه اروپا برای «پس راندن غیرقانونی» پناهندگان در دریا به یک کشور عضو دیگر اقدام کرده است. یونان بارها متهم به استفاده از استراتژی «پس‌راندن» پناهندگان در مرزهای شرقی خود با ترکیه شده است. در ماه‌های اخیر، پناهندگان، سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌ها این پس‌راندن‌ها را بارها ثبت کرده‌اند، که پس از بازگشت به قدرت حزب محافظه کار و ضد مهاجر دموکراسی نوین در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. نکته‌ای که ماه گذشته با انتشار گزارش ویدیویی نیویورک تایمز در مورد انتقال چندین زن و کودک به درون قایقهای گارد ساحلی و در نهایت رها کردن آنها در دریا توسط قایقهای بادی نجات، ابعاد دیگری داد و باعث واکنشهای جهانی به اقدامات غیرقانونی و ضد انسانی دولت یونان شد.
تظاهرات اعتراضی
در افکار عمومی، دو دیدگاه کاملاً متفاوت مشاهده می‌شود. یکی به نفع دیوار مرزی و کنترل شدیدتر و دیگری برای برخورد انسانی با بحران.
در آتن، هزاران نفر در روز پنجشنبه، ۱۵ ژوئن، با در دست داشتن بنرهایی تظاهرات کردند: «آنها دریای مدیترانه را به قبرستان تبدیل کرده‌اند.»
تا کنون، فعالان و مدافعان حقوق پناهندگان و مهاجران این اقدامات غیرقانونی دولت را محکوم کرده اند، اما عمدتاً با بی تفاوتی رسانه‌ای روبرو شده‌اند. در یونان، حزب دموکراسی نوین، کنترل گسترده‌ای بر رسانه‌های این کشور دارد و آنها اطلاعات را به نفع این حزب مخدوش، سانسور و یا حذف می‌کنند. نکته‌ای که باعث سقوط گسترده آزادی رسانه در یونان طی سالهای گذشته شده و آنرا تبدیل به بدترین کشور در اتحادیه اروپا برای آزادی رسانه کرده است.
انتخابات در یونان و موضوع پناهندگان
کشتی در اواسط دوره انتخابات پارلمانی غرق شده است. انتخابات جدید قانونگذاری در روز یکشنبه، ۲۵ ژوئن برگزار خواهد شد. حزب دموکراسی نوین در انتخابات ماه مه کمی بیش از ۴۰ درصد آرا را به دست آورد که بسیار جلوتر از حزب چپگرای سیریزا با۲۰ درصد آرا بود. اما بدون کسب اکثریت مطلق، دموکراسی نوین تشکیل دولت ائتلافی را رد کرد و خواستار انتخابات دوم شد.
دموکراسی نوین، بعنوان یک حزب نئولیبرال که راست و راست افراطی را در هم آمیخته، با متهم کردن سیستماتیک قاچاقچیان، خود را از تمامی انتقادها تبرئه می‌کند. آنها تمایل دارند تا روایتی را واقعی جلوه دهند که حرکت مردم و عبور از مرزها را صرفا امری که توسط قاچاقچیان ایجاد و هدایت می‌شود اعلام کند. منتقدین اما معتقدند برای مبارزه موثر با این شبکه ها، باید کانال‌های قانونی مهاجرت و پناهجویی ایجاد شود تا مردم بتوانند درخواست مهاجرت یا پناهندگی بدهند.
به نظر می‌رسد طبقه حاکم یونان از این درک بسیار دور است. در اولین مبارزات انتخاباتی، کیریاکوس میتسوتاکیس از گسترش ساخت دیوار در مرز زمینی یونان با ترکیه خبر داد. الکسی چیپراس از سیریزا با آگاهی از این که بخشی از جمعیت محافظه کار طرفدار آن است، در ماه مارس تاکید کرده بود که با ساخت این دیوار «مخالفت» ندارد، در حالی که معتقد بود این امر به حل «مشکل مهاجرت» کمکی نخواهد کرد. اتحادیه اروپا مستقیماً این دیوار را تأمین مالی نمی‌کند، اما در قبال ساخت آن سکوت کرده است.
برخورد اروپا با پناهجویان
غرق شدن کشتی پناهجویان در سواحل پیلوس، یونان، به عنوان یکی از بزرگترین فجایع دریایی در تاریخ مدرن اروپا ثبت می‌شود. واژگون شدن کشتی منجر به گیر افتادن صدها نفر در داخل آن شد. این رویداد فاجعه بار از قرار معلوم جان بیش از ۶۰۰ نفر را گرفته است. پیشتر در سال ۲۰۱۵، فاجعه غرق شدن کشتی حامل پناهجویان در آبهای مالتا باعث کشته شدن ۱۰۵۰ نفر شده بود که تنها ۲۸ نفر نجات یافتند.
واضح است که می‌شد از این فاجعه جلوگیری کرد. کارشناس ویژه مدافعان حقوق بشر سازمان ملل در مقاله ای که چند روز پیش منتشر شد، می‌گویند که گارد ساحلی یونان با مسافران کشتی در تماس بوده و طبق قوانین بین المللی موظف بود با توجه به شلوغی آشکار کشتی و غیرقابل تردد بودن مداخله کند.
در طی دهه گذشته، ظرفیت جستجو و نجات در آبهای مدیترانه توسط اتحادیه اروپا کاهش یافته و گروه‌های حقوق بشری و همبستگی، از جمله امدادهای جستجو و نجات غیرنظامی توسط دولتهای عضو اتحادیه مانند ایتالیا و یونان سرکوب شده‌اند. در حالی که به اصطلاح قاچاقچیان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، هیچ پاسخگویی برای این نقض گسترده حقوق بشر از سوی دولتهای عضو اتحادیه وجود ندارد.
در سراسر اتحادیه اروپا و در مرزهای آن، مدافعان حقوق بشر که از پذیرش این وضعیت سر باز می‌زنند، سال‌هاست که در همبستگی با مهاجران، پناهندگان و پناهجویان دست به اقدامات متعددی زده‌اند. فعالیت‌های آنها جان‌ها را نجات میدهد و از کرامت انسانی محافظت می‌کند؛ اما از سوی دولت‌ها با سرکوب و مانع تراشی مواجه می‌شوند، یاری‌دهندگان را مجرم می‌خوانند و تهدید می‌کنند. به گفته گزارشگر سازمان ملل این به این دلیل است که اتحادیه اروپا، مهاجرت و حمایت بین المللی را در قالب امنیت و کنترل قرار داده است، بدون اینکه فضای کافی برای در نظر گرفتن حقوق بشر وجود داشته باشد.
این موضوع در توافق اخیر کشورهای عضو در مورد مقررات جدید پناهندگی مشخص است که در صورت تبدیل شدن به قانون، برخی از مشکل‌سازترین جنبه‌های سیستم کنونی پناهندگی اتحادیه اروپا – به ویژه قوانین دوبلین که درخواست‌های پناهندگی را با محل ورود و استفاده از رویه‌های مرزی – ضمن افزودن قوانین جدید با هدف جلوگیری از آمدن مردم ایجاد شده، به اخراج‌های گسترده و رد درخواست‌ها اضافه می‌کند. از ۸۰۰ میلیون یورو بودجه مدیریت مرزی اتحادیه اروپا به دولت یونان، تنها ۶۰۰هزار یوروی آن (۰,۰۷ درصد) برای جستجو و نجات اختصاص داده شده است. از سال ۲۰۱۳ تا کنون، بیش از ۲۷هزار نفر در دریای مدیترانه جان خود را از دست داده‌اند.