محمد مصدق، معاون اول رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از کانون وکلا خواست پروانه وکالت شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را که سال‌ها است در خارج از ایران زندگی می‌کند، لغو کند. او ابتدا ادعا کرد قوه قضاییه قصد دخالت در کانون وکلا را ندارد اما بلافاصله گفت: «کانون‌های وکلا و همچنین مرکز وکلا یک نهاد مدنی هستند که نظارت بر آنها باید توسط خود آنها انجام شود و قوه قضائیه نیز باید نظارت داشته باشد‌. می‌خواهم مثالی بزنم؛ خانمی که (شیرین عبادی) در خارج از کشور عنوان می‌کند و می‌گوید من وکیل هستم و علیه کشور فعالیت می‌کند، نباید پروانه این خانم بر اساس ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه لغو شود؟ او به گفته خودش هم معتقد به قانون اساسی نیست و هم اصل جمهوری اسلامی را قبول ندارد و طبق قانون پروانه او باید لغو شود. اما اینطور نشده و با استفاده از عنوان وکیل علیه نظام اقدام می‌کند.» عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ است که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری در ایران تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و به ناچار ایران را ترک کرد. ادعای معاون اول قوه قضاییه مبنی بر عدم دخالت در امور داخلی کانون وکلا در حالی مطرح شد که دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی ایران در سال‌های اخیر شمار زیادی از اعضای کانون‌های وکلا را در مناطق مختلف بازداشت، زندانی و یا به استعفاء از هیئت مدیره کانون مجبور کرده‌اند. مصدق در بخش دیگری از سخنانش درباره «عفو» متهمان و بازداشت شدگان در جریان اعتراضات سال گذشته مدعی شد که نظام «در کمال اقتدار عفو داد نه از روی ناتوانی». او گفت که ۹۰ هزار نفر «مشمول عفو شدند». بهمن ۱۴۰۱ دستگاه قضایی ایران اعلام کرد بر اساس «عفو» رهبر جمهوری اسلامی بسیاری از بازداشت‌شدگان اعتراضات را بازداشت و پرونده آن‌ها را مختومه می‌کند. برخی از زندانیانی که به استناد به این «فرمان» آزاد شده بودند اما در ماه‌های بعد دوباره بازداشت و یا برای اجرای حکم حبس به زندان احضار شدند.