حجم آب دریاچه سد گتوند خوزستان که از آغاز سال ۱۴۰۲ افزایش یافته بود به بیشترین میزان خود رسید و روستاهای «پابرآفتاب»، «تنگ‌هلیل»، «رگ‌هلیل»، «گل‌انبار»، «چال‌ناک»، «چم‌لوند»، «تلخاب تاجدین» و «پرنوشته» در دو طرف دریاچه سد به زیر آب رفتند. آب تا سقف برخی خانه‌ها رسید.
روستاهای اطراف سد که برخی از آنها عشایری هستند چندین سال است که با وزارت نیرو درگیری حقوقی دارند. وزارت نیرو می‌خواهد زمین‌هایشان را زیر قیمت بخرد. به گزارش خبرگزاری فارس روستاییان می‌گویند وزارت نیرو مبلغ بسیار کمتری از ارزش خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی‌شان به آنها پیشنهاد داده است. به همین دلیل روستاییان حاضر نیستند روستاهای خود را ترک کنند.
پیمان مولایی، فرماندار شهرستان مسجد سلیمان که معتقد است اهالی روستاهای حاشیه سد گتوند باید جابه‌جا شوند گفت:
این زمین‌ها، زمین‌های آبا و اجدادی مردم است و قوم بختیاری برای زمین پدری ارزش و احترام بسیار زیادی قائل هستند، برای جا‌به‌جایی اهالی باید رضایت آنها را جلب کنیم.
زمانه با دکتر منصور سهرابی، متخصص اگرواکولوژی و پژوهشگر بوم‌شناسی و اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست درباره پیامدهای مخرب سد گتوند گفت‌وگو کرده است.
به گفته منصور سهرابی هر زمان که سطح آب بالا می‌رود روستاها به مشکل بر می‌خورند. این مشکل از آغاز دهه نود تا امروز باقی است. اما زمانی‌که وزارت نیرو به ساکنین هشدار نمی‌دهد ممکن است سیل بیاید و سطح آب بالا رود، کشاورزان با مشکل عمده مواجه می‌شوند و مجبور می‌شوند که زمین‌هایشان را در اختیار وزارت نیرو بگذارند.
آواره کردن روستاییان
از سال ۹۰ و ۹۲ زمانی که سد گتوند آبگیری شد تاکنون ده‌ها روستا زیر آب رفته‌اند. در دهه نود مقامات وزارت نیرو به ۴۱ روستا گفتند که بر اساس قانون برای انجام این پروژه ملی باید با شرکت «آب و نیرو» به‌عنوان سازنده سد گتوند در خوزستان همکاری کنند و خانه‌هایشان را خالی کنند. با وجود مخالفت بومیان سد را آبگیری کردند و از میان روستاها در آن دوره ۱۸ روستا در مسجد سلیمان، لالی و بخش آب ماهیک به زیر آب رفت.
سد گتوند با رویکرد توسعه‌محورِ ناپایدار و همچون فرصتی برای بیزینس‌های سودآور برای قرارگاه خاتم‌الانبیا و سازمان‌های وابسته به آن ساخته شده است.
بر اساس گزارشی از خبرگزاری مهر در سال ۹۲، شرکت آب و نیرو به روستاییان گفته بود، «خانه‌هایی که با سنگ و بدون ملات ساخته‌اید، متری ۶۰۰ تومان بیشتر نمی‌ارزد و اگر زمین‌های کشاورزی مرغوبی داشته باشید که کنار رودخانه قرار گرفته، می‌توان برای آنها تا متری ۲۰ هزار تومان نیز قیمت گذاشت».
در نهایت زمین‌های روستاییان را ارزان تصاحب کردند و بسیاری از آنها مجبور شدند به حاشیه شهرهای دزفول، شوشتر و اصفهان مهاجرت کنند. برخی نیز در حلبی‌آبادهای حاشیه اهواز ساکن شدند.
چه ارگان‌هایی مسئولیت ساخت این سد را به عهده داشتند؟
پروسه ساخت و آبگیری گتوند با انتقادها و اعتراضات بسیاری از دانشگاهیان، متخصصان، مهندسان، مردم بومی و کارشناسان و فعالان محیط زیست همراه بود اما در نهایت زور وزارت نیرو، آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم‌الانبیا و ارگان‌های وابسته‌اش به نگرانی‌های برحق مخالفان این سد چربید و این فاجعه رقم خورد.
ساخت این سد با پیمانکاری شرکت «سپاسد» وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیا و مشاوره شرکت «مهاب قدس» وابسته به آستان قدس رضوی در سال ۷۶ در ۱۰ کیلومتری استان گتوند آغاز شد. این سد با رویکردی ناپایدار و توسعه‌محور و فرصتی برای بیزینس‌های سودآور برای قرارگاه خاتم‌الانبیا و سازمان‌های وابسته به او ساخته شد.
در طراحی و ساخت این سد به تنها چیزی که توجه نشد، زندگی مردمان بومی و زیست‌بوم منطقه بود. سازمان محیط زیست هرگز نقش فعالی در پروسه ساخت این سد ایفا نکرد و حتی معصومه ابتکار، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفت که این سازمان هرگز مجوز ساخت سد گتوند را بر روی رودخانه کارون نداده بود.
به گفته اعظم بهرامی سازمان حفاظت محیط زیست اغلب نقش ناظر را در این پروسه ایفا کرد و گاه حرف‌های مردم معترض و پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و کنشگران را مدت‌ها پس از آنها تکرار کرد. این سازمان در دوره خاتمی از نقش ناظر فراتر رفت و در مخفی کردن اطلاعاتی که درباره مشکلات سد گتوند در میان مدت توسط متخصصان ابراز می‌شد، با دولت و ارگان‌های ذی‌نفع همکاری کرد.
ارگان‌هایی همچون قرارگاه خاتم‌الانبیا که بیشترین سود را از این پروژه مخرب به جیب زدند هرگز به خاطر فجایع انسانی و زیست‌محیطی عذرخواهی نکردند و مسئولیتی نپذیرفتند. به‌جای آن، پروژه‌های سدسازی دیگری را به دست گرفتند و مناطق دیگری از سرزمین ایران را تخریب کردند.
وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر ارگان‌های درگیر این پروژه نیز هرگز مسئولیتی نپذیرفتند و هر کدام کوشیدند از پاسخگویی شانه خالی کنند و تقصیر را گردن دیگری بیندازند.
سد گتوند روی لایه‌های نمکی تشکیلات تبخیری گچساران قرار دارد. وجود گنبدهای نمکی در اطراف مخزن سد گتوند و محل آبگیری آن باعث شد نمک فراوانی در آب سد حل، و از این طریق وارد رودخانه کارون شود و به نمک‌زار شدن مناطق و زمین‌های اطراف بینجامد. آب شور شده کارون باعث شد نخل‌های نخلستان اروندکنار که در انتهایی‌ترین قسمت رودخانه بود خشک شوند.
به گفته منصور سهرابی مکان‌یابی این سد نادرست بود و در جایی ساخته شده بود که پیش‌تر سازنده نمکی بوده است. پیش از این شرکت‌های خارجی گفته بودند که باید در مکان دیگری ساخته شود اما شرکت‌های وابسته به سپاه تصمیم گرفتند در همان محل ساخته شود. سهرابی می‌گوید:
این سد غیر از مسئله شوری که در پایین‌دست معضلی اساسی ایجاد کرد، مراکز باستانی بسیاری را زیر آب برد. زمین‌های کشاورزی بسیاری را نیز زیر آب برد.
به گفته این متخصص اگرواکولوژیست مدیریت منابع آبی در ایران چه در مورد سد گتوند چه موارد دیگر، استاندارد نیست. رها سازی‌ها در زمان مناسب انجام نمی‌شود. پایش‌ها و مانیتورینگ به‌درستی صورت نمی‌گیرد. مکان‌یابی سدها نیز نادرست بوده. همچنین سهرابی می‌گوید بسیاری از سدها توان ذخیره آب را ندارند چون در محل درستی ساخته نشده‌اند و میزان آب بیشتر از ظرفیت سدهاست.
در عین حال در برخی مناطق در پشت سدها اصلا آبی جمع نمی‌شود. از آنجایی که سدها در محل مناسبی ساخته نشده‌اند و سیل می‌تواند خسارت وارد کند.
پروسه ساخت و آبگیری گتوند با انتقادها و اعتراضات بسیاری از دانشگاهیان، متخصصان، مهندسان، مردم بومی و کارشناسان و فعالان محیط زیست همراه بود، اما در نهایت زور وزارت نیرو، آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم‌الانبیا و ارگان‌های وابسته‌اش به نگرانی‌های برحق مخالفان این سد چربید و این فاجعه رقم خورد.
سد گتوند در دولت احمدی‌نژاد به بهره‌برداری رسید و طبیعتا اوج انتقادها به دولت او نشانه رفت. اما اعظم بهرامی معتقد است مسئولیت سد گتوند تنها به گردن دولت احمدی‌نژاد نبود. بهرامی درباره پروسه شکل‌گیری طرح سد گتوند تا اجرایی شدن آن می‌گوید:
در دهه پنجاه به خاطر سیل و همزمان کم‌آبی در استان خوزستان طرح ساخت یک سد در این استان با مشاوره دو شرکت آمریکایی و سپس کانادایی مطرح شد. این شرکت‌ها در دوره‌های مختلف جانمایی سد را هم انجام دادند و اعلام کردند که گنبد نمکی گچساران می‌تواند مشکل ایجاد کند. آنها پیشنهاد کردند مکان سد از آن محل پیشنهادی تغییر پیدا کند و یک مخزن هم برایش در نظر گرفته شود که به‌عنوان یک سد کوچکتر بتواند برای جلوگیری از شور شدن آب به‌کار رود.
پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی بر مسند قدرت و آغاز دوران سازندگی با طرح‌های توسعه و جنون سدسازی رفسنجانی آغاز شد. این طرح نیز در این دوره دوباره مطرح شد. به گفته بهرامی قرارگاه خاتم‌الانبیا این طرح را در چندین دولت پی‌گرفت تا اینکه در دولت احمدی‌نژاد به مرحله اجرا رسید.
ویرانی خانه و معاش روستاییان، اقلیت‌ها و تخریب زیست‌بوم
با نفوذ هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران چینی در ایران در نهایت جانمایی طرح سد گتوند هم با مشاوره یک شرکت چینی تغییر کرد و مسئله گنبد نمکی گچساران کلا نادیده گرفته شد. به گفته بهرامی این تغییر جانمایی توسط برخی از فعالان محیط زیست خوزستان چنین تحلیل شد که با این تغییر شاید می‌خواستند مانع آب‌رسانی به روستاهای پایین‌دستی شوند که به سد نزدیک‌تر بودند و اغلب روستاهای عرب‌نشین را شامل می‌شدند.
بهرامی می‌گوید:
سال ۶۸ سد جانمایی شد. سال ۷۳ روی گنبد نمکی کلنگ زدند. سال ۸۹ سد آماده آبگیری شد اما به‌دلیل گنبد نمکی به تعویق افتاد و سال۹۰ صورت گرفت. پس از آن وزارت نیرو پیشنهاد داد که آنها پتویی رسی بسازند تا مشکل نمکی و شور شدن آب را حل کند. حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد هزینه کردند و پس از افتتاح سد پتوی رسی در کمتر از یک هفته از بین رفت.
حتی پیش از اتمام سد در اواخر دهه هفتاد و دهه هشتاد روستاییان، کنشگران زیست‌محیطی و نماینده‌های بسیاری از شهرها به این سد اعتراض کردند. بومیان به شوری آب معترض بودند. در تیر سال ۷۹ اولین شورش مردمی در اعتراض به آب شور در استان خوزستان و برخی شهرهای آن همچون آبادان و شوشتر رخ داد که یکی از دلایل اعتراض شهروندان، شوری آب بود که با ساخته شدن سد گتوند در آن منطقه افزایش یافته بود. در آن اعتراضات سه نفر کشته شدند.
پس از اینکه این سد آسیب‌های خود را به آب و زمین‌های اطراف وارد کرد و زندگی مردم دشوارتر شد، ایده خراب کردن این سد که بیش از چهار هزار میلیارد تومان هزینه برده بود مطرح شد. اما بر اساس گزارشی تحقیقی، تخریب این سد سه برابر بیش از ساخت آن هزینه می‌برد و صرف نمی‌کرد.
به گفته بهرامی هرگز گزینه‌های دیگری برای حل این معضل یا کمتر کردن مشکلات آن همچون مدیریت مخزن و انتقال آب شور عملا مورد توجه قرار نگرفت و برایش سرمایه‌گذاری نشد. سازمان محیط زیست نیز در این میان هیچ اقدامی نکرد.
تا امروز ده‌ها روستای حاشیه سد گتوند به زیر آب رفته‌اند. روستاییان بسیاری در این منطقه آواره شده‌اند. نخلستان‌ها و زمین‌های حاصلخیز کشاورزی بسیاری بیابانی شده‌اند.
به مردمی که مجبور شده بودند خانه‌هایشان را ترک کنند مبلغ ناچیزی پرداخت کردند و زمین‌هایی که به آنها به‌عنوان زمین‌های جایگزین دادند اغلب فاقد امکانات اولیه‌ای همچون آب و برق بود. تحصیل کودکان در این نواحی دشوارتر یا غیرممکن شد و این سد جز خشکی، شوری آب، بیابان‌زایی، نابودی زیست‌بوم منطقه و آوارگی بومیان هیچ ثمری نداشت.