نشست سالانه سازمان جهانی کار (ILO) ) روز دوشنبه پنجم ژوئن در ژنو آغاز به کار کرد. صد و یازدهمین کنفرانس سالانه سازمان بینالمللی کار (آی ال او) با شرکت هیاتهایی از ۱۸۷ کشور آغاز شده و تا ۱۶ ژوئن ادامه خواهد یافت. هیاتها شامل نمایندگان دولتها، کارفرمایان و تشکلهای کارگری هستند و بر سر روابط و استانداردهای بینالمللی کار صحبت میکنند.
در حالی که کارگران و مزدبگیران ایران در تنگنای معیشتی بیسابقهای قرار گرفته اند، دهها فعال کارگری و معلم در زندانند و تعداد بیشتری در بیرون از زندان مورد تهدید و ارعاب قرار دارند، حکومت اسلامی به روال سالهای گذشته هیاتی از نمایندگان تشکلهای کارگری فرمایشی را راهی ژنو کرده است تا همصدا با نمایندگان دولت و اتاق بازرگانی سرکوب و استثمار کارگران ایران را لاپوشانی کنند.
حکومت اسلامی هیأتی هشت نفره را به عنوان نمایندگان تشکلهای کارگری راهی ژنو کرده است. این افراد سالیان دراز در سرکوب مزدی کارگران، غارت منابع صندوق تامین اجتماعی، سرکوب مبارزات کارگران در واحدهای تولیدی و جلوگیری از ایجاد تشکلهای کارگری همدست حکومت بوده و در همکاری تنگاتنگ با نهادهای امنیتی فعالان کارگری را تسهیل کرده اند. خواست اتحادیهها و سندیکاهای حامی کارگران ایران و شرکت کنندگان در تظاهرات جمعه نهم ژوئن، اخراج این هیات از اجلاس است.
امسال فریاد اعتراض به حضور نمایندگان دروغین طبقه کارگر در اجلاس و خواست لغو اعتبارنامه و اخراج آنها بلندتر از قبل است. علاوه بر تشکلهای مستقل کارگری ایران و تشکلها و فعالان مدافع کارگران ایران در خارج، رضا شهابی فعال کارگری زندانی، علی نجاتی کارگر به اجبار بازنشسته شده نیشکر هفتتپه خواستار اخراج هیات دولتی کارگری از اجلاس شدند.
حکومت اسلامی امسال یک هیات ۲۹ نفره (۱۵ تن به نمایندگی از دولت، ۶ تن نماینده کارفرمایان و ۸ تن به عنوان «هیات کارگری») را به ریاست صولت مرتضوی وزیر کار به نشست ژنو اعزام کرده است.
وزارت کار روز نهم خرداد، چند روز پیش از اعزام این هیات به ژنو، نمایندگان دولت، کارفرمایان و تشکلهای کارگری وابسته به حکومت را در «همایش ملّی کار» گرد آورد تا میان آنها «وفاق بیشتر» ایجاد کند. هدف از برگزاری آن را وزارت کار چنین اعلام کرده است:
هفتمین دوره همایش ملّی کار در آستانه یکصد و یازدهمین اجلاس سازمان بین المللی کار با هدف ایجاد وفاق بیشتر و فهم مشترک از مسائل مبتلابه کشور میان نمایندگان اعزامی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس سازمان بین المللی کار (ILO) فردا نهم خرداد ماه در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار میشود.
اولیاء علی بیگی سرپرست هیات اعزامی «کارگری» در همایش ملی کار در قالب انتقاد به برخی مفاد کارگری لایحه برنامه هفتم گفت: «به عنوان فردی که نگران کارگران و آینده نظام است به رئیسجمهور میگویم که این قانون به نظام آسیب میزند».
اعضای «هیأت کارگری» حکومت اسلامی در اجلاس به ژنو
افرادی که در نهادهای مختلف از جمله شورای عالی کار، شوراهای اسلامی کار، وزارت کار و هیأت مدیره تامین اجتماعی در سرکوب مزدی کارگران، غارت منابع صندوق تامین اجتماعی، سرکوب مبارزات کارگران در واحدهای تولیدی و جلوگیری از ایجاد تشکلهای کارگری نقش داشته و در همکاری تنگاتنگ با نهادهای امنیتی، پروندهسازی و دستگیری فعالان کارگری را تسهیل کردهاند به ژنو رفتهاند تا درباره وضعیت کارگران صحیت کنند.
اعضای هیأت کارگری حکومت
- احمدرضا معینی عضو شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور
- محمدرضا تاجیک عضو شورای عالی کار و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار
- غلامرضا عباسی مشاور امور کارگری وزارت کار
- سید محمد یاراحمدیان رئیس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران
- احمدرضا معینی عضو شورای عالی کار، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کاندیدای نمایندگی مجلس یازدهم
- سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کشور
- دو تن به اسامی مجید فیروزآبادی و سید احمد موسوی که اطلاعاتی از آنها در دست نیست.
- ریاست هیات کارگری حکومت را اولیاء علی بیگی بر عهده دارد. او رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی است.
«اینها نمایندگان کارگران ایران نیستند»
رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد که پیش از این به دعوت سندیکاهای کارگری فرانسه در نشست سالانه سازمان جهانی کار شرکت کرده است، از زندان اوین پیامی به نمایندگان سندیکاها و اتحادیههای کارگری مستقل از دولت و کارفرما، حاضر در کنفرانس فرستاده، روند دستگیریاش در اردیبهشت ۱۴۰۱ به همراه چند فعال کارگری و معلمان را ترسیم کرده، با کارنامه سرکوبگرانه شورای اسلامی کار در شرکت واحد اشاره کرده و از اتحادیههای کارگری خواسته است در کنار کارگران ایران بایستند. شهابی نوشته است:
ماموران امنیتی را که به عنوان نمایندگان کارگران ایران به سازمان جهانی کار فرستاده اند، در هیئت مدیره سازمان جهانی کار یا در کمیتههای کارگری و غیره نپذیرید، خواهان اخراج آنها باشید، در انظار عمومی خواستار آزادی کلیه کارگران و فعالین صنفی زندانی باشید، اجرای کامل مقاوله نامههای سازمان جهانی کار بخصوص در رابطه با حق سازمانیابی، مذاکرات جمعی و آزادی تشکل را مطالبه کنید.
داوود رضوی عضو دیگر سندیکای شرکت واحد که برغم بیماری از سال گذشته زندانی است نقش شورای اسلامی کار در سرکوب اعضای سندیکا و حمله به محل سندیکا را توضیح داده است.
علی نجاتی کارگر بازنشسته نیشکر هفته تپه هم در نامهای سرگشاده خواستار اخراج نمایندگان خانه کارگر از اجلاس ژنو شده است. او نوشته است:
امروز در مقام یک کارگر بازنشسته صحبت میکنم، بازنشسته اجباری. کارگری که در جریان اعتراضات به حق در نیشکر هفت تپه با هزاران کارگر دیگر برای کسب مطالبات پایمال شده فریاد زدیم و به خیابانها آمدیم تا شاید صدای ما شنیده شود و بتوانیم به حداقلهایی دست پیدا کنیم.
علی نجاتی درباره تشکلهای کارگری وابسته به حکومت نوشته است:
نمایندگان تشکلهای دست ساز حکومتی، منتخب کار فرمایان و نهادهای پلیسی و امنیتی هستند و هیچ ربطی به کارگران ندارند، چرا که انتخاب این افراد توسط کارگران صورت نمیگیرد و در بهترین حالت در زمان رای گیری کارگران را پای صندوقهای رای، میکشانند تا به افرادی که توسط نهادهای سرکوبگر تایید و انتخاب شده اند، رای دهند.
تعدادچند از اتحادیه و سندیکای کارگری در کشورهای مختلف خواستار اخراج آنها از آی ال او شده اند.
کمیته برگزارکننده آکسیون اعتراضی ۹ ژوئن در ژنو که توسط تعدادی از فعالان کارگری تشکیل شده است در فراخوان تجمع خواستار حمایت از کارگران ایران شد. در فراخوان آمده است:
تظاهرات روز جمعه ۹ ژوئن کوششی است برای بازتاب صدای کارگران ایران؛ تلاشی است برای آزادی کارگران و معلمان زندانی و همه زندانی سیاسی و همچنین اعتراض به اعدامهای گسترده در ایران است.
این کمیته خطاب به اتحادیهها و سندیکاهای کارگری شرکت کننده در اجلاس نوشت: «تقاضا میکنیم که اتحاد طبقاتی و بین المللی خود را به نمایش بگذارید و نشان دهید که کارگران ایران تنها نیستند».
در واکنش به این فراخوان، کنفدراسیون دموکراتیک کار (CFDT)، کنفدراسیون عمومی کار (CGT) فدراسیون اتحادیههای کارگری متحد (FSU)، اتحادیه کارگری Solidaires، و اتحاد کشوری اتحادیههای کارگری مستقل (UNSA) از فرانسه، سندیکای CGAS، سندیکای خدمات عمومی ژنو (SSP) از سوئیس، کنفدراسیون عمومی کارگران (IGCL) ایتالیا، پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران و اتحادیه کارگران خدمات دولتی (PCS) انگلستان اعلام کردند در تظاهرات شرکت میکنند.
سندیکاهای کارگری فرانسه و سوئیس در بیانیه مشترکی به شرکت در تظاهرات در حمایت از فعالان کارگری و معلمان زندانی در ایران و در اعتراض به سرکوبها در ایران فراخوان دادند.