پایگاه خبری آفتاب از رسانه‌های نزدیک به حسن روحانی گزارش داد که در شهرداری تهران ۲۰ هزار میلیارد تومان که ظاهراً معادل نیمی از بودجه شهرداری‌ست اختلاس شده است. بر اساس این گزارش چهار نفر از دفتر علیرضا زاکانی در ارتباط با این پرونده بازداشت شده‌اند. به گفته مصطفی میرسلیم در زمان دستگیری یکی از این افراد اسلحه هم کشیده است. نخستین بار مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از دستگیری دو نفر قبل از سال ۱۴۰۲ و یکی از کارمندان دفتر علیرضا زاکانی در صحن علنی شورای شهر تهران خبر داد. علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در مورد جزئیات این دستگیری، گفت: «بر اساس اطلاعاتی که از حوزه‌های نظارتی کسب کردیم، آنچه اتفاق افتاد، تخلف شخصی است و خود دفتر شهردار و شهردار تهران با این فرد برخورد کرده است و او را به دستگاه‌های نظارتی معرفی کردند.» علیرضا زاکانی، شهردار تهران درباره این پرونده گفت: «کسی که از دفتر ما دستگیر شد درباره موضوع فساد نبود. از همان شبکه خرید اسلحه کرده بود و دستگاه‌های امنیتی آن را دنبال کردند و موضوع فساد مطرح نبود. آن برادر (دستگیرشده) بسیار خوب است و کسی که اسلحه را به او فروخته بود، به او گفته بود این اسلحه است و مجوز آن را برایتان می‌گیرم. یعنی به نوعی به امید مجوز، اسلحه را خریده بود که دستگاه‌های امنیتی و نظارتی آن را بررسی کردند و آن بنده خدا را آزاد کردند.» مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس در گفت‌وگو با «هم‌میهن» اما ادعاهای ذاکانی را تکذیب کرد و گفت: «خرید اسلحه در شهرداری؟ مگر شهرداری وزارت دفاع است؟ خرید اسلحه آن هم در حد ۲۰ هزار میلیارد تومان؟ بحث ۲۰ هزار میلیارد تومان در میان است. بحث خرید یک اسلحه نیست. این حرف‌ها درست نیست.» مقامات شهرداری تهران ادعا می‌‌کنند که این اختلاس در دوران ریاست محمد باقر قالیباف اتفاق افتاده است. هفته گذشته ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در مصاحبه با ایسنا گفته بود: «آقای زاکانی وجود چنین پرونده‌ای را تأیید کردند و ما منتظر هستیم که گزارشی را در این خصوص به شورای شهر ارائه بدهند و یا در راستای تنویر افکار عمومی، جزئیات بیشتری از این پرونده را منتشر کنند.» اما چند ساعت بعد که این سخنان بازتاب گسترده‌ای یافت، امانی گفت: «برخی رسانه‌ها اظهارات بنده را به نحوی بازتاب داده‌اند که گویا این فساد در دوره ششم مدیریت شهری اتفاق افتاده، درصورتی‌که منظور آنان بنا به اظهارات خودشان ادوار گذشته بوده است نه این دوره. کلی‌گویی و اطلاع‌رسانی ناقص باعث سوءاستفاده بدخواهان نظام خواهد شد.»