محمدتقی نقدعلی، دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی شنبه ششم خرداد/۲۷ مه در یک برنامه تلویزیونی خواهان تسریع و تشدید مجازات «بی‌حجابی» شد. در روزهای اخیر رسانه‌‌های رسمی جمهوری اسلامی متنی را به‌عنوان لایحه «حمایت از عفاف و حجاب» منتشر کرده‌‌اند. در ادامه گفته شد که این متن دقیق و قطعی نیست. با این‌حال لایحه مذکور با اعتراض مقام‌هایی که مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در آن‌را به‌اندازه کافی شدید نمی‌دانند مواجه شده است. محمدتقی نقدعلی هم در مصاحبه تلویزیونی خود تلویحاً در خواست کرد به زنانی که - در اعتراض به آپارتاید جنسیتی جمهوری اسلامی و قانون تبعیض‌آمیز و زن‌ستیزانه حجاب اجباری - «بی‌حجاب» شده‌اند شلاق زده شود و گفت: من معتقدم جرایم نقدی و غیرنقدی بی‌حجابی باید سنگین‌تر باشد. محمدتقی نقدعلی ادعا کرد که زنان مخالف حجاب اختیاری «۱۵ درصد» زنان ایران هستند و گفت: «این ۱۵ درصد در اولین برخورد حساب کار دستشان می‌آید». دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نهادی که قرار است لایحه مذکور را بررسی و تصویب کند افزود: «جریمه نقدی قطعاً باید سنگین‌تر باشد. در شرع و قانون مجازات اسلامی مجازات‌های دیگر مثل شلاق و محرومیت‌های اجتماعی آمده است». او افزود: «باید روش سریع‌السیر ثبت تخلف و جریمه در همان ابتدا به کار گرفته شود. مراحل نباید این قدر برای کسی که هنجارشکنی کرده و گستاخی کرده طولانی باشد.» اشاره او به بندهایی از متن منتشرشده از لایحه است که برخورد با زنان خواهان حجاب اختیاری را پیش از ارجاع به مرجع قضايی، در وحله اول به دو تا سه‌بار تذکر و جریمه نقدی محدود کرده است.
28 May 2023
