مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یکی دیگر از گزارش‌های «کارشناسانه» خود بخش دیگری از بحران کنترل ناشدنی معیشت را نمایان کرده است. به روایت این مرکز در مرداد ۱۴۰۱ که مرکز آمار و بانک مرکزی تورم نقطه‌ای را ۵۱ و ۴۶ درصد اعلام کردند، تورم احساس‌شده از سوی مردم ۸۶ درصد بوده است، رقمی ۳۵ درصد بزرگ‌تر از شاخص اعلام‌شده از سوی مرکز آمار و ۴۰ درصد بزرگ‌تر از نرخ رسمی تورم بانک مرکزی. بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی تفاوت میان آمار رسمی و تورم احساس‌شده از سوی مردم را موجب بی‌اعتمادی به گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی دانسته است. این دو مرکز که متولی اعلام نرخ رسمی تورم هستند، به دستکاری آمار برای «موفق نشان دادن دولت» متهم ا‌ند. در سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم یارانه بخش بزرگی از کالاهای ضروری مرتبط با زنجیره مواد غذایی، و ارز با نرخ دولتی برای واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی را حذف کرد تا در خرداد ۱۴۰۱ ایران بی‌سابقه‌ترین نرخ تورم ماهانه و تورم سالانه مواد غذایی را ثبت کند. در تیر و مرداد اما دو نهاد متولی اعلام نرخ تورم مدعی شدند که شیب تند افزایش میانگین قیمت کالاها کندتر شده است.