ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم حکم داده که هیئتی به بررسی ابعاد رویدادهای جنبش زن، زندگی، آزادی که از آن به‌عنوان «ناآرامی‌ها» یاد می‌کنند، بپردازد. رسانه‌های جمهوری اسلامی نوشته‌اند که این حکم در پی گزارش بررسی‌های وزارت کشور در این زمینه صادر شده است. براساس این حکم، حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان رئیس و کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر، سکینه سادات پاد مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و حسن صفادوست رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به‌عنوان اعضای «کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱» منصوب شده‌اند. گفته‌شده که قرار است این کمیته ضمن دریافت گزارش نهادهای حکومتی به شکایت‌های «آسیب‌دیدگان و مصدومان»، «ادعاهای مطرح درباره نقض حقوق افراد» و «جبران خسارت»های احتمالی رسیدگی کند. این کمیته همچنین موظف شده است تا گزارش‌های خود را «به‌طور منظم» برای شخص رئیسی ارسال کند. براساس گزارش‌های فعالان حقوق بشر از ۲۵ شهریور تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۱، بیش از ۵۰۰ نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. در گذشته نیز بارها در جمهوری اسلامی چنین کمیته‌هایی برای رسیدگی به اعتراضات مردمی، سرکوب و کشتار معترضان، قتل‌های سیاسی و مواردی دیگری همچون سرنگون‌کردن هواپیمای اوکراینی به‌دست سپاه پاسداران تشکیل شده است اما نتایج به‌دست آمده از این کمیته‌ها همواره نهادهای حکومتی را از پیگرد قضائی مصون و شکایت‌کنندگان را ناراضی نگه داشته است.