احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، روز پنج‌شنبه ۱۴ اردیبهشت درباره ارسال لایحه برگزاری تجمعات قانونی به مجلس و تاثیر آن در برگزاری تجمعات گفت: «در این لایحه پیش‌بینی کرده‌ایم به تناسب جمعیت شهرها، مناطق مختلفی برای برگزاری تجمعات در نظر گرفته شود. ما می‌توانیم منتظر تصویب قانون باشیم ولی برای اجرای آن باید دستور‌‌العملی هم تهیه کنیم که در این زمینه مشکلی وجود ندارد. اگر لایحه تصویب شود باید مکان‌هایی برای تجمع در نظر بگیریم.» لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که به پیشنهاد معاونت حقوقی ابراهیم رئیسی در جلسه دوم بهمن ۱۴۰۱ هیأت وزیران دولت جمهوری اسلامی با «قید یک فوریت» به تصویب رسیده بود، روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه ۱۰ صفحه‌ای در ۴۶ ماده تنظیم شده و اگر تصویب شود حق اجتماع و تشکل برای شهروندان ایرانی را محدود می‌کند. بر اساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، «بدون حمل سلاح» و به شرط آن که «مخل به مبانی اسلام نباشد» آزاد است. لایحه پیشنهادی، این دو قید مطرح شده در قانون اساسی را به چهار قید افزایش داده و در ماده چهار، «خدشه به استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور» و «خدشه به محتوای اصول تغییرناپذیر قانون اساسی» را نیز به قیدهای قانون برای جلوگیری از «آزادی تجمعات و راهپیمایی‌ها» افزوده است. بر اساس ماده دو این لایحه راهپیمایی‌های حکومتی نیازی به «مجوز» ندارند. طبق ماده پنج این لایحه، اگر برگزاری تجمع یا راهپیمایی سبب «بروز اختلال در ترافیک»، «اخلال در خدمت‌رسانی روزانه دولت» به شهروندان یا «سبب اضرار مستقیم» شود، ممنوع خواهد بود. طبق ماده هشت این لایحه، برگزار کنندگان در زمان ثبت درخواست مجوز باید «شعارها»، سخنرانان و «محورهای سخنرانی‌ها» و «اشخاص یا نهادهایی را که مخاطب اصلی مطالبه برگزار کننده» هستند، به مسئولان بررسی درخواست ارائه دهند. ماده ۱۷ این لایحه این اختیار را به مقامات می‌دهد که هر زمان «دلایل و شواهد» جدیدی «کشف» شود که شامل ممنوعیت‌های این قانون باشد، مجوز صادر شده «بلافاصله» لغو و به برگزارکننده اطلاع داده شود.
04 May 2023
