معلمان در اعتراض به اجرا نشدن رتبهبندی در چند شهر تجمع کردند. این نخستین اعتراض صنفی گسترده در سال جدید است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان تصاویر تجمع معلمان در شهرهای زنجان، همدان، کرمانشاه، اردبیل، ملایر، تبریز، بجنورد، بانه و چند شهر دیگر را منتشر کرد. مطالبه اصلی معلمان اجرای رتبهبندی حقوق است که سال گذشته پس از رفت و برگشت چند باره میان دولت، مجلس و شورای نگهبان تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
معلمان معترض در برخی شهرها به نشانه اعتراض سفره خالی در خیابان پهن کردند. در تبریز معلمان در اعتراض به اجرای مصوبه مولدسازی اموال دولتی که با فروش املاک آموزش و پرورش آغاز شد، یک کاغذ که بر آن نوشته شده بود «این ساختمان فروشی است جهت پرداخت حقوق معلمان» را بر دیوار ساختمان آموزش و پرورش نصب کردند.
در همدان نیز معلمان کاغذهایی که بر آن نوشته شده بود «منزلت، معیشت حق مسلم ماست» و «رتبهبندی حق ماست نتیجه رنج ماست» را در دست داشتند.
در اردبیل هم در اعتراض به بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی معلمان معترض شعار دادند: معلم زندانی آزاد باید گردد.
لایحه رتبهبندی حقوق معلمان در آخرین روزهای کاری دولت حسن روحانی در هیئت وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. دولت ابراهیم رئیسی در همان آغاز کار با این لایحه مخالفت کرد و قصد داشت آن را از مجلس پس بگیرد. اعتراضات معلمان اما مانع این اقدام شد و در مقابل دولت هم بودجه رتبهبندی را کاهش داد به گونهای که تشکلهای صنفی معلمان در توصیف دستکاری لایحه رتبهبندی در دولت جدید از واژه «سرهمبندی» استفاده کردند.
شهریور ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱ معلمان به صورت گسترده در اعتراض به تعدیل اعتبار رتبهبندی در شهرهای مختلف تجمع کردند. نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی برای سرکوب اعتراضهای زنجیرهای معلمان بیش از ۲۵۰ معلم را بازداشت و صدها معلم را به نهادهای امنیتی و قضایی احضار کردند. رسول بداقی و جعفر ابراهیمی دو عضو کانونهای صنفی معلمان که اردیبهشت ۱۴۰۱ در ارتباط با اعتراضات صنفی بازداشت شدند، از آن زمان در زندان حبس شدهاند.
نیمه دوم سال جاری در حالی که وزارت آموزش و پرورش وعده کرده بود رتبهبندی حقوق معلمان به صورت کامل اجرا شود، فعالان صنفی فاش کردند در رتبهبندی تواناییهای معلمان نادیده گرفته شده و بسیاری از همکاران آنها مشمول این طرح نشدهاند.
اسفند ۱۴۰۱ وزارت آموزش و پرورش حقوق معلمان را با تأخیر و در آخرین ساعت کاری روز ۲۹ اسفند پرداخت کرد. بر اساس اعلام فعالان صنفی، حقوق اسفند به صورت علیالحساب پرداخت شده است. به عنوان نمونه کانون صنفی معلمان استان قزوین در نامه سرگشاده به رئیس آموزش و پرورش استان نوشت: هنوز بخشی از حقوق اسفندماه سال گذشته فرهنگیان، حقالزحمهی طرح تثبیت یادگیری تابستان ۱۴۰۱ و حقالتدریس شاغلین و بازنشستگان ۱۴۰۱ واریز نشده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با معلمان لج کرده است
علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ «لجبازی» رئیس سازمان برنامه و بودجه با معلمان را دلیل تاخیر در پرداخت حقوق معلمان عنوان کرده بود. او گفته بود:
در سازمان برنامه نوعی لجبازی برای پرداخت منابع مالی رتبهبندی معلمان وجود دارد و بر این اساس پس از چهار روز پیگیری از سوی مجلس و وزارت آموزش پرورش تازه آن هم به صورت ناقص پرداختها آغاز شده است و در این پرداختها حق رتبهبندی دیده نشده است. یعنی معلمانی که شامل رتبهبندی شده اند حقوق کامل خود را دریافت نکردهاند و حق رتبهبندی و معوقات در آن وجود ندارد.
منادی سفیدان مدعی شده بود سازمان برنامه و بودجه با دخالت غیرقانونی در اجرای رتبهبندی مانع پرداخت معوقات و حق رتبهبندی معلمان شده است.
بر اساس اظهارات این نماینده مجلس به صورت میانگین دو میلیون و ۵۰۰ هزار تا پنج میلیون تومان از حقوق معلمان در حالی پرداخت نشد که منابع مالی آن تامین و دستور پرداخت آن صادر شده بود. او گفت:
معلمانی که شامل رتبهبندی شدند به طور کامل حقوق خود را نگرفتند، ۳۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و ۱۲ هزار میلیارد از شهریور تا پایان ۱۴۰۰ مطالبه معلمان است و این مبلغ به طور کامل پرداخت نشده و کسورات بازنشستگی هم از آن کم شده است.
مسعود میرکاظمی در نخستین روزهایی که سکان سازمان برنامه و بودجه را در دست گرفت با دو لایحه مرتبط با معیشت معلمان و بازنشستگان تامین اجتماعی مخالفت کرد. لایحه دایمیسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را که بر اساس آن دریافتی بازنشستگان سالانه حداقل ۲۵ درصد مازاد بر افزایش سالانه حداقل دستمزد افزایش مییافت، دولت در بهمن ۱۴۰۰ از مجلس پس گرفت اما به دلیل گسترده بودن اعتراضهای صنفی معلمان نتوانست لایحه رتبهبندی را از دستور کار خارج کند.
میرکاظمی زمستان ۱۴۰۱ در واکنش به اجرای ناقض رتبهبندی حقوق معلمان ادعا کرده بود که تامین منابع مالی افزایش حقوق معلمان «دولت را زمینگیر میکند». غلامرضا ستاریفر، معاون او در سازمان برنامه و بودجه هم در اظهارنظری مشابه تامین منابع مالی برای پرداخت افزایش حقوق ناشی از اجرای رتبهبندی را برای دولت مشکلساز دانسته بود.