در ایران نرخ تورم مدام رو به افزایش است و حکومت در مهار آن عملاً ناتوان. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود که با یک روز تأخیر منتشر شد اعلام کرد نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه سال جاری (ماه گذشته) به ۵۳,۴ درصد رسیده که در مقایسه با دی ماه ۲,۱ واحد درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم سالانه ماه گذشته (دی ماه) به ۴۶,۳ درصد رسیده بود اما نرخ تورم سالانه بهمن ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۷,۷ درصد رسیده است.
نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه مورد نظر، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.
این برای پنجمین ماه در طول سال جاری است که شاخص تورم نقطه‌ای بر اساس آمار رسمی از ۵۰ درصد عبور می‌کند. همچنین تورم نقطه‌ای بهمن ماه، دومین تورم بالا در سال جاری (تا ماه یازدهم) محسوب می‌شود. پیش از این تنها یک بار در تیر ماه نرخ تورم نقطه‌ای به ۵۲,۸ درصد رسیده بود.
تورم بخش «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در دی ماه امسال (ماه گذشته) نسبت به آذر ماه به ۴,۱ درصد رسید و رکورد ۲۷ ساله تورم ماهانه را شکست. روند افزایشی در این بخش ادامه یافت و در بهمن ماه این رقم به ۴,۷ درصد رسید.
در آذر ماه امسال تورم نقطه‌ای گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ۳۸,۹ درصد رسید که بالاترین رقم پس از خرداد ۱۴۰۰ بود. در دی ماه سال جاری این عدد بیشتر شد و تورم کالای غیرخوراکی به‌صورت نقطه‌ای به ۴۱,۲ درصد رسید. اکنون در بهمن ماه افزایش تورم در این بخش ادامه داشته و به ۴۳,۵ درصد رسیده است.
همچنین نرخ تورم نقطه‌ای بهمن ماه برای خانوارهای شهری ۵۲,۷ درصد است که نسبت به ماه قبل ۲,۱ واحد درصد افزایش داشته است. این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۶,۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱,۸ واحد درصد افزایش داشته است.
شاخص تورم، معیار اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد است. در شرایطی که بر اساس آمار رسمی میانگین هزینه خانوار برای خرید کالا و خدمات در طی ۱۲ ماه گذشته بیش از ۵۱ درصد افزایش یافته است دولت می‌خواهد حقوق و دستمزد را فقط ۲۰ درصد افزایش بدهد.
روند صعودی نرخ تورم در ایران در حالی است که بر پایه گزارش نهادهای حکومتی ۶,۵ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند و دست‌کم ۲۵ میلیون نفر (۳۱,۵ درصد جمعیت) از تأمین هزینه معیشت ناتوان هستند.