چند روز پس از انتشار خبرهایی در خصوص «عفو عمومی» که به فرصتی برای تبلیغات وسیع بازوهای رسانه‌‌ای سپاه پاسداران و دیگر دستگاه‌های حکومتی تبدیل شد، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، با حضور در مجموعه زندان مرکزی اصفهان، گفت: «در عفو رهبری انقلاب این است که این افرادی که «کشته‌سازی» کرده و «خسارت به بار آوردند»، مورد عفو قرار نخواهند گرفت و باید در پیشگاه قانون و مردم جوابگو باشند». جعفری بدون اشاره به اسامی این افراد، افزود: «بنده به نوبه خود از رهبر حکیم انقلاب تشکر می‌کنم که در آستانه پیروزی بزرگ انقلاب با این عفو، عیدی ارزشمندی را به ملت ایران و خصوصاٌ افرادی که در اثر اشتباه و غفلت گرفتار زندان شدند، به درخواست رئیس قوه قضائیه و مطالبات جامعی که شده بود، این لطف و محبت را ارائه فرمودند». در حالی دادستان کل کشور از این «عفو» به عنوان «لطف و محبت» یاد می‌کند، که ده‌ها هزار زندانی که در جریان انقلاب ژینا دستگیر شدند کماکان در شرایطی نامناسب در بازداشت و بلاتکلیفی به‌سر می‌برند، یا با قرار وثیقه‌های سنگین به صورت موقت آزاد شدند و یا در دادگاه‌های نمایشی به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به این‌که فرایند دادرسی که طی شود و جرم و هر فردی به اثبات برسد، به موجب قانون محکوم می‌شود و باید مجازات شود، گفت: «در قانون اساسی حق عفو به رهبری انقلاب داده شده که به درخواست رئیس قوه قضائیه با فرایندی که طی می‌شود؛ اگر مصلحت بدانند افراد مجرم و محکوم را عفو کنند.» اما جعفری اشاره‌ای نکرد به «مصلحت و سرنوشت» زندانیانی که بدون داشتن حق وکیل و تحت شکنجه‌های شدید روحی و جسمی به حبس‌های سنگین محکوم شدند. «عفو» رهبری که رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران آن‌را «گسترده» خوانده‌اند در حالی صورت گرفته که بسیاری از چهره‌های برجسته هم‌چنان در زندان هستند و هم‌چنان گروه‌های دیگری از فعالان دستگیر و به زندان محکوم می‌شوند.