به‌تازگی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه پیش‌نویس لایحه تعزیرات را به دولت جمهوری اسلامی ارائه کرده است. مواد ۱۷۸ تا ۱۸۱ این پیش‌نویس به تعیین مجازات برای اعمال حق آزادی پوشش یا در ادبیات جمهوری اسلامی «بی‌حجابی» مربوط می‌شود.
بر اساس ماده ۱۷۸، «زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند» در صورتی که حاضر به ارائه تعهد به مرجع قضایی نشوند یا بیش از یک بار به خاطر «بی‌حجابی» دستگیر شوند، به مجازات‌های اجتماعی درجه هشت که موضوع ماده نهم همین پیش‌نویس هستند، محکوم خواهند شد. مجازات‌های اجتماعی درجه هشت ذکر شده شامل موارد زیر می‌شوند:
دوره مراقبت تا حداکثر به مدت شش ماه؛ خدمات عمومی رایگان تا ۲۷۰ ساعت؛ جزای نقدی روزانه تا ۱۸۰ روز، یک سال اقامت اجباری در محل معین یا منع از اقامت در محل یا محل‌های معین، منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، منع از داشتن دسته چک یا صدور اسناد تجارتی، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از حمل سلاح، منع از خروج اتباع ایران از کشور یا الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین، یک سال محرومیت از انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم، عضویت در هیئت‌های منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف، داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی یا به عنوان متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام؛ محرومیت از تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، علمی، پژوهشی و فرهنگی، یک سال محرومیت از انتخاب شغل وکالت دادگستری یا تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق؛ محرومیت از استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های موضوع مواد ۱ و ۲ این قانون که در عمل شامل همه اداره‌های حکومتی و مؤسسات دولتی، خصوصی و تعاونی می‌شود؛ محرومیت از فعالیت در رسانه ملی و جشنواره‌های هنری و نمایشی و محرومیت از اشتغال به‌عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی.
بر اساس ماده ۱۷۹ لایحه، تبلیغ بی‌حجابی در فضای واقعی یا مجازی با مجازات‌های درجه هفت و در صورت سازمان‌یافتگی و گستردگی این تبلیغات با مجازات‌های درجه شش (که به ترتیب از مجازات‌های درجه هشت شدیدترند) تنبیه خواهد شد. ماده ۱۸۰ نیز به مجازات عدم رعایت «موازین حجاب و عفاف» از سوی اصناف و صاحبان حرف و اماکن عمومی مثل فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و ورزشگاه‌ها می‌پردازد.
پیشتر، حسین جلالی، نماینده رفسنجان در مجلس شورای اسلامی، چندین بار از «طرح جدید» برای «مدیریت هوشمند» حجاب «به دور از تقابل فیزیکی و تذکر شفاهی» خبر داده بود. همچنین، گفته می‌شود که قانون جدید فقط شامل «افراد بی‌حجاب» خواهد شد و نه «افراد بدحجاب». با این حال، هیچ تعریفی از حجاب، بی‌حجابی و بدحجابی در این قانون وجود ندارد. همچنین، به دنبال موج کشف حجاب در شهرهای ایران در پی قیام ژینا قابلیت اجرای این قانون نیز چندان روشن به نظر نمی‌رسد.