در ادامه محدودیت‌های هرچه بیشتر بر خبررسانی آزاد و فعالیت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ها، مجلس شورای اسلامی طرح جدیدی را در دست دارد که براساس آن، «ناشر هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد، مجازات می‌شود» و «بزرگ‌نمایی اخبار هم جرم محسوب می‌شود». محمد تقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی از موافقان طرح مجلس گفت: «این طرح در مورد هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق می‌کند. منتشرکنندگان این اخبار اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.» این طرح همزمان با اعتراضات سراسری مورد بررسی مجلس قرار می‌گیرد، اعتراضاتی که با انتشار خبرهایی درباره قتل حکومتی زینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز و به تظاهرات ضدحکومتی تبدیل شد و اکنون نودوهفت روز از آن می‌گذرد. نیلوفر حامدی، خبرنگار اجتماعی روزنامه شرق و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن که خبرهای مربوط به قتل ژینا را منتشر کرده بودند همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند. خبرگزاری تسنیم هم نوشته است این طرح، «خصوصاً پس از حوادث اخیر کشور و انتشار اخبار و گزارش‌های دروغ فراوان در فضای مجازی» مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته است.