به دنبال فراخوانی که در روز ۲۲ آذرماه منتشر شده بود، کارکنان رسمی واحدهای عملیاتی نفت مقابل مراکز کار خود در شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز دست به اعتراض زدند.

واحدهای عملیاتی نفت در اهواز، ماهشهر، گچساران، عسلویه، تنگ بیجار، جزیره خارک، معاونت مطالعات شیمیایی در این تجمعات اعتراضی شرکت کرده‌اند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز ۲۲ آذرماه جاری از اعتصاب اعتراضی همکاران رسمی خبر داده و نوشته بود: «همکاران رسمی برای روز ۲۶ آذر فراخوان به تجمع اعتراضی بزرگ و سراسری داده‌اند. همکاران دیگر در پترو پالایش‌ها برای روزهای سوم، چهارم و پنجم دی‌ماه فراخوان به اعتصاب داده‌اند.»

در این بیانیه با اشاره به اینکه روز ۲۱ آذر خبرگزاری قوه‌قضاییه خبر اعدام مجیدرضا رهنورد، جوان ۲۳ ساله را اعلام کرد، این اقدام حکومت را شمشیر کشیدن به روی همه مردم و از جمله کارگران خواند که بیش از ۴۳ سال زندگی و معیشت کارگران را به یغما برده و نابود کرده است.

آنها نوشته بودند: «معنای این کار یعنی خفه کردن هر صدای اعتراضی که به فقر و بی‌حقوقی و گرسنگی و چپاول و غارت معترض است. یعنی خفه کردن صدای مردمی که فریاد می‌زنند زن، زندگی، آزادی. بنابراین دیگر جای تامل نیست؛ این اعدام‌ها و تهدید به مرگ عزیزانی که در بازداشت هستند، اعتراض همه ما مردم است.»

این شورا نوشته بود: «حتی درون خود حاکمیت هم نزاع و دعواست. ما دیگر این سرکوب‌ها را بر نمی‌تابیم. ما دیگر فقر و بی‌تامینی و بساط چپاول پیمانکاران مفت‌خور و دزدی‌ها و چپاول‌ها را بر نمی‌تابیم.»

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، ضمن حمایت از این فراخوان‌ها، چاره کار را در متشکل و هم‌بسته شدن برای اعتصاب دانسته و نوشته بود: «تاکید ما بر پاسخ فوری علیه سرکوب و اعدام، توسط دستگاه قضایی جنایتکار است. این پاسخ، چیزی جز اعتصاب ما کارگران نفت و بستن شیرهای نفت نیست.»

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت همچنین در بیانیه‌ دیگری اعدام محسن شکاری را محکوم کرد و نوشت: «محسن شکاری به اتهام شرکت در اعتراضات مردمی اعدام شد. چند ده هزار نفر با همین اتهام در زندانند. این خطری است که همه بازداشت شدگان و هر یک از ما را که صدای اعتراض‌مان بلند شود، تهدید می‌کند. اعدام‌ها و سرکوب نمی‌تواند ما را از مطالبات‌مان و از خواست حق داشتن یک زندگی شایسته و  داشتن حرمت و کرامت دور کند. شعار ما زن، زندگی، آزادی است و برای آن تلاش می‌کنیم. ما از فراخوان‌های مردمی برای اعتصاب و اعتراض علیه اعدام حمایت کرده و برای آزاد کردن بازداشت شدگان همراهیم.»

کارکنان رسمی صنعت نفت خواستار «اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، حذف مالیات زیاد از حقوق‌ها، حذف سقف حقوقی، افزایش حقوق و دستمزد، پرداخت پاداش بازنشستگی، بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و درمان، ابطال اساسنامه صندوق نفت و دیگر مطالبات خود» هستند.

در آیین‌نامه قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در تاریخ ۱۹ اردیبهشت‌ ۱۳۹۱ به تصویب رسیده، بند مربوط به ترمیم پایه‌های حقوق تاکنون اجرا نشده است. از همان روزهای تصویب این آیین‌نامه، کارکنان وزارت نفت به اجرا نشدن این بند اعتراض دارند اما وزارت نفت این بند را اجرا نمی‌کند.

کارکنان صنعت نفت با استناد به مکاتبات و نامه‌نگاری‌های متعدد، ماده ۱۰ را «لازم‌الاجرا» و «تکلیف» می‌دانند اما وزیر نفت ماده ۱۰ را «اجازه» می‌داند نه «تکلیف».

سابقه اعتراضات صنعت نفت در اعتراضات اخیر

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از فراخوان اعتراضی روزهای ۱۴ تا ۱۶ آذر نیز حمایت کرده بود.

به دنبال این حمایت، نیروهای پیمانکاری «شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر» یکشنبه سیزدهم آذر اعتصاب کردند. روز ۱۴ آذر، کارگران شرکت پتروشیمی سنندج، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود، اعتصاب و در محوطه مجتمع تجمع کردند.

پیش از آن شماری از کارگران پیمانی صنعت نفت که با گسترش جنبش اعتراضی مردم ایران پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی تهدید به اعتصاب و اعتراض کرده بودند، از دوشنبه ۱۸ مهر این اقدام اعتراضی را عملی کردند.

بنا به گزارش‌ها، کارگران پروژه‌ای نفت در پتروشیمی‌های هنگام، بوشهر (سایت یک)، آبادان (فاز دو) و کنگان دست به اعتصاب زدند.

شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت در بیانیه‌ای که همراه با انتشار خبر آغاز اعتصاب‌ها منتشر کرد، نوشت:

ما از همین جا خطاب به باقی همکاران خود اعم از پیمانی، قراردادی، رسمی در تمامی پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی، در همه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، در سکوهای نفتی و همینطور همکاران حفاری اعلام می‌کنیم که اکنون زمان آن رسیده تا به‌طور گسترده‌ای دست به اعتراض زده و خود را آماده اعتصابات سراسری و کمرشکن نماییم.

این شورا اعتصاب‌ها را «آغاز راه» نامیده و گفته است که کارگران نفت «همقدم و همراه با مردم سراسر کشور» هر روز به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

پیش از آن در روزهای ابتدایی مهر و با گسترش جنبش مردمی و سرکوب خشونت‌بار حکومتی علیه آن، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در اطلاعیه‌ای تهدید به اعتصاب کرده بود:

ما کارگران نفت هشدار می‌دهیم که در صورتی‌که به بازداشت‌ها، به کشتار مردم و سرکوب‌گری‌ها و اذیت و آزار زنان به‌خاطر حجاب پایان داده نشود و سرکوب مردم پایان نیابد، ساکت نخواهیم ماند. هم‌صدا با همه مردم ما نیز دست به اعتراض خواهیم زد و کار را تعطیل خواهیم کرد.

این شورا گفته بود که «از مبارزات مردمی علیه خشونت سازمان‌یافته و هر روزه علیه زنان و علیه فقر و بی‌تأمینی و جهنم حاکم بر جامعه» پشتیبانی می‌کند.

کارگران رسمی صنعت نفت هم ششم مهر در بیانیه‌ای که از طریق کانال تلگرامی شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت منتشر شد، تهدید مشابهی به اعتصاب کرده و اخطار داده بودند که اگر سرکوب‌گری‌ها ادامه یابد، اگر همه دستگیرشدگان آزاد نشوند، اگر به فضای پادگانی در خیابان‌ها و در شهرها و در محیط‌های کارمان پایان داده نشود و اگر معیشت و کرامت کارگران به ما بر نگردد دست از کار خواهند کشید و این بار با خانواده‌ها و همراه مردم تجمع خواهند کرد.