مجلس شورای اسلامی، نهاد قانون‌گذار حکومت اسلامی ایران در جلسه‌ای غیرعلنی با مسئولان دستگاه قضایی خواهان برخورد جدی با افراد سرشناس معترض به حکومت شد.
خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی (ایرنا) سه‌شنبه ۸ آذر / ۲۹ نوامبر به نقل از یکی از نمایندگان مجلس که نام او فاش نشده است، نوشت: نمایندگان مجلس در جلسه غیرعلنی با مسئولان قوه قضائیه خواستار برخورد جدی با افراد سرشناسی شدند که در ماه‌های اخیر در سناریوی دشمن بازی کرده و در آتش فتنه دمیدند.
به گفته این نماینده مجلس، جلسه فوق با حضور و سخنرانی غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه که این روزها از سوی خبرگزاری‌های داخلی «قاضی‌القضات» ایران خوانده می‌شود، و همچنین حضور امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری و محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور برگزار شده است.
این نماینده مجلس بدون ارائه جزئيات گفته علاوه بر گزارش کارگروه‌های مشترک از اقدامات خود، در مورد «اغتشاشات اخیر» در جلسه مباحثی مطرح شده است و نمایندگان خواستار برخورد جدی با افراد سرشناسی شدند که در ماه‌های اخیر «در سناریوی دشمن بازی کرده و در آتش فتنه دمیدند».
این درخواست درحالی مطرح می‌شود که افراد سرشناس از جمله هنرمندان و ورزشکاران حامی اعتراضات اخیر ایران در ماه‌های اخیر تحت ارعاب نهادهای امنیتی قرار داشته و بارها احضار یا دستگیر شده‌اند.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) هم به نقل از نظام موسوی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس نوشت:
«در این جلسه رئیس قوه قضائیه تأکید کرد که قوه قضائیه به صورت جدی به همه ابعاد حوادث و اغتشاشات اخیر ورود کرده و ملاک برایش قانون است.»
یک روز پیش از جلسه غیرعلنی با نمایندگان مجلس، که همواره دست راست نهادهای سرکوب برای تصویب قوانین علیه معترضان بوده‌اند، محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه بر تسریع در مراحل قضایی سرکوب معترضان تأکید کرد.
در شرایطی که حکومت جمهوری اسلامی از زمان قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی تاکنون بارها معترضان و فعالان را ربوده، با کذب و دروغ از اطلاع‌رسانی درباره آن‌ها خودداری کرده، با سناریوسازی مسئولیت قتل یا شکنجه هیچ‌یک از معترضان را که بنا بر شواهد و مدارک به‌دست نیروهای امنیتی کشته شده‌اند، نپذیرفته است و علاوه بر رسانه‌ها، خانواده‌ها و نزدیکان کشته‌شدگان را به دروغ‌پردازی و شایعه‌پراکنی متهم می‌کند، محسنی اژه‌ای خواهان برخورد با دروغ شد. او بار دیگر معترضان را به دروغ‌گویی متهم کرد، آن‌ها را مستحق مجازات دانست و گفت:
«به مسئولان ذیربط قضایی در سراسر کشور از جمله دادستان تهران دستور داده‌ام که چنانچه فردی حرف دروغی یا ادعای بدون سندی را منتشر کرد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن او را احضار کنید و مستندات ادعایش را از او بخواهید؛ چنانچه فرد مزبور بدون سند و مدرک این حرف دروغ را نشر داده باشد و سوء‌نیت او نیز احراز شود، اما ابراز تنبّه کند و اعلام دارد که درصدد جبران برمی‌آیم، طبیعتاً مواجهه مقتضی به عمل خواهد آمد. اما چنانچه فرد منتشرکننده دروغ، نه تنها مستنداتی ارائه نکرد که حتی سوء‌نیت او نیز محرز گشت و ابراز تنبّه و جبران خطا نیز در رفتار او مشاهده نشد، مشخص است که در راستای اهداف دشمن اقدام می‌کند لذا برای او به سرعت کیفرخواست صادر خواهد شد و پرونده‌اش به دادگاه ارسال می‌شود.»
رئيس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که به گواه نهادهای حقوق بشری متهمان در آن از دسترسی به وکیل تعیینی و دادرسی عادلانه محرومند و احکام خود را دست‌کم در مورد معترضان و مخالفان بر پایه گزارش نهادهای امنیتی و اعترافاتی که تحت شکنجه گرفته می‌شوند صادر می‌کند، مدعی شد:
«رسیدگی‌های مسئولان قضایی به پرونده‌های اغتشاشگران علاوه بر سرعت و قاطعیت با رعایت عدل و انصاف و قانون همراه بود، چرا که ما در دستگاه قضایی قائل بر این هستیم که در هیچ مرحله‌ای از رسیدگی‌های قضایی نباید از مدار عدل و انصاف خارج شویم و قانون را زیر پا بگذاریم.»
محسنی اژه‌ای برگزاری دادگاه دستگیرشدگان در تهران، مشهد، استان البرز، اصفهان و همچنین خوزستان را نهایتاً تا هفته آینده، تأیید کرد و گفت هنوز در پرونده خوزستان دستگیری ادامه دارد. این دستگیرشدگان به کشتن نیروهای امنیتی متهم شده‌اند.
برگزاری دادگاه مجیدرضا رهنورد و محاکمه ۱۰ کودک بازداشتی زیر ۱۸ سال
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه از برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مجیدرضا رهنورد، در دادگاه انقلاب مشهد خبر داد. این دادگاه به ریاست قاضی سید هادی منصوری و با حضور نماینده دادستان، متهم و وکیل مدافع او، اولیای دم و خانواده دو نیروی بسیج کشته شده، جمعی از شهروندان، مسئولان و کارشناسان نهادهای امنیتی برگزار شده است. قوه قضائيه مجیدرضا رهنورد را به قتل حسین زینالزاده و دانیال رضازاده از نیروهای بسیج متهم و اتهام محاربه را در کیفرخواست علیه او مطرح کرده است.
نیروهای هوادار حکومت ایران در مشهد پیشتر به محل سکونت این شهروند زندانی حمله کرده و با شکستن شیشه‌ها روی دیوارهای خانه‌اش اقدام به شعارنویسی کردند.
علاوه بر مجیدرضا رهنورد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شمار دیگری از بازداشت‌شدگان را هم به محاربه متهم کرده است.
کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان روز سه‌شنبه هشدار داد ۱۰ کودک زیر ۱۸ سال فردا چهارشنبه به اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و قتل در شعبه یک دادگاه انقلاب کرج محاکمه خواهند شد. طبق گزارش این کمیته این افراد از داشتن وکیل تعیینی محروم بوده و قرار است وکلای مورد تأیید قوه قضائیه (ماده ۴۸) در این جلسه از آنان دفاع کنند.