روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا شامگاه دوشنبه ۳۰ آبان / ۲۱ نوامبر در سخنان گشایش نشست عمومی این پارلمان در استراسبورگ از اعتراضات سراسری مردم ایران علیه حکومت اسلامی حمایت کرد و خطاب به ایرانی‌ها گفت:

«ما با شما هستیم و در کنارتان خواهیم بود.»

او با اشاره به صدور احکام اعدام برای معترضان دستگیرشده در ایران، از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا سرکوب خشونت‌بار و صدور احکام را هر چه سریع‌تر و «هم‌اکنون» متوقف کنند.

او گفت، پارلمان اروپا مخالفت شدید خود را با سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مشروع در ایران اعلام می‌کند.

روبرتا متسولا در واکنش به «تحریم غیرقابل قبول اعضای این پارلمان» از سوی جمهوری اسلامی، گفت:

«از این پس و تا اطلاع بعدی هیچ تماس مستقیمی بین هیئت‌ها و کمیته‌های پارلمان اروپا با همتایان ایرانی وجود نخواهد داشت. ما به آن‌ها که در خیابان‌های ایران چشم امید به ما دارند بی‌اعتنا نخواهیم بود.»

وزیران خارجه اتحادیه اروپا ۲۳ آبان / ۱۴ نوامبر ۲۹ فرد و سه نهاد جمهوری اسلامی را به‌دلیل دست داشتن در سرکوب گسترده اعتراضات مردمی ایران تحریم کرد. احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، وحید مجید رئیس پلیس سایبری، کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، و عنایت‌الله امینی، علی خوش‌ناموند، فاطمه قربان‌حسینی و پرستو سفری، چهار مأمور گشت ارشاد که مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی بازداشت کرده بودند؛ همچنین بنیاد تعاون بسیج، شبکه تلویزیونی «پرس‌‌ تی‌وی» و شرکت فن‌آوری «آروان کلود/ ابر آروان» به‌دلیل نقش آن‌ها در سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند.

دارایی‌های احتمالی این افراد و نهادها در اتحادیه اروپا مسدود و ورود آن‌ها به خاک ۲۷ عضو اتحادیه اروپا ممنوع می‌شود.

اتحادیه اروپا ۲۵ مهر / ۱۷ اکتبر نیز چهار نهاد و ۱۱ مقام بلندپایه نظامی و امنیتی ایران، از جمله عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات را به‌دلیل نقش آن‌ها در سرکوب گسترده اعتراضات مردمی تحریم کرده بود.

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این تحریم‌های اتحادیه اروپا را محکوم و اعلام کرد که به‌زودی تحریم‌های متقابل علیه اشخاص و نهادهای ذیربط اروپایی اعمال و اعلام می‌شود.

در پی آن وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ۴ آبان / ۲۶ اکتبر در بیانیه‌ای ۸ نهاد و ۱۲ شخص در اتحادیه اروپا را به دلیل آن‌چه «اقدامات عامدانه در حمایت از تروریسم و ترویج و تحریک به تروریسم، خشونت و نفرت پراکنی» خواند، تحریم کرد.

در مجموع تاکنون ۱۳۵ فرد و ۱۰ نهاد جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا افزوده شده‌اند.