در حالی‌که اعتراضات سراسری وارد سومین ماه خود شده است و صدها نفر کشته و هزاران نفر زخمی و بازداشت شده‌اند، قوه قضائیه جمهوری اسلامی چهارشنبه ۲۵ آبان اعلام کرد که سه نفر از معترضان در تهران به اعدام محکوم شدند.
قوه قضائیه این معترضان را «اغتشاشگر» و «برهم‌زنندگان امنیت» نامیده و گفته است آن‌ها در دادگاه انقلاب تهران و «در حضور وکلای خود» محاکمه شده‌اند. با این حال نه نامی از افراد محکوم به اعدام برده شده و نه توضیحی درباره زمان برگزاری دادگاه و چگونگی روند آن ارائه شده است.
قوه قضائیه گفته است یکی از افراد محاکمه‌شده یک مأمور امنیتی را با خودروی سواری کشته و شماری را مجروح کرده و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم عمومی و ناامنی در کشور» و «وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی» به اعدام محکوم شده است.
به‌گفته قوه قضائیه، نفر دوم با چاقو یکی از مأموران امنیتی را مجروح کرده و با «ناامنی در محیط و به آتش کشیدن فرمانداری شهرستان پاکدشت و تخریب اموال آن» به اتهام محاربه محاکمه و به اعدام محکوم شده است.
فرد دیگر نیز «اقدام به بستن خیابان، جلوگیری از تردد وسایل نقلیه و ایجاد رعب و وحشت و همچنین آسیب‌زدن به اموال عمومی» کرده و «نقش هدایتگر» در اعتراضات داشته و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است.
احکام صادرشده بدوی و قابل تجدیدنظرخواهی است.
نگرانی عفو بین‌الملل از افزایش احکام اعدام در ایران
درست در همان روز که قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای سه معترض خبر داد، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای تفصیلی اعلام کرد که «مقامات ایرانی به‌دنبال مجازات اعدام برای دست‌کم ۲۱ نفر در محاکمه‌های ساختگی هستند که برای ارعاب شرکت‌کنندگان در خیزش مردمی و جلوگیری از پیوستن دیگران به این جنبش که از سپتامبر (شهریور) ایران را تکان داده، طراحی شده است».
به‌گفته عفو بین‌الملل از ۲۲ آبان / ۱۳ نوامبر، مقامات جمهوری اسلامی در بیانیه‌های جداگانه‌ای اعلام کرده‌اند که دادگاه‌های انقلاب تهران پنج فرد ناشناس را به اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» به اعدام محکوم کرده‌اند. اتهامات آن‌ها آتش‌سوزی، تخریب اموال و حمله مرگبار به یکی از نیروهای امنیتی در اعتراضات استان تهران بوده است. عفو بین‌الملل افزوه است:
«از ۷ آبان / ۲۹ اکتبر رسانه‌های دولتی بارها از محاکمه ۹ مرد به اتهامات مربوط به اعتراضات و مجازات اعدام [برای آن‌ها] گزارش داده‌اند. مشخص نیست که آیا پنج فرد ناشناس محکوم به اعدام در میان این ۹ نفر هستند یا خیر. دست‌کم ۱۲ نفر دیگر از جمله یک زن نیز در ارتباط با اعتراضات با حکم اعدام روبه‌رو هستند.»
عفو بین‌الملل گزارش مفصلی درباره پرونده‌های ۲۱ نفری منتشر کرده که در معرض خطر اعدام هستند. این پرونده‌ها به‌گفته عفو بین‌الملل «ماهیت عمیقاً ناقص دادرسی دادگاه‌های انقلاب در میان درخواست‌های تکان‌دهنده مقامات برای محاکمه‌های سریع و اعدام در ملاء عام را برجسته می‌کند».
محاکمه ۲۱ نفری که در معرض مجازات اعدام هستند در مراحل مختلف و در دادگاه‌های مختلف در حال انجام است.
در این میان شش نفر به اتهام محاربه یا افساد فی الارض برای محاکمه گروهی به دادگاه انقلاب تهران معرفی شدند. محمد قبادلو، سامان سیدی (یاسین)، سعید شیرازی، محمد بروغانی، حسین حاجیلو و محسن رضازاده قره‌قلو اسامی آن‌هاست. سه نفر دیگر سهند نورمحمدزاده، ماهان صدارت مدنی و منوچهر مهمان‌نواز هستند که به اتهام رفتار مجرمانه و «محاربه» در دادگاه‌های انقلاب تهران با محاکمه جداگانه‌ای روبه‌رو هستند.
عفو بین‌الملل گفته است «در هشت مورد از این موارد، اتهامات مربوط به مجازات اعدام شامل هیچ‌گونه قتل عمد نیست و عمدتاً ناشی از اعمالی است که به‌عنوان خرابکاری، تخریب اموال عمومی و یا خصوصی، آتش‌سوزی و اخلال در نظم عمومی توصیف شده است».
مقامات جمهوری اسلامی پیش از این از صدور حکم اعدام برای پنج نفر خبر داده بودند. اگرچه نام این افراد اعلام نشده است اما عفو بین‌الملل می‌گوید «اطلاعات فاش‌شده درباره اتهامات آن‌ها، فعالان حقوق بشر را به این باور رسانده است که این افراد محمد قبادلو، منوچهر مهمان‌نواز، ماهان صدارت مدنی، محمد بروغانی و سهند نورمحمدزاده هستند.
۱۱ نفر دیگر نیز به اتهام «افساد فی الارض» در دادگاه انقلاب کرج در استان البرز محاکمه می‌شوند. از جمله زوجی به نام‌های فرزانه قره‌حسنلو و حمید قره‌حسنلو که پزشک است.
عفو بین‌الملل همچنین از پرهام پروری ۲۶ ساله اهل کردستان گفته است که در ارتباط با اعتراضات به «محاربه با خدا» متهم شده است. به‌گفته خانواده پرهام پروری، او در جریان اعتراضات تهران در حال بازگشت از محل کار به خانه بود و تنها از محل اعتراضات عبور می‌کرد که با خشونت دستگیر شد.
عفو بین‌الملل همچنین گفته است، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد دست‌کم سه نفر زیر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار گرفته‌اند و از «اعتراف‌های» آلوده به شکنجه علیه متهمان در دادگاه استفاده شده است.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل در این‌باره گفت:
«مقامات ایران باید فوراً تمام احکام اعدام را لغو کنند، از درخواست مجازات اعدام خودداری کنند و همه اتهامات علیه کسانی را که به دلیل مشارکت مسالمت‌آمیز در تظاهرات دستگیر شده‌اند، کنار بگذارند.»
الطحاوی مجازات اعدام را «ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» نامید و گفت این حکم «اساساً ناقص و فاقد شفافیت» است.
عفو بین‌الملل به یک فایل صوتی فاش‌شده اشاره کرده که در آن مقامات جمهوری اسلامی در اولین موج دستگیری‌ها از زمان شروع اعتراضات جاری، از بازداشت خودسرانه ۱۵ تا ۱۶ هزار نفر خبر داده‌اند. افراد دستگیرشده شامل معترضان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، ناراضیان، دانشجویان دانشگاه و دانش‌آموزان مدرسه‌ها هستند.
عفو بین‌الملل همچنین افزوده است که در ۱۷ آبان / ۸ نوامبر قوه قضائیه جمهوری اسلامی بدون ارائه جزئیات در مورد اتهامات، اعلام کرد که تنها در ارتباط با اعتراضات در استان تهران، یک‌هزار و ۲۴ کیفرخواست صادر شده است.
سازمان عفو بین‌الملل از این بیم دارد که با توجه به هزاران نفر دستگیرشده و شمار کیفرخواست‌های صادرشده توسط مقامات، بسیاری دیگر در معرض مجازات اعدام قرار بگیرند.
این سازمان مدافع حقوق بشر از همه دولت‌های دارای سفارتخانه در ایران خواسته است که فوراً ناظرانی را به تمام محاکمه‌های جاری بفرستند زیرا مقامات ایرانی گفته‌اند که چنین محاکمه‌هایی علنی خواهند بود.