از نیمه دوم سال گذشته تخصیص ارز ترجیحی برای واردات دارو متوقف شد و همزمان با ادامه تحریم‌ها قیمت دارو نیز مدام افزایش یافت. مافیای دارو در نهادهای حکومتی موجب شده تا کاسبان تحریم از تحریم‌ها سود ببرند و فشار بیش از پیش بر مردم وارد شود.
مجتبی بوربور، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو پنج‌شنبه ۱۴ مهر به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت:
«دارو و اقلام سلامت‌محور در رسته اقلام تحریمی قرار نمی‌گیرند این‌جا این پرسش مطرح است که چرا ایران در تأمین دارو با مشکل مواجه است؟ چراکه ما در پروسه‌ها و تراکنش‌های بانکی در دنیا دچار اختلال هستیم و تجار برای پیدا کردن مسیر مطمئن به زمان نیاز دارند.»
بوربور با بیان این‌که «قیمت برخی از اقلام دارویی صحیح و واقعی نیست»، گفت:
«سیاست‌های وزارت بهداشت گاهی روند واردات دارو را دشوار می‌کند. (…) برداشت اتحادیه واردکنندگان دارو این است که واردات دارو به لحاظ تعداد و ارزش کمتر از پیش‌بینی‌ها شده است.»
او با اشاره به افزایش نرخ دارو در کشور افزود:
«ما افزایش قیمت دارو در کشور داشتیم و این افزایش قیمت همچنان ادامه دارد و عدد افزایش قیمت دارو بعد از حذف ارز ترجیحی بالاست از این‌رو مایل به ارائه آن نیستم؛ همچنین شاهد کمبود برخی اقلام دارویی به دلیل قیمت‌های اشتباه هستیم.»
به‌گفته نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، کمبود برخی اقلام از جمله سرم به این دلیل است که «سود آن کم است».
دولت ابراهیم رئیسی از نیمه دوم سال گذشته تخصیص ارز برای واردات دارو را متوقف کرده است. این مسئله و همچنین تحریم‌ها، متمرکز بودن امکانات پزشکی در شهرهای بزرگ، حذف ارز ترجیحی دارو، تخصیص کم بودجه به بیماران خاص، مدیریت و برنامه‌ریزی نادرست، خصوصی‌سازی بهداشت عمومی، فساد و رانت‌خواری‌ها سبب شده برخی از بیماران دست از مصرف دارو و درمان خود بکشند و خود را به دست تقدیر بسپارند.
نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در این‌باره گفت میزان تقاضا برای خرید دارو در کشور ۱۰ درصد کاهش داشته است.
مجتبی بوربور در چنین شرایطی بر نبود شفافیت در خرید و مصرف دارو تأکید کرد و افزود تاکنون آماری از حجم واردات دارو دریافت نکرده است.
پیش از این اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی ضمن تشریح وضعیت بازار دارویی کشور، نسبت به تعطیلی خطوط تولید دارو از تیرماه سال جاری هشدار داده بودند. آن‌ها گفته بودند امکان تأمین و تولید دارو سخت‌تر شده و به مرز بحران رسیده است.
شکست طرح «دارویار»
با وجود وعده «قطعی» ابراهیم رئیسی مبنی بر عدم افزایش قیمت دارو در ماه‌های گذشته، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزیر بهداشت تیرماه سال جاری ناگهان از اجرای طرح موسوم به «دارویار» از ۲۳ تیر خبر داد و در مردادماه گفت دو هزار میلیارد تومان برای حمایت از طرح «دارویار» اختصاص یافته است.
به‌گفته وزیر بهداشت، بر اساس این طرح که پس از «ساماندهی ارز ترجیحی دارو و انتقال یارانه آن از شرکت‌های داروسازی به شرکت‌های بیمه» صورت می‌گیرد، از این پس بخشی از مابه‌التفاوت افزایش قیمت دارو را بیمه‌ها پرداخت خواهند کرد. او وعده داد که «در این طرح، در پرداخت از جیب بیماران هیچ تغییری رخ نخواهد داد».
با این حال، در پی اجرای طرح «دارویار» قیمت داروها همچنان افزایش یافت و مجلس شورای اسلامی نیز در مورد این طرح هشدار داد اما وزارت بهداشت همچنان اصرار دارد که اجرای این طرح به نفع مردم است.
سیدعلی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران پنج‌شنبه ۱۴ مهر در گفت‌وگو با روزنامه خراسان در این‌باره هشدار داد و گفت:
«اکنون حدود سه ماه از آغاز طرح دارویار می‌گذرد و تأمین اجتماعی یک ریال هم به داروخانه‌ها بابت اعتبارات این طرح پرداخت نکرده است و آن‌چه هم در این مدت پرداخت کرده، مربوط به بدهی‌های نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بوده است.»
به‌گفته فاطمی اگر پرداخت حق داروخانه‌ها به همین شکل ادامه یابد، ممکن است طرح دارویار به بن‌بست بخورد.
نایب‌رئیس انجمن داروسازان افزود:
«اکنون بخشی از داروخانه‌ها دیگر تمایلی به ارائه داروهای بیمه‌ای به مردم ندارند؛ چراکه داروخانه، اکنون دارویی را که با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم می‌فروشد، خودش آن را به قیمت‌های افزایش‌یافته جدید از تولیدکننده می‌خرد.»
سیدعلی فاطمی ۱۱ مهر نیز گفت به‌رغم این‌که اعلام شده بود با اجرای طرح «دارویار» کمبودهای دارویی رفع می‌شود، اما هنوز «کمبودهایی در بازار دارو وجود دارد».
او از گرانی و کمبود فزاینده آنتی‌بیوتیک‌ها و همچنین ادامه کمبود سرم در کشور خبر داد.
بهرام دارایی، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دوم مهرماه جاری ارز ترجیحی را عامل «نابودی صنعت داروسازی» دانسته و گفته بود:
«سال گذشته دو میلیارد دلار ارز برای دارو اختصاص یافت در حالی که نیاز کشور ۴ میلیارد دلار است.»