طبق تحقیقات سازمان ملل متحد حدود ۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان در معرض برده‌داری مدرن قرار دارند. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO)، سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)، از نهادهای وابسته به سازمان ملل و سازمان حقوق بشری بنیاد Walk-Free در استرالیا، این تعداد در پنج سال گذشته به میزان قابل توجه ۲۵ درصد افزایش یافته است.
بر این اساس ۲۸ میلیون نفر در جهان مجبور به کار اجباری هستند و ۲۲ میلیون نفر در ازدواج‌های اجباری زندگی می‌کنند و عمدتاً به‌عنوان خدمتکار خانگی مورد استثمار قرار می‌گیرند.
بر اساس این ارزیابی، تقریباً یک چهارم این افراد که بیشتر آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند برای مقاصد تجاری مورد استثمار جنسی قرار می‌گیرند. همچنین دو سوم کسانی که مجبور به ازدواج می‌شوند را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. این تعداد در طول پنج سال ۶,۶ میلیون نفر افزایش یافته است که بخشی از آن به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا بوده است.
در حالی که بیشترین میزان کار اجباری در بخش خصوصی دیده می‌شود اما کار اجباری در بخش دولتی نیز وجود دارد و ۳,۹ میلیون نفر تحت تأثیر آن قرار گرفته‌اند.
در این گزارش به‌عنوان مثال، به منطقه شین جیانگ در چین اشاره شده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به‌تازگی گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن صدها هزار اویغور و سایر اعضای اقلیت‌های مسلمان برخلاف میل خود در اردوگاه‌ها نگهداری می‌شوند و مجبور به کار هستند. چین تمام این اتهامات را رد می‌کند.
در این گزارش آمده است که در کره شمالی و پاکستان نیز بیگاری اجباری توسط دولت وجود دارد. گزارش کشورهای متعدد دیگری را نام می‌برد که در آن‌ها از زندانیان یا معترضان برای کار اجباری استفاده می‌شود، از جمله در بوتسوانا در آفریقا، مولداوی، و فیلیپین.
نام قطر نیز که در آستانه برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قرار دارد در این گزارش آمده است. این کشور بارها به نقض حقوق کارگران مهاجر متهم شده است.
دو سال پیش سازمان بین‌المللی کار گفته بود بیش از ۴۰ میلیون نفر در جهان قربانی «برده‌داری مدرن» هستند.
بنا بر تعریف ارائه‌شده از سوی سازمان بین‌المللی کار که در سایت رسمی سازمان ملل متحد هم منتشر شده، گرچه «برده‌داری مدرن» در هیچ قانونی تعریف نشده اما این مفهوم مواردی نظیر «کار اجباری»، «ازدواج اجباری» و «قاچاق انسان» را در بر می‌گیرد.
برده‌داری مدرن به شرایطی اطلاق می‌شود که در طی آن افراد مجبور شوند در ازای دستمزد بسیار ناچیز یا حتی رایگان آن هم در شرایط نامطلوب از لحاظ بیمه و ایمنی در محل کار، کارهایی را در جهت منافع فرد یا افراد صاحب سرمایه انجام دهند و راه فراری هم برای رها شدن از این شرایط نداشته باشند.
هر چند طبق قانون کار ایران، به‌کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع است اما بنا بر نتایج بنیاد Walk-Free، ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی دهمین کشور دارای برده مدرن به نسبت جمعیت معرفی شده است. همچنین در پژوهش‌های پیشین این نهاد حقوق بشری، ایران جزو پنج کشوری بود که برای مبارزه با برده‌داری مدرن، کمترین اقدامات را انجام می‌داد.