تقویت دخالت شورای نگهبان بانکی

دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق دولت رئیسی را قرق کرده‌اند. یکی درباره الگوی نظام اقتصادی «اسلامی»، پنداربافی می‌کند و دیگری با رسم اشکال نمایشی در سخنرانی‌ها اعلام می‌کند که مکتب اقتصادی اسلام را در آینه زمان و مکان (فضا) تابیده است. نمونه‌ای از این نمایش‌ها:

پس از اینکه یکی از تحصیلکرده‌های دانشگاه امام صادق بر کرسی نمایندگی ایران در بانک جهانی نشست، نماینده ایران در IMF (صندوق بین‌المللی پول) هم از مدرسان و تحصلیکرده‌های همین دانشگاه تعیین شد. حالا که پس از چهار دهه سخن از اصلاح قانون بانکداری به میان آمده، لابی خودی‌های تندرو سعی در ارتقای جایگاه روحانیون در نظام بانکی دارد، موضوعی که حتی میان اقتصادخوانده‌های محافظه‌کار نظام هم منتقدان جدی دارد. آخوندها درچارچوب حکومت آخوندی در بانک مرکزی هم نفوذ داشته‌اند، اما اینک می‌خواهند چیرگی خود را که از نوع شورای نگهبانیِ دورادور بوده است، به صورت نظارت مستقیم درآورند.

برنامه این است که سیاست‌گذاری‌های پولی را به تایید شورای فقهی برسانند، شورایی که عملکردی شبیه شورای نگهبان خواهد داشت؛ اما مشخص نیست که تصمیم‌گیر نهایی در نظام بانکی و از همه مهتر بانک مرکزی کدام مرجع خواهد بود.

یکی از انتقادهای جدی به بانک مرکزی در سال‌های گذشته، وابستگی شدید بانک مرکزی و رئیس کل آن به دولت بوده است؛ حالا با نظارت شورای فقهی، بر همان نیمچه استقلال بانک مرکزی ضربه دیگری وارد می‌شود.

شورای فقهی که تاکنون نقش گزارش‌دهی داشته با بحث‌های جدیدی که در مجلس شورای اسلامی در گرفته است، اختیار تصمیم‌گیری هم به دست می‌آورد و در عمل می‌تواند هیات عالی بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار دهد.

ماجرا از چه قرار است؟

قانون بانک‌داری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب و از سال ۱۳۶۳ اجرایی شده اما در همه چهل سال گذشته بازبینی نشده است؛ حالا هم که سخن از بازبینی آن به میان آمده، مذهبی‌های تندرو در تلاش برای بیشتر اسلامی کردنش هستند. ساز و کار بانک مرکزی در همه کشورهای جهان، هر روز سنجیده‌تر و بهینه‌تر می‌شود اما در ایران، کنترل‌شده‌تر، دولتی‌تر و فاسدتر. در نظام‌های نوین پولی جهان قوانین بانک‌داری به شکل میانگین هر۱۰ سال یک بار بازنگری و اصلاح می‌شوند، کاری که در ایران از سال ۱۳۶۳ تا کنون نشده است. حالا هم که بحث آن در قالب طرحی در مجلس باز شده، موضوع شورای فقهی و ترکیب آن حاشیه‌ساز شده است.

حدود دو هفته پیش نمایندگان مجلس ماده ۱۸ این طرح بررسی کردند. در جلسه بررسی یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید گفت: «عضویت رئیس کل بانک مرکزی و معاونان تنظیم‌گری، نظارت و حقوقی رئیس کل در شورای فقهی بانک مرکزی اشکالاتی دارد». به گفته روح‌الله ایزدخواه «رئیس کل بانک مرکزی نباید حق رأی در این شورا داشته باشد؛ همان‌طور که رئیس مجلس عضو شورای نگهبان نیست. حضور رئیس کل باید بدون حق رای باشد؛ چرا که فقها باید در این شورا اظهار نظر کنند.» نماینده تهران در جریان یک بحث مفصل در مجلس تاکید کرده که «۱۰ها متخصص اسلامی امروز در قم هستند که در سطح دکتری در پژوهشکده‌ها فعال هستند؛ ما چه زمانی قرار است به آن‌ها فضا دهیم؟ مرحوم هاشمی هم همین‌طور کشور را اداره می‌کرد؛ به علما می‌گفت شما درس اخلاق دهید ما به جای همه شما اقتصاد را اداره می‌کنیم؛ لذا این وضعیت امروز کشور شده است».

روح‌الله ایزدخواه دانش‌آموخته دانشگاه‌های صنعتی شریف و سپس علامه‌طباطبائی است. او در وزارت‌خانه‌های نفت، اقتصاد، جهادکشاورزی، سازمان مدیریت، سازمان انرژی اتمی و بسیاری نهادهای دولتی دیگر سابقه خدمت دارد. با این همه تاکید شدیدی بر قوت‌گرفتن شورای موسوم به فقهی در بانک مرکزی و حذف حق رای رئیس کل از این شورا دارد.

شورای فقهی بانک مرکزی که تاکنون نقش گزارش‌دهی داشته با بحث‌های جدیدی که در مجلس شورای اسلامی در گرفته است، اختیار تصمیم‌گیری هم به دست می‌آورد و در عمل می‌تواند هیات عالی بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار دهد.

عملیات بانکداری از دیدگاه شریعت

شورای فقهی بانک مرکزی عالی‌ترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور است که وظیفه‌اش پایش اسلامی بودن فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی‌ست. پنج سال پیش، براساس قانون برنامه ششم توسعه، شورای فقهی بانک مرکزی از جایگاه مشورتی به جایگاه شورای فقهی ارتقا پیدا کرد و رعایت مصوبات شورا برای کل نظام بانکی اجباری شد؛ یعنی از سال ۱۳۹۶ و هم‌زمان با دومین دولت حسن روحانی، شرایطی فراهم شد تا عناصر حاکمیت دینی دستشان را عمیق‌تر در گلوی بحران‌های پولی کشور فرو کنند. شریعت اسلامی پایگاه محکم‌تری در بانک مرکزی پیدا کرد، شرایط برای تضعیف هرچه بیشتر علم اقتصاد فراهم گشت و جایگاه رئیس کل بانک مرکزی بیش از پیش سست شد. هیچ کجای قانون توضیح داده نشده که افرادی که سوادی در حوزه اقتصاد ندارند، چطور می‌توانند برای نظام پولی یک کشور تصمیم بگیرند.

رئیس شورای فقهی غلام‌رضا مصباحی‌مقدم است که پیشتر با حکم مستقیم سیدعلی خامنه‌ای عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است. او در دهه شصت رئیس مرکز تحقیقات اسلامی سپاه پاسداران بوده، فقه‌الاقتصاد درس می‌دهد و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار را راه انداخته است. از کارنامه مصباحی‌مقدم روشن است که به مباحث اقتصادی علاقه‌مند است. گفته می‌شود در دانشگاه تهران کارشناسی ارشد اقتصاد خوانده اما روشن نیست که پایان‌نامه‌اش درباره چه بوده است. او در سال‌های پس از انقلاب به فردی با نفوذ در حوزه‌های اقتصادی تبدیل شده و حالا هم بر کرسی ریاست شورای فقهی بانک مرکزی نشسته است. مصباحی‌مقدم تاکید دارد که بانک‌داری اسلامی محدود به حذف ربا نیست و « اهداف اسلام مانند عدالت و اخلاق را سرلوحه خود دارد». او البته توضیح نداده که بانک‌داری اسلامی چگونه اخلاق را در اقتصاد پیاده می‌کند و چطور می‌توان قوانین بیش از هزار سال پیش را به‌روز کرد. اگر این بانک‌داری اخلاق‌محور است، چطور وام‌های کلان با واسطه به افراد تحت عنوان «دانه درشت» داده شده اما بازپس‌ گرفته نشده است؟ اگر بدون رباست، چطور سودی حدود بیست درصد بر سپرده‌ها پرداخت می‌شود؟ اگر عدالت محور است چطور بی‌محابا پول چاپ می‌کنند و ۱۰ها پرسش دیگر.

احتمال حضور ۲۰ هزار روحانی در بانک‌ها

در این میان پس از داغ شدن موضوع در مجلس، مصباحی‌مقدم در گفت‌وگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبر داد که «افرادی که برای نظارت بر عملکرد شرعی بانک‌ها منصوب می‌شوند، پس از حضور در یک دوره آموزشی و شرکت در آزمون، به بانک‌ها معرفی می‌شوند. و در هر بانک یک نیروی ناظر مستقر خواهد شد».

همان‌زمان تجارت‌نیوز خبری منتشر کرد که نشان می‌داد: براساس بررسی آخرین صورت‌های مالی بانک‌ها در سامانه کدال، ۲۸ بانک ایرانی در مجموع بیش از ۲۰ هزار و ۳۰۰ شعبه در سراسر کشور دارند؛ یعنی با تصویب چنین طرحی بیش از ۲۰ هزار روحانی در بانک‌های ایران مشغول به کار می‌شوند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چنین خبری را کذب خواند. اما اصل موضوع تکذیب نشده، و کار در بانک طبعا برای طلاب حوزه جذاب دیگری برای اشتغال است. بیش از ۲۰۰ هزار طلبه و روحانی در ایران وجود دارند که با استقرار بخشی از آن‌ها در شعب بانک‌ها، حدود ۱۰ درصد این افراد مشغول به کار می‌شوند. در ماه‌های گذشته همچنین زمزمه‌هایی از حضور ناظران در بانک‌ها برای کنترل حجاب مشتریان مطرح شده بود که آن هم از سوی مسئولان بانک مرکزی تکذیب شد.

بانک‌داری اسلامی برای تطمیع یاران

امنیتی‌تر کردن فضای پولی کشور، ایجاد شغل برای طلاب یا فارغ‌التحصیلان حوزه، وام‌های کلان برای خودی‌ها و چاپ بی‌رویه پول به عنوان مُسکّن موضعی، از مهم‌ترین محصولات دینی شدن بانک‌داری در حاکمیت تحت نفوذ جمهوری اسلامی‌ست.

حالا با طرح جدید قرار است بیشتر مفاد حاکمیت پولی در ایران، تحت نظر احکام شریعت باشد، طرحی که حتی پشتوانه مشخص دینی هم ندارد، چرا که نظام پولی را معلوم نیست چگونه می‌خواهند به احکام فقهی وصل کنند.

دستگاه چاپ پول

سرفصل بحث‌ها مقوله “بانک‌داری اسلامی” ا‌ست، سر تیتری که معنای مشخصی ندارد و با مفاهیم کلی چون اخلاق و عدالت تعریف می‌شود. قوانین بانک‌داری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ از سوی فقهایی نگارش شده که اطلاعاتی از علوم اقتصادی نداشته‌اند. پس از آن هم بانک مرکزی تنها کتابی که به عنوان مرجع بانک‌داری اسلامی معرفی کرده است، کتابی‌ست با عنوان «بانک‌داری اسلامی» که سیدعباس موسویان و حسین میثمی به شکل مشترک نوشته‌اند. موسویان که به عنوان طلبه اقتصاد‌دان شناخته می‌شد، دانشجوی رشته مهندسی برق بود که انقلاب فرهنگی شد؛ درس رها کرد و طلبه شد؛ هم‌زمان در دانشگاه مفید اقتصاد نظری خواند و بعد هم در رشته تفسیر علوم قرآنی ادامه تحصیل داد. حتی او هم در این کتاب ادعا نمی‌کند که بانک‌داری یک پدیده قرار گرفته در تجربه شرع ا‌ست. در عین حال هیچ محتوایی برای پایش اینکه بانک‌داری اسلامی چطور بر مبادلات نظارت می‌کند ارائه نداده است. تنها نکته روشنی که در همه مباحث مربوط به بانک‌داری اسلامی مطرح می‌شود حرام بودن مبحث رباست.

در چنین شرایطی در ایران، استانداردی از حساب‌رسی و حساب‌داری اسلامی در دست‌رس نیست؛ همان‌طور که ایران به همراه کره شمالی تنها کشورهایی هستند که عضو AFTF نیستند. در واقع ایران از آخرین استاندارد جهانی حساب‌رسی که با عنوان IFRS9 به عنوان دستور‌العمل گزارش‌گری مالی دارایی‌های شرکت‌های مالی و بیمه‌هاست استفاده نمی‌کند و عقب افتاده است.

حالا با این حساب معلوم نیست، اگر جایگاه شورای فقهی، از یک نهاد نظارتی-مشورتی به جایگاه تصمیم‌سازی تغییر کند و در تصمیم‌های اقتصادی علمی با نظرات این شورا اختلاف افتد، این تعارض به چه شکلی حل خواهد شد.

برنامه این است که سیاست‌گذاری‌های پولی را به تایید شورای فقهی برسانند، شورایی که عملکردی شبیه شورای نگهبان خواهد داشت؛ اما مشخص نیست که تصمیم‌گیر نهایی در نظام بانکی و از همه مهتر بانک مرکزی کدام مرجع خواهد بود. دورنمای اقتصاد در عصر ولایت هر چه آشفته‌تر و بی‌برنامه‌تر و آلوده‌ترمی‌شود.