در هفته‌های اخیر متنی با عنوان «پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی» یا طرح صیانت از تشکل‌ها که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده، منتشر شده است که محتوای آن نگرانی فعالان مدنی را به دنبال داشته است. متنی پر ایراد، متناقض و آشفته که به نظر می‌رسد بیشتر برای «مقابله با تشکل‌های اجتماعی» تهیه شده و در آن، پیش و بیش از هر چیز، بر برخورد امنیتی و سلبی، سختگیرانهتر کردن و چند مرحله‌ای کردن فرایند کسب مجوز تاسیس و فعالیت مجموعه‌های مردمنهاد و پیش‌بینی مراحل پیچیده اداری برای کنشگری مدنی، تاکید شده است.
در حالی که طراحان اصلی این طرح اعلام کرده‌اند متن ابتدایی آنها با طرحی که کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه کرده فاصله زیادی دارد، به نظر می‌رسد ورود نهادهای امنیتی و نظامی به روند بررسی صلاحیت فعالان، از نگرانی‌های اصلی کنشگران مدنی است.
سازمان‌های مردمنهاد، دشمن حکومت تمامیت خواه
اصل ۲۶ قانون اساسی می‌گوید:
«احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند؛ مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
با این حال هر گونه تلاش جامعه مدنی برای تشکیل سازمان‌های مردمنهاد مستقل با واکنش حکومت مواجه شده؛ خواه سازمانی برای کودکان کار فعالیت کند، خواه در حوزه زنان فعال باشد یا برای نجات محیط زیست تلاش کند.
علاوه بر سخت‌گیری در صدور مجوز، تشکیل «سازمان‌های به ظاهر مستقل اما وابسته به دولت» و سرکوب و بازداشت فعالان نهادهای غیردولتی، یک رویه در برخورد با این سازمان‌ها بوده است.
تا امروز تصمیم‌گری درباره امور مربوط به تشکل‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ای صورت می‌گرفت که در هیات وزیران تصویب شده اما مجلس یازدهم تصمیم گرفته است قانونی در زمینه فعالیت تشکل‌ها به تصویب برساند که از ابعاد مختلف، محدودکننده کار و امور تشکل‌هاست.
مواد گوناگون این طرح از جمله مواد ۱۲ و ۲۹ آن، اصلی‌ترین بخش‌هایی هستند که باعث بروز اعتراضات فعالان مدنی و علاقه‌مندان به کار در سازمان‌های مردمنهاد شده است.
اغلب نقدها مربوط به مسائل مرتبط با تشکل‌ها ذیل عنوان «قانونمند کردن» و «شناسنامه‌دار کردن» تشکل‌هاست.
منتقدان می‌گویند این طرح مانند طرح صیانت از فضای مجازی با هدف محدودسازی و کنترل تشکل‌های مردمنهاد و فعالان اجتماعی برنامه‌ریزی شده است چون اغلب گزاره‌هایی که در طرح صیانت از فضای مجازی وجود دارد در این طرح نیز به چشم می‌خورد.
حرکت با چراغ خاموش، تلاش برای محدودسازی، ورود نهادهای حاکمیتی به موضوع و …، بخشی از موارد مشابه میان این طرح و طرح صیانت از فضای مجازی است.
یکی از مشکلات اصلی این طرح این است که تأیید صلاحیت افراد متقاضی از جمله به عهده «اطلاعات سپاه» قرار داده شده است؛گامی دیگر در راستای امنیتی کردن فعالیت مدنی در چهارچوب نهادهای مردمنهاد.
سازمان‌های مردمنهاد زیر نظر افرادی که صلاحیت آنان از سوی اطلاعات سپاه تأیید نشود، منحل می‌شوند.
ماده ۲۹ این طرح می‌گوید:
«تاسیس و فعالیت تشکل‌هایی که ساختار هیات امنایی دارند صرفا در قالب تشکل محلی یا استانی و با موضوع فعالیت‌های حمایتی-خدماتی امکان‌پذیر است که تمام منابع مالی آنها از سوی موسسان تامین شود و در اساسنامه آنها به شکل شفاف “عدم پذیرش کمک‌ها، اعانات و هدایای دیگران و تامین منابع مالی صرفا از طریق موسسان” قید و درج شود. حداقل سرمایه اولیه برای تأسیس و فعالیت تشکل‌های موضوع این ماده، به صورت سالانه از سوی شورای ملی تعیین و به تأیید وزیر کشور خواهد رسید.»
منتقدان این ماده را خلاف اهداف کلان تشکل‌ها می‌دانند؛ به ویژه اینکه در تبصره این ماده آمده است کلیه تشکل‌های هیات امنایی که تا پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در سطح ملی یا بین‌المللی یا در هر سطحی با موضوع فعالیت‌های توسعه اجتماعی تاسیس شده‌اند باید حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به تغییر ساختار و اصلاح اساسنامه تشکل خود و تبدیل شدن به ساختار عضوپذیر اقدام کنند یا اینکه سطح و موضوع فعالیت خود را منطبق با این ماده اصلاح کنند.
این تبصره درباره تنبیه احتمالی سازمان‌هایی هم که این موضوع را رعایت نکنند، گفته است:
«ترک فعل تشکل در این خصوص بدون اعمال سایر تنبیه‌های مشمول بند چهار ماده ۶۲ این قانون است. تنبیه‌های ماده ۶۲ شامل سلب اختیار، انحلال و … است.»
ماده ۱۲ این طرح نیز که ترکیب «شورای ملی» را مشخص می‌کند، اکثریت تصمیم‌گیری‌ها را به نهادهای دولتی می‌سپارد به نحوی که وزارت کشور و کمیسیون‌های اجتماعی دولت و نهادهای نظارتی، نمایندگان مجلس و …، در این شورا عضو هستند.
احمد وحیدی، وزیر کشور، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا در پاسخ به این سوال که طرح مجلس درباره سازمان‌های مردمنهاد نگرانی‌هایی را برای این سازمان‌ها ایجاد کرده است، گفته که نگرانی‌ای در این زمینه وجود ندارد و طرحی که در حال حاضر در مجلس در خصوص سازمان‌های مردمنهاد در حال بررسی است، در واقع سامانی ایجاد می‌کند که این سازمان‌ها علاوه بر اینکه به سرعت بتوانند مجوزهای لازم را دریافت کنند، از پراکندگی نیز جلوگیری شود.
او در توجیه سختگیرانهتر شدن صدور مجوز برای تشکل‌ها و سازمان‌های مردمنهاد هم گفته است:
«اگر این طرح به تصویب برسد، ساماندهی بهتری در کارها صورت می‌گیرد.»
دادن این وعده‌ها در حالی‌ست که در سال‌های گذشته برخوردهای امنیتی با انجمن‌ها و سازمان‌های مردمنهاد در ایران نه تنها طبق روال در دستور کار نهادهای امنیتی قرار داشته، بلکه در برخی موارد شدت هم گرفته است.
تعطیلی و انحلال
ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی همواره با مضر دانستن رشد و گسترش نهادهای مدنی مستقل از یک‌‌سو و ایجاد نهادهای موازی و وابسته به حاکمیت از سوی دیگر، سعی در نابود کردن نهادهای غیر‌وابسته به دولت داشته است.
برخورد با سازمان‌های مردمنهاد پیش از این هم سابقه داشته و بارها کار به منحل کردن آنها کشیده است.
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان یکی از سازمان‌های مردمنهاد با سابقه فعالیت در زمینه توانمند‌سازی کودکان کار در تهران بود که فعالیتش ممنوع اعلام شد.
فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در زمستان سال ۱۳۹۵ طی بیانیه‌ای فعالیت‌های جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان را در جهت آموزش‌های ضد‌دینی قلمداد کرد و خبرگزاری‌های امنیتی همچون خبرگزاری فارس در چند نوبت اتهام‌های دیگری را متوجه فعالان این جمعیت کردند.
در نهایت این سازمان مردمنهاد در فروردین سال ۱۳۹۶ از سوی نهادهای امنیتی پلمب شد.
پلمب دفتر جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در حالی انجام شد که طبق اعلام فعالان این سازمان، سال ۱۳۸۱ مجوز رسمی و بدون تاریخ انقضا، برای فعالیت این سازمان از سوی وزارت کشور صادر شده بود.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر پیش‌تر درباره فشارها بر تشکل‌های مردمنهاد در ایران و تناقض‌های قانونی در این زمینه به مجله حقوق ما گفته است هر چند در اصل ۲۶ قانون اساسی بر تشکیل احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های صنفی-سیاسی تأکید شده، اما از طرف دیگر گفته می‌شود راه‌اندازی هر تشکل مشروط بر این است که با «موازین اسلامی و استقلال و آزادی و وحدت ملی» تعارض نداشته باشد.
او همچنین تلاش برای نفوذ در میان هیات مدیره سازمان‌های مردمنهاد از طریق دستکاری آیین‌نامه‌های انتخاباتی این سازمان‌ها به وسیله دولت را به عنوان یکی دیگر از راه‌های اعمال فشار بر این انجمن‌ها برشمرده است:
«این شیوه‌ای بود که نهادهای امنیتی با توسل به آن و به زعم خودشان با سوء‌استفاده از ساز و کارهای دموکراتیک، در هر دوره‌ای که انتخابات سازمان‌های مردمنهاد برگزار می‌شد می‌توانستند اکثریت را به دست آورده و آن سازمان‌ها را تصرف کنند.»
اسفند ۱۳۹۹ اما شعبه ۵۵ دادسرای حقوقی تهران با شکایت رسمی وزارت کشور حکم به انحلال جمعیت امام علی داد.
اکانت توئیتر جمعیت امام علی شامگاه چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه ضمن تأیید این خبر اعلام کرد حکم دادگاه بدوی به این نهاد مردمی ابلاغ شده است.
این حکم قابل تجدیدنظر خواهی بود اما دادگاه تجدیدنظر هم رأی دادگاه بدوی را برای انحلال این سازمان تأیید کرد.
این جمعیت در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه سوم خرداد در حساب کاربری‌اش در توئیتر منتشر کرد، خبر داد که دادگاه تجدید نظر، روز پیش از آن، حکم انحلال این سازمان مردمنهاد را تأیید کرده است.
جمعیت امام علی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات غیردولتی «مستقل» در ایران که بنا بر اعلام مدیران آن بیش از ۱۰هزار عضو فعال در استان‌های مختلف ایران داشت، به ویژه در طول سال‌های گذشته زیر ضرب نهادهای امنیتی قرار گرفت و رسانه‌هایی همچون کیهان که نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و بیت او هستند، اتهام‌های مختلفی را به این سازمان مردمنهاد وارد کردند.
اعضای این سازمان مردمنهاد و بسیاری از حقوقدانان و فعالان مدنی، این اقدام وزارت کشور را تلاش دولت برای تغییر ساختار این نهاد مستقل و غیردولتی و در جهت از بین بردن استقلال این نهاد ارزیابی کردند.
به دنبال انحلال این سازمان‌ها، حالا دولت با طرح صیانت از تشکل‌ها، برای کنترل و در دست گرفتن نبض جامعه مدنی در ایران یک قدم جلوتر آمده است. آیا این طرح به نتیجه مطلوب مورد نظرش خواهد رسید؟