۲۱ معلم استان‌های گیلان و کردستان که به دادسرا احضار شده بودند، روز شنبه ۲۵ تیر در دادگاه حاضر شدند تا مقابل اتهامات وارد شده به خود دفاع کنند.
در سنندج فاطمه زندکریمی، صلاح حاجی میرزایی، مجید کریمی، رضا مرادی، غیاث نعمتی از اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان و رضا طهماسبی، صادق کنعانی، نسرین کریمی، فیصل نوری، کورش عزتی، رزگار حیدری، مختار اسدی، آرام ابراهیمی، بهزاد قوامی از فعالان صنفی سنندج که برخی از آن‌ها در جریان اعتراضات اردیبهشت و خرداد معلمان بازداشت شده بودند، در شعبه دو دادسرا انقلاب سنندج حاضر شدند.
در استان گیلان نیز انوش عادلی، محمود صدیقی پور و عزیز قاسم زاده، سه عضو هیئت مدیره کانون صنفی و محمد جواد حجتی سعیدی، جهانبخش لاجوردی و علی نهالی از فعالان صنفی معلمان در این استان به دادگاه رفتند تا در برابر اتهام «اخلال در نظم عمومی» و «تمرد از دستور ماموران امنیتی» از خود دفاع کنند.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان گزارش کرده است که این معلمان به همراه وکیل خود به دادگاه رفتند.
فعالان صنفی گیلان در آستانه آخرین تجمع سراسری معلمان در ۲۶ خرداد امسال بازداشت شدند و با قید وثیقه از زندان بیرون آمده‌اند.
نیروهای امنیتی در فاصله اردیبهشت تا تیر امسال دستکم ۲۰۰ معلم را در شهرهای مختلف بازداشت کردند. بسیاری از معلمان بازداشت شده به قید وثیقه از زندان بیرون آمده‌اند اما محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، رسول بداقی، شعبان محمدی، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، حمید قندی، محمدعلی زحمتکش، غلامرضا غلامی کندزی، امید شاه محمدی، هیوا قریشی، کاوه محمد زاده، پرویز احسنی و رسول عالیشوندی همچنان در زندان نگهداری می‌شوند.
حبیبی، ابراهیمی، محمدی، نیکخواه، بداقی و لطفی در زندان اوین همچنان ممنوع الملاقات هستند و پس از گذشت بیش از یک ماه برخی از آن‌ها هنوز با خانواده تماس تلفنی نداشته‌اند.
مقام‌های امنیتی و قضایی ایران معلمان بازداشت شده را به دلیل دیدار با سیسل کولر و ژاک پاریس، دو عضو اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسه به «ارتباط با نیروی خارجی به منظور براندازی نظام» متهم می‌کنند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان اتهام وارد شده را «سناریو امنیتی نخ نما شده» توصیف کرده و گفته است که دیدار برخی اعضای تشکل‌های صنفی با فعالان کارگری در دیگر کشورها امری «شخصی» و «مرسوم» است.
دور تازه اعتراضات معلمان ایران از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، پس از آنکه مجلس شورای اسلامی و دولت لایحه رتبه بندی فرهنگیان را تعدیل و به گفته معلمان «سرهم بندی» کردند، آغاز شد و تا خرداد امسال ادامه یافت.
در جریان این اعتراضات که به اعتصاب و تجمع سراسری در بیش از ۲۰۰ شهر انجامید، نیروهای امنیتی و مراجع قضایی دستکم ۲۰۰ معلم را بازداشت و صدها معلم را به مراجع قضایی و امنیتی احضار و به اخراج تهدید کردند.
همزمان با بازداشت گسترده معلمان، هیأت وزیران سرانجام آئین نامه اجرایی طرح رتبه‌بندی حقوق معلمان را تصویب و ابلاغ کرده است. مجلس شورای اسلامی اما اعلام کرده که در حال تطبیق این آیین نامه با مفاد قانون رتبه‌بندی است.
معلمان معترض در ایران علاوه بر اجرای کامل رتبه‌بندی، به گونه‌ای که حقوق معلمان شاغل معادل ۸۰ درصد اعضای هیئت علمی باشد، خواستار توقف خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی آموزش و همچنین تحقق حق آموزش به زبان مادری اند.