تجربه رنجی تاریخی، مشقتی که معیشت جامعه ایران را در خطر جدی قرار داده است: تجربه تورم ۵۳ درصدی در ایران، یعنی هر خانواده ایرانی در تابستان امسال برای یک مجموعه کالا و خدمات دقیقا یکسان نسبت به سال پیش، به شکل میانگین ۵۲,۵ درصد بیشتر هزینه کرده است. تورم ۸۲ درصدی برای خوراکی‌ها، تورم ۳۷ درصدی برای کالاهای غیر خوراکی، آشامیدنی‌ها و دخانیات و البته تجربه تورم ۴۶ درصدی اجاره بهای مسکن.
آماراما نشان می‌دهد که بخش بزرگی از تورم اقتصاد ایران به دلیل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی ایجاد شده است. گزارش پیش‌رو نقش «اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی» را در شکل‌دهی به تورم واشکافی می‌کند.
فهرست تسهیلات کلان شبکه بانکی به روشنی نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها به افرادی بدون اخذ وثیقه، وام‌های ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومانی پرداخته‌اند که دوره پرداخت آنها ۵۰۰ ماه در نظر گرفته شده است؛ یعنی ۴۲ سال. وام‌هایی کلان با بهره‌های بین هفت تا هشت درصدی.
بانک مرکزی و تورم
«اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی»، «افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها»، «استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی» و عبارتی شبیه به این به رخدادی اشاره می‌کنند که باید از پی دلیل آن پرسید. توضیحی ساده و خلاصه: عملیات بانکداری در ایران سودده نیست و بانک‌ها ناچارند برای برآمدن از پس امور خود، با سود خارج از ضابطه، سپرده جذب کنند. اما منابع خود را چطور تامین می‌کنند؟ خیلی ساده: از بانک مرکزی پول دریافت می‌کنند، پولی که به آسانی تبدیل به تورم می‌شود؛ اما چگونه؟
بانک مرکزی ایران پولی ندارد که از جیبش به عنوان منبع ارزش به بانک‌ها پرداخت کند، آن‌هم منبعی که امیدی به بازگشتش نیست. پس برای تامین مالی بانک‌ها پول چاپ می‌کند. نتیجه چاپ پول، افزایش نقدینگی و درپی آن تورم است.
محصول این فرایند چه بوده است؟ حجم نقدينگی در پایان اردیبهشت‌امسال به چهار هزار و ۹۴۳ تریلیون تومان رسیده که تنها نسبت به ابتدای امسال، حدود ۱۱۱ تریلیون تومان افزایش نشان می‌دهد. نقدینگی اقتصاد در یک دهه گذشته ۱۰ برابر شده است. جالب آنکه این آمار را خود بانک مرکزی اعلام کرده اما هفته پیش روابط عمومی بانک مرکزی گفت که پایه پولی در پایان اردیبهشت‌‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال۱۴۰۰، رشدی معادل ۶,۵ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۷,۴ درصد) به میزان ۰,۹ واحد درصد کاهش یافته است − اعدادی که نشان‌گرهای اقتصادی نشان می‌دهند دقت پایینی دارند.
هرچند موضوع این گزارش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی‌ست اما در نگاهی کوتاه می‌توان این عوامل را به این شکل برشمرد:
− یکی از شواهد رشد پایه پولی، نرخ بهره بین بانکی‌ست. افزایش نرخ بهره بازار بین بانکی با آمار کاهش پایه پولی در تضاد است. سقف نرخ بهره بین بانکی سالانه از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود اما روزشمار پرداخت می‌شود. این نرخ به سقف ۲۱ درصد رسیده که رکورد شش ماه گذشته را شکسته است.
− از سوی دیگر یکی از دلایل اثر گذار بر پایه پولی، مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی‌ست. رقم بدهی دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی به ۱۳۲,۲ هزار میلیارد تومان و ۴۶,۴ هزار میلیارد تومان رسیده که هر یک با رشد ۱۴,۸ و ۳۶,۱ درصدی مواجه شده‌اند. (منبع) آماردهی ناهمخوان با واقعیت اقتصادی روز از سوی نهادهای رسمی، تازگی ندارد. این منش و روشی‌ست که سال‌هاست نهادهای مرجع در ایران درباره آمارهای حساس در پیش گرفته‌اند.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی چطور تورم می‌آفریند؟ عملیات بانکداری در ایران سودده نیست و بانک‌ها ناچارند برای برآمدن از پس وظایف و امورات خود، با سود خارج از ضابطه، سپرده جذب کنند. منابع خود را چطور تامین می‌کنند؟ از بانک مرکزی پول دریافت می‌کنند. پولی که به آسانی تبدیل به تورم می‌شود؛ چگونه؟ بانک مرکزی ایران پولی ندارد که از جیبش به عنوان منابع به بانک‌ها پرداخت کند. آن‌هم منابعی که امیدی به بازگشتش نیست. پس برای تامین مالی بانک‌ها پول چاپ می‌کند. نتیجه چاپ پول، افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم است.
عملیات بانکداری در خدمت خلق تورم
اما اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی چطور تورم می‌آفریند؟ نخستین عامل عملیات بانک‌داری‌ست. عملیاتی که خود به بخش‌های متفاوتی تقسیم می‌شود. عملیات بانکداری در ایران با روش‌های زیر می‌تواند تورم‌زا باشد:
الف: سودهای نامتعارف و نجومی
اعطای سودهای نامتعارف. بانک‌ها برای بقای خودشان و خروج از وضعیت ورشکستگی، نیاز به جذب سپرده بیشتر دارند. به همین دلیل وارد یک رقابت منفی با خودشان شده‌اند. چه رقابتی؟ پرداخت سودهای نامتعارف و خارج از دستورالعمل شورای پول و اعتبار. براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، سود سپرده سرمايه‌گذاری کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد، سپرده سرمايه‌گذاری کوتاه مدت ويژه شش ماهه ۱۴ درصد و سود سپرده سرمايه‌گذاری با سررسيد دو سال ۱۸ درصد تعیین شده است. اما برخی بانک‌ها سود سپرده‌های کوتاه مدت را تا ۱۸ درصد تعیین می‌کنند، سپرده‌هایی که گرچه به شکل اسمی کوتاه مدت‌اند اما در واقع به آسانی قانون را دور می‌زنند و به شکل روزانه و حتی اینترنتی هم قابل برداشتند.
بانک‌ها امکان تحقق این سودها در کوتاه مدت را ندارند. پس برای برآمدن از پس این میزان سود در بازارها و کاسبی‌های غیر مولد مانند مسکن سرمایه گذاری می‌کنند. در نهایت هم به جای بانکداری به دلال مسکن تبدیل می‌شوند. روندی که در رکودهای طولانی مدت اقتصاد ایران، دست بانک‌ها را می‌بندد؛ چرا که نقدشوندگی مسکن ممکن نیست و در نتیجه زیان انباشته بانک‌ها بیشتر می‌شود. چرخه‌ای معیوب و باطل در بانکداری کشور. اما چرا این رقابت منفی‌ست؟ چون تنها نتیجه‌اش افزایش زیان انباشته بانک‌هاست و مدام اعلام ورشکستگی این بنگاه‌های ضررده را به تاخیر می‌اندازد. بنگاه‌هایی که با حمایت دولت و دور زدن قانون سر پا مانده‌اند و مردم با تحمل تورم، ضرر و زیان آنها را پرداخت می‌کنند.
ب: پرداخت وام‌های بی‌ضابطه
این عامل دلیل علمی اقتصادی ندارد؛ دلیلش رانتی شدن اقتصاد است و فسادی که در نتیجه دولتی بودن بانک‌ها رخ داده است. بانک‌ها با «دستور» وام می‌دهند و از سوی دیگر بسیاری از مدیران دولتی به جای در نظر گرفتن نفع و ضرر سهام‌دار، تنها اهداف سیاسی یا جناحی خود را دنبال می‌کنند. این روند طوری فسادزاست که غیر قابل ترمیم به نظر می‌رسد. بانک مرکزی روز نخست تیر ماه دو فهرست با عنوان‌های «تسهیلات کلان شبکه بانکی» و «فهرست کلان جاری» منتشر کرده که در آن تعهدات کلان بانک‌ها اعلام شده است. (منبع) این فهرست‌ها به روشنی نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها به افرادی بدون اخذ وثیقه وام‌های ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومانی پرداخته‌اند که دوره پرداخت آنها ۵۰۰ ماه در نظر گرفته شده است؛ یعنی ۴۲ سال. وام‌هایی کلان با بهره‌های بین هفت تا هشت درصدی.
ج: مستقل نبودن بانک مرکزی از دولت
بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار بازار پول، استقلال کافی برای اعمال حکم‌رانی بر عملکرد مالی بانک‌ها، مدیریت بازار بدهی و… ندارد. رؤسای بانک مرکزی معمولا افرادی وابسته به رئیس قوه مجریه و در خدمت او هستند. نهاد به اصطلاح بازارساز در عمل به یک ماشین پول‌پاشی برای قوه مجریه تبدیل شده تا نیازهای روزمره آن را برآورده کند. برای جبران کسری بودجه یا پاسخ دادن به نیازهای بانک‌های تحت نظارت.
د: نداشتن شفافیت
از آنجایی که بانک‌ها تامین مالی بخش قابل توجهی از فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی و مالی کشور را برعهده دارند، جزئیات ترازنامه، عملکرد مالی، میزان مطالبات، کسری و دیگر هزینه‌های جاری‌شان را منتشر نمی‌کردند. دولت رئیسی در یک اقدام تبلیغاتی پس از مدت‌ها لیستی از چند ابربدهکار بانکی منتشر کرد. اما نه این روند ادامه پیدا کرد و نه برنامه‌ای برای برخورد با آنها تنظیم شد.
مجموعه این عوامل باعث شده که عملیات بانکداری در ایران را به عملیاتی مخرب و زیان‌ده تبدیل کرده است. زیان آنها گاهی حتی از سرمایه ثبت‌شده بانک‌ها هم بیشتر است. برای نمونه بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ زیانی بیش از سرمایه ثبت‌شده -۹۱۹۲ میلیارد ریال- اعلام کرد. یا زیان بانک آینده که در سال ۱۳۹۹ به ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در یک اقتصاد سلامت، این بانک‌ها تا به حال باید اعلام ورشکستگی می‌کردند. اما در ایران بانک‌ها برای فرار از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی به طور کاغذی از ورشکستگی خارج می‌شوند.
انتقال ریسک ورشکستگی به اقتصاد کلان
با آشکار شدن آثار تورمی خروج آمریکا از برجام، نرخ بهره حقیقی منفی شد. از سوی دیگر با توجه به کاهش درآمدهای دولت و آثار تورمی کسری بودجه، تامین مالی از راه بازار بدهی پررنگ شد. این موضوع عمق بازار بدهی را افزایش داد و بانک‌ها را به بازیگران اصلی نقدینگی تبدیل کرد − وضعیتی که باعث شد تا بانک‌ها، ریسک‌های ناشی از ورشکستگی و ضعف در عملیات بانکداری را به اقتصاد کلان منتقل کنند. پس بانک‌ها به فروشنده ریسک تبدیل شدند و مردم با تحمل تورم این ریسک را خریدند.
در سال‌های گذشته انتشار انواع اوراق بدهی -دولتی، شرکتی، شهرداری- رشد چشم‌گیری داشته است. در حالی که اقتصاد ایران تحمل فشار ناشی از انتشار این اوراق را نداشته است؛ به بیان دیگر دولت، شرکت‌ها و شهرداری‌ها ثروت آینده خود را در ابعاد کلان به بانک‌ها فروختند. این ماجرا خودش به یکی از دلایل مهم ناترازی بانک‌ها تبدیل شد. هرچند بازار بدهی در سلامت اقتصادی، ابزاری کارآمد برای اعمال سیاست پولی است اما دولت ایران نه برای اعمال سیاست پولی و ضد تورمی بلکه برای تامین کسری بودجه خود دست به انتشار اوراق بدهی می‌زند؛ یعنی خودش را به بسیاری از نهادها و سازمان‌ها مانند سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها بدهکار می‌کند.
انتشار اوراق بدهی
دولت از ابتدای سال تا تیر ماه ۱۴۰۱ شانزده هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در حراج‌های هفتگی به فروش رسانده است. در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ تنها چهار هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی میزان فروش اوراق دولتی، چهار برابر شده است. تمایل دولت به افزایش انتشار اوراق، باعث می‌شود که به همان میزان، نرخ بهره اوراق مسیر صعودی طی کند.
بانک‌ها برای کسب سود در بازارها و کاسبی‌های غیر مولد مانند مسکن سرمایه گذاری می‌کنند. در نهایت هم به جای بانکداری به دلال مسکن تبدیل می‌شوند. این روندی است که در رکودهای طولانی مدت اقتصاد ایران، دست بانک‌ها را می‌بندد، چرا که مسکن و املاک نقد پذیری پایینی دارد و در نتیجه زیان انباشته بانک‌ها بیشتر می‌شود. چرخه‌ای معیوب و باطل در بانکداری کشور.
تناقض‌های روابط مسموم
رابطه مسموم سه‌گانه دولت با بانک‌ها، دولت با بانک مرکزی و بانک مرکزی با بانک‌ها، تناقض‌هایی در سیستم تصمیم‌سازی پولی کشور می‌آفریند که هر روز شرایط را پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌کند.
از یک سو رئیس دولت به بانک مرکزی دستور می‌دهد که با تشدید نظارت بر بانک‌ها، از خلق نقدینگی پیش‌گیری کنند اما از سوی دیگر بانک‌ها تحت فشار قرار دارند تا برای تامین مالی دولت اوراق بدهی دولت را بخرند.
اما بانک‌هایی که ورشکسته‌اند چگونه می‌توانند به شکل تضمینی و از پیش تعیین‌شده خریدار اوراق بدهی دولت باشند؟ آنها ناچار می‌شوند که برای تامین مالی، یا از بانک مرکزی طلب نقدینگی و تسهیلات کنند یا با اضافه برداشت از بانک مرکزی این منابع را تامین کنند.
ابراهیم رئیسی دستور داده بود که بانک‌ها از بنگاه‌داری منع شوند؛ اما در سند راه رشد غیر تورمی وزارت اقتصاد، یکی از وظایفی که برای بانک‌ها تعریف شده بود، مشارکت در تامین مالی ابر پروژه‌های پیش‌ران بود؛ پس ورود بانک‌ها به این دست تامین مالی – به عنوان سرمایه‌گذار – به این معنا است که بخشی از مالکیت ابرپروژه‌ها را هم در دست خواهند گرفت. موضوعی که با منع بنگاه‌داری در تعارض است.
نگاه دولت به بانک‌ها شبیه نگاه به یک کیسه پول هنگام دردسر است،نگاهی که حالا به یک چرخه باطل تبدیل شده است، چرخه‌ای که در آن بانک‌ها به بنگاه‌هایی ورشکسته تبدیل شدند، اما دولت هم‌چنان از این سیستم مرده کار می‌کشد و رکود آنها تشدید می‌کنند. تراز منفی بانک‌ها محصول همین دور باطل است. تنها در سال گذشته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، سهم ۳۵ درصد از رشد پایه پولی کشور داشته است.
تراز منفی بانک‌ها و ورشکستگی نظام بانکی عاملی برای اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود و خلق پول، پول بدون پشتوانه.