دادگاهی در ژاپن دوشنبه ۳۰ خرداد / ۲۰ ژوئن حکم داد که ممنوعیت ازدواج همجنس‌گرایان برخلاف قانون اساسی این کشور نیست. این تصمیم فعالان حقوق دگرباشان جنسی را مأیوس کرد. ژاپن تنها کشور «گروه ۷» است که به افراد همجنس‌گرا اجازه ازدواج نمی‌دهد. پیش از این در ماه مارس ۲۰۲۱ دادگاهی در شهر ساپورو به سود ادعایی مبنی بر این‌که اجازه ندادن ازدواج همجنس‌گرایان خلاف قانون اساسی است رأی داده بود و امید فعالان مدنی را برای افزایش فشار بر دولت مرکزی به‌منظور رسیدگی به این موضوع بیشتر کرده بود. قانون اساسی ژاپن ازدواج را بر اساس «رضایت متقابل دو جنس» تعریف می‌کند. قوانین ژاپن با مقیاس‌های آسیایی نسبتاً لیبرال ارزیابی می‌شود، اما در سراسر این قاره تنها تایوان ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی کرده است. فعالان مدنی در ژاپن می‌گویند قانونی کردن ازدواج همجنس‌گرایان پیامدهای گسترده‌ای هم از نظر اجتماعی و هم از نظر اقتصادی خواهد داشت و به جذب شرکت‌های خارجی به سومین اقتصاد بزرگ جهان کمک می‌کند.