به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، صبح روز چهارشنبه ۱۸ خرداد هشت زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ (فشافویه) که پیش‌تر به اتهام «سرقت» به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شده بودند، جهت انتقال به یک زندان دیگر برای اجرای حکم به دفتر زندان فراخوانده شدند، اما به دلایل نامعلوم انتقال این زندانیان به زمانی دیگر موکول شده است.
این سازمان حقوق بشری اعلام کرده با توجه به قطعی بودن حکم این ۸ زندانی هر لحظه خطر اجرای حکم آنها وجود دارد. شبکه حقوق بشر کردستان پیش‌تر از انتقال سه زندانی محکوم به قطع عضو به نام‌های هادی رستمی، مهدی شاهیوند و مهدی شرفیان از زندان مرکزی ارومیه به زندان تهران بزرگ (فشافویه) خبر داده بود. از ۵ زندانی دیگر که با حکم قطع عضو در تهران بزرگ (فشافویه) به‌سر می‌برند تا کنون تنها هویت یک نفر به نام یعقوب فاضلی اهل کوهدشت مشخص شده است.
علاوه بر این هشت زندانی، در چند روز گذشته خبری مبنی بر انتقال یک زندانی محکوم به قطع انگشت از زندان دیزل‌آباد کرمانشاه به زندان اوین تهران و اجرای حکم او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. گفته می‌شود به دستور مسئولین دستگاه قضایی یک دستگاه گیوتن برای اجرای حکم قطع انگشت دست به زندان اوین منتقل شده است و احتمال اجرای حکم دست‌کم ۸ زندانی وجود دارد.
خانواده تعدادی از این زندانیان در گفت‌وگو با شبکه حقوق بشر کردستان خواهان دخالت فوری نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای توقف فوری اجرای این احکام شدند.
آرش صادقی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق، ۱۲ خرداد ماه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت که از یک ماه پیش دستگاهی به نام «گیوتین» جهت قطع دست به یکی از اتاقهای بهداری زندان اوین منتقل شده است. این فعال حقوق بشر همچنین نوشته بود که روز ۱۰ خرداد حکم قطع چهار انگشت یک زندانی با اتهام سرقت که از زندان کرمانشاه به بند ۷ زندان اوین منتقل شده بود، به اجرا در آمده است.
اجرای حکم قطع دست و قطع انگشتان برای مجرمینی که اتهام «سرقت» است در سیستم قضایی جمهوری اسلامی سابقه دارد و بارها در خصوص زندانیان مربوط به جرائم سرقت به اجرا در آمده است.
در یکی از آخرین موارد آبان ۱۳۹۸ روابط عمومی دادگستری استان مازندران در اطلاعیه‌ای از اجرای حکم قطع دست یک زندانی در زندان ساری، به اتهام سرقت خبر داد.
آذرماه سال ۱۳۹۹ نیز سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف فوری اجرای حکم قطع انگشتان دست برای شش زندانی متهم به سرقت در ایران شد. در این بیانیه تأکید شده بود مقامات قضایی در یک روند محاکمه ناعادلانه که متهمان از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند، با استناد به اعترافات تحت شکنجه، اقدام به صدور چنین مجازات بی‌رحمانه‌ای کرده‌اند.
حکم قطع دست برای متهمان به سرقت در ایران از جمله احکام غیرانسانی است که به موجب قانون مجازات اسلامی با الهام از آیه ۳۸ سوره مائده در قرآن، در دستگاه قضایی ایران صادر و اجرا می‌شود.
در ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی درباره «حد سرقت» آمده است:
«در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسلح باقی بماند. در مرتبه سوم، حبس ابد است. در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.»
طبق پیمان‌نامه‌های جهانی اما اعمال هر گونه مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی از جمله مجازات قطع عضو، شکنجه محسوب می‌شود و بر اساس قوانین بین‌المللی مستوجب پیگرد جزایی است.
در حال حاضر در سراسر جهان مجازات قطع عضو تنها در کشورهای ایران، عربستان سعودی، سودان و سومالی اجرا می‌شود.