کمیسیون انتخابات قزاقستان دوشنبه ۱۶ خرداد / ۶ ژوئن با استناد به نتایج نخستین همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور اعلام کرد که مردم به اصلاح قانون اساسی رأی مثبت دادند. بر اساس آمارهای رسمی، ۷۷ درصد از رأی‌دهندگان با تغییرات مورد نظر توکایف موافقت کردند.

میزان مشارکت مردم در این همه‌پرسی که روز یکشنبه ۱۵ خرداد / ۵ ژوئن برگزار شد بیش از ۶۸ درصد بوده است.

هدف این اصلاحات تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و تضعیف بیشتر نفوذ نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری پیشین است. به پارلمان و دادگاه قانون اساسی که دوباره برقرار شده است نیز اختیارات بیشتری داده می‌شود. با این حال، رئیس جمهوری موقعیت مرکزی قدرت را حفظ خواهد کرد.

این همه‌پرسی تحت تأثیر پیامدهای اعتراضات خشونت‌بار ماه ژانویه برگزار شد. توکایف اصلاحات قانون اساسی را به‌عنوان راهی برای تقویت پارلمان تبلیغ کرده بود. موافقت گسترده در همه‌پرسی همچنین می‌تواند بخت این رهبر ۶۹ ساله را برای دور دوم ریاست جمهوری این کشورِ متحد روسیه افزایش دهد.

با این حال، ناظران سیاسی هدف این اصلاحات را در درجه نخست کاهش نفوذ نظربایف ارزیابی می‌کنند. پس از اعتراضات ژانویه، او مجبور شد از رهبری حزب استعفا دهد و از سمت خود به‌عنوان رئیس شورای امنیت ملی کناره‌گیری کند. توکایف در هر دو سمت جانشین او شد. نظربایف ۸۱ ساله عنوان «رهبر ملت» در قانون اساسی را حفظ کرد. این عنوان به او قدرت زیادی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی می‌داد. اکنون با اصلاح قانون اساسی او این عنوان را از دست می‌دهد.

نظربایف تقریباً سه دهه با مشت آهنین بر این کشور آسیای مرکزی حکومت کرده بود و همراه با نزدیکان خود، حتی پس از کناره‌گیری از ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۹، همچنان در قدرت سیاسی نفوذ داشت. با انتصاب توکایف به‌عنوان جانشین نظربایف بستگان رئیس جمهوری سابق همچنان در مناصب دولتی باقی ماندند. هدف اصلاحات نیز جلوگیری از ادامه چنین وضعیتی است.

بستگان نظربایف پس از اعتراضات ژانویه موقعیت خود را از دست دادند و در مقابل موقعیت توکایف تقویت شد. اعتراضات ماه ژانویه با افزایش قیمت بنزین آغاز شد. مردم به‌شکل مسالمت‌آمیز اعتراضات خود را آغاز کردند اما این اعتراضات سپس به شورش‌های خشونت‌آمیزی تبدیل شدند.

پس از تشدید تنش، توکایف از سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) به‌رهبری روسیه کمک خواست و به سربازان دستور داد در صورت بروز ناآرامیِ بیشتر، تیراندازی کنند. سازمان پیمان امنیت جمعی، یک اتحاد نظامی چندمنظوره در آسیای میانه و قففاز است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بنیان‌گذاری شد. افزون بر قزاقستان، ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان عضو این اتحاد نظامی‌اند که مهم‌ترین هدف استراتژیک آن محدود کردن حوزه گسترش ناتو در مناطق پیرامونی روسیه است.

در اعتراضات ماه ژانویه قزاقستان بیش از ۲۳۰ نفر کشته شدند. توکایف «خرابکاران» و «تروریست‌ها» را مسئول این ناآرامی‌ها دانست و گفت آن‌ها با خارج در ارتباط بودند.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه نیز اعلام کرد که سازمان پیمان امنیت جمعی در آینده نیز اجازه انقلاب در میان اعضای ائتلاف را نخواهد داد.

قزاقستان، کشوری نفت‌خیز است و ثبات سیاسی و اقبال سرمایه‌گذاران خارجی در بخش انرژِی و معدن این کشور با اعتراضات ماه ژانویه مختل شد.