نرگس منصوری، فعال مدنی، عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی زن در ضرورت استعفای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بازداشت شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) در خبری دراین‌باره او را «از عناصر ضدانقلاب» خواند و مدعی شد که او هنگام «خروج غیرقانونی از مرزهای زمینی کشور» دستگیر شده است. خبر این رسانه حکومتی اتهام نرگس منصوری را «تحریک افکار عمومی از طریق تهیه بیانیه‌های جعلی و انجام مصاحبه‌های تحریف شده و تحریک آمیز با هدف ایجاد آشوب و ناامنی در کشور» عنوان کرده است. منصوری پیش از این در مرداد ۹۸ هنگام بازگشت از محل کار به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به سلول انفرادی بند ۲ الف زندان اوین (بازداشتگاه اطلاعات سپاه) منتقل شد. او را سپس به زندان قرچک ورامین و در نهایت اوین بردند. منصوری آبان ۹۸ با حکم سنگین زندان قاضی افشاری رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مواجه شد و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. او با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود. خبر رسانه رسمی جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که منصوری «پس از اطلاع از اجرای حکم توسط ضابطان قضایی برای بازگشت به زندان، قصد فرار از کشور داشت». در ایران همزمان با اعتراض‌های مردمی و کارگری و معلمان موجی از سرکوب و بازداشت به راه افتاده است. رضا شهابی عضو دیگر سندیکای شرکت واحد نیز هفته گذشته در ارتباط با پرونده‌سازی امنیتی وزارت اطلاعات مبنی بر دیدار با دو سندیکالیست فرانسوی که به ایران سفرکرده‌اند دستگیر شد. حسن سعیدی عضو دیگر سندیکا چهارشنبه شب ۲۸ اردیبهشت دستگیر شد. دستگاه‌های امنیتی چندین فعال کارگری و مدنی و معلمان و نیز دو سندیکالیست فرانسوی را دستگیر و زندانی کرده‌اند.