هیأت وزیران به ریاست ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، روز گذشته، یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات، شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و همچنین حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۱ را به میزان ۱۰ درصد افزایش داد.
بر این اساس، حداقل حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۴ میلیون و ۷۱۵ هزار ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۳ میلیون و ۳۶۲ هزار ریال خواهد بود.
به فاصله یک روز از این مصوبات، روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دوشنبه ۱۲ اردیبهشت اعلام کرد که مصوبه هیأت دولت ابهاماتی در مورد میزان افزایش مستمری‌ها برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشمول سازمان تأمین‌اجتماعی ایجاد کرده و این مصوبه «ارتباطی به افزایش مستمری بازنشستگان تحت‌پوشش تأمین اجتماعی ندارد».
روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی افزوده است که پیشنهاد مصوب این سازمان در مورد میزان و چگونگی افزایش سالانه مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان، هفتم اردیبهشت‌ماه برای بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارسال شده و هنوز در هیأت دولت بررسی و تصویب نشده است.
پیش از این پیش‌بینی می‌شد که مقدار افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد کمتر خواهد بود.
شورای عالی کار ۱۸ اسفندماه گذشته حداقل دستمزد رسمی برای سال ۱۴۰۱ را به میزان ۵۷ درصد افزایش داد ولی قدرت خرید کارگران ایرانی به نسبت اسفند ۱۴۰۰ تغییری نخواهد کرد.
در همین حال هزینه سبد معیشت کارگران ایران با افزایشی دو میلیون تومانی به حدود ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان رسید.
بر اساس سناریوی تداوم تحریم‌ها، رشد اقتصادی حدود ۹,۲ درصد برای سال جاری و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده ۲,۵ درصدی از سال ۱۴۰۲ را به دنبال خواهد داشت و تورم هم بر اساس آمار نهادهای رسمی در محدوده ۶۴ تا ۷۰ درصد قرار دارد.
در چنین وضعیتی به‌گفته مسئولان کانون‌های بازنشستگی از هر ۱۰ بازنشسته دست‌کم شش نفر حداقل‌بگیر هستند و دو سوم بازنشستگان درآمد کمتر از خط فقر دارند.
بدین ترتیب افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال جاری با شدت و گرانی حاکم بر اقتصاد ایران به‌هیچ عنوان هم‌خوانی ندارد و شاید مسئولان جمهوری اسلامی به همین دلیل در اعلام میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان تردید و اختلاف نظر دارند.
برآورد می‌شود که به دلیل افزایش تورم و کاهش شدید قدرت خرید و سیطره نظام سرکوب دستمزد تا ۹۰ درصد از درآمد خانواده‌های کم‌درآمد در ایران در بخش خوراکی و اجاره بها صرف می‌شود و آموزش، بهداشت و رفاهیات از سبد عمومی این خانواده‌ها یا حذف شده است و یا رقم بسیار ناچیزی به آن اختصاص می‌یابد.
دولت جمهوری اسلامی نیز از پرداخت بیشتر دستمزدها ناتوان است. براساس آمار بانک مرکزی ایران در ۲۹ فروردین سال جاری دولت ابراهیم رئیسی از زمان آغاز به کار در مرداد سال گذشته تا بهمن همان سال بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و حجم بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی به حدود ۲۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
حجم بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی در بهمن پارسال نسبت به بهمن ۹۹ نیز ۴۲ درصد رشد داشته است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان نقدینگی در کشور که از عوامل مهم تورم است از بهمن ۹۹ تا ماه مشابه پارسال نزدیک به ۴۰ درصد افزایش داشته است.