۲۲ مارس روز جهانی آب است و دومین روز سال و قرن جدید در ایران. بحران آب در ایران در سال پیشین شمسی به شکل وخیمی شدت گرفت. بهار سال گذشته سازمان هواشناسی ایران نسبت به «خشکسالی بی‌سابقه» و کاهش قابل توجه میانگین بارش خبر داد. همزمان ذخیره سفره‌های آب زیرزمینی هم رو به کاهش است و خشک‌شدن آنها، به فرونشست زمین انجامیده است.
از ۳۱ استان ایران، ۲۹ استان تحت تأثیر این خشکسالی بی‌سابقه قرار گرفته اند. هفت استان در معرض وخیم‌ترین پیامدهای آن هستند: سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان، خوزستان، هرمزگان، اصفهان و خراسان رضوی.
در پاییز سال جاری، وزیر نیروی جمهوری اسلامی تأیید کرد که ۱۴۰۰ خشک‌ترین سال آبی ایران در نیم‌قرن اخیر بوده است. علی اکبر محرابیان ۲۷ مهر هنگام بازدید از سد اکتابان همدان گفت که حجم ذخیره آب پشت سدهای ایران به ۱۸ میلیارد متر مکعب رسیده درحالی‌که مهر سال گذشته ۲۵ هزار میلیارد متر مکعب بوده است.
محرابیان از کاهش ۵۰ درصدی بارش نسبت به سال گذشته خبر داد و در عین حال گفت که مجموع مصرف آب آشامیدنی و مصرفی در صنعت از ۷۸ میلیارد متر مکعب در ۱۳۸۰ به ۱۰۰ میلیارد متر مکعب در ۱۴۰۰ رسیده است: کمبود بحرانی آب همزمان با افزایش شدید مصرف.
این دو دست در دست یکدیگر باعث شده که استخراج آب از سفره‌های زیرزمینی نیز به شکلی ویرانگر افزایش یابد. به گفته محمدرضا بختیاری، مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران، میزان برداشت بیش از حد مجاز از منابع زیرزمینی آب به ۱۵۰ میلیارد متر مکعب رسیده است.
روح‌الله نوری متخصص منابع آب در دانشگاه اولو و همکارانش، ژوئن سال گذشته میلادی در تحقیقی نشان دادند که ایران در حال خشک کردن سفره‌های آب زیرزمینی خود است. آنها با بررسی داده‌ها در سطح کشور هشدار دادند که استخراج آب از منابع زیرزمینی در ایران بیش از آن است که بتواند به شکل طبیعی جبران شود.
۶۰ درصد کل منابع آبی مورداستفاده در ایران منابع زیرزمینی هستند و تقریباً به طور کامل در بخش کشاورزی مصرف می‌شوند.
بنا به پژوهش نوری و همکاران، بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ شمار چاه‌ها و دیگر تأسیساتی که در ایران از داخل زمین آب استخراج می‌کردند، دو برابر شده است اما میزان استخراج آب از آنها ۱۸ درصد کاهش یافته است. در این سال‌ها به طور متوسط سطح ایستایی آب سالانه نیم متر پایین‌تر رفت و آب بسیاری از چاه‌ها شورتر شد.
بحران از نگاه هلال احمر
سازمان هلال احمر ایران سوم مارس، ماه میلادی جاری درخواست کمک سالانه ۹ میلیون و نیم دلاری برای امدادرسانی به اجتماع‌های آسیب‌دیده در بحران آب و خشکسالی را به دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد ارائه داد. این سازمان اعلام کرده تلاش‌های خود در راستای پاسخ به قربانیان خشکسالی را از ژوئیه ۲۰۲۱ و با بودجه‌ای اضطراری حدود ۸۰۰ هزار دلار آغاز کرده است.
در گزارشی از بحران آب همراه این درخواست کمک، سازمان هلال احمر می‌نویسد:
«فقدان عرضه آب امن و کافی برای شرب، بهداشت، کشاورزی، دامداری و تولید برق، فشاری ویرانگر و هرچه غیرقابل تحمل‌تر بر سلامت خانوارها، درآمد، و نیز تشدید گرایش‌های منفی اجتماعی و مکانیسم‌های منفی سازگاری وارد می‌آورد.»
بنا به تخمین هلال احمر، ۴,۸ میلیون تن در معرض خطر متوسط یا بالای پیامدهای خشکسالی قرار دارند و اغلب آنها در منطقه‌های دورافتاده و روستایی زندگی می‌کنند.
خشکسالی باعث شده که نهادهای دولتی و امدادرسان به تانکرها و بطری‌های آب آشامیدنی وابستگی زیادی پیدا کنند؛ و همچنین روند مهاجرت از مناطق روستایی به شهری را افزایش داده است.
به گزارش هلال احمر، «افراد یا خانوارهای بسیاری از روستاها به منطقه‌های شهری نقل مکان کرده اند که به خالی شدن روستاها و بدترشدن وضعیت زندگی در منطقه‌های شهری انجامید. فعالیت‌های درآمدزا برای مردم هر چه محدودتر می‌شوند، قیمت خوراک دام رو به افزایش است، و آنهایی که به حد کافی خوشبخت هستند که سکونتگاه رسمی داشته باشند، با افزایش قیمت زمین و اجاره ملک رویارو هستند».
این گزارش نسبت به اثر خشکسالی بر دو گروه هشدار ویژه می‌دهد: زنان و کودکان. به نوشته گزارش، بحران آب باعث تشدید آسیب‌پذیری‌های موجود زنان و به‌حاشیه‌راندن هر چه بیشتر آنها می‌شود و کودکان را نیز با مشکلات سلامت همچون بیماری‌های پوستی و چشمی و تنفسی روبرو می‌کند.
بنا به تخمین سازمان هلال احمر ایران، در سال‌های اخیر شمار کودکان آسیب‌پذیر در مناطق روستایی و دورافتاده سه برابر شده است که مستقیماً به ریزگردها و عدم دسترسی به آب پاکیزه مرتبط است.
دولت: کنترل پلیسی به جای سرمایه‌گذاری بر تاب‌آوری
هشدارها درباره وقوع خشکسالی فعلی و ضرورت پرداختن به آن از سال‌ها پیش بیان شده اند. پنج پژوهشگر در ۱۳۸۸، یعنی ۱۲ سال پیش در پژوهشی علمی نشان داده بودند که در سه دهه آینده (پس از تاریخ نگارش پژوهش) ایران با بحران وخیم خشکسالی به دلیل تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش زمین مواجه خواهد شد.
لیلی خزانه‌داری، فاطم زابل عباسی، شهرزاد قندهاری، منصوره کوهی و شراره ملبوسی هشدار داده بودند که مهم‌ترین پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم «سیل، خشکسالی، چرخندها‌ی حاره‌ای، بالا آمدن سطح آب دریا، توفان گرد و غبار و … است، که شایع ترین آنها در ایران وقوع سیل و خشکسالی است» و نوشته بودند «از آن جا که خشکسالی، بخش‌های مختلف جامعه مانند منابع آب، کشاورزی، صنعت، اقتصاد، بهداشت و … را تحت تاثیر قرار می‌دهد، لذا پایش و ارزشیابی این بلیه در آینده به منظور ارائه برنامه‌ریزی صحیح در بخش‌های مختلف جامعه، امری لازم و ضروری است.»
این پژوهشگران با بررسی الگوهای جوی به این نتیجه رسیده بودند که «طی سی سال آینده شرایط خشکسالی در کشور رو به افزایش خواهد بود که این مساله وقوع تغییر اقلیم در منطقه را تایید می‌کند، به گونه‌ای که طی دوره مورد مطالعه، در سال های ۲۰۱۱، ۲۰۲۵، ۲۰۳۲، ۲۰۳۴، ۲۰۳۵ و ۲۰۳۹ بیشتر نقاط کشور با خشکسالی شدید و بسیار شدید روبه‌رو خواهد بود که در این میان، وضعیت خشکسالی در سال ۲۰۳۹ به مراتب بحرانی‌تر خواهد بود.»
هرچند پژوهشگران خواهان ارائه داده برای «برنامه‌ریزی صحیح در بخش‌های مختلف جامعه» بودند، دولت جمهوری اسلامی کاری برای افزایش تاب‌آوری و کاستن از تأثیر خشکسالی شدید بر مردم نکرد. در عوض، طرح‌های انتقال آب و نهضت‌های جدید سدسازی و ادامه دادن مجوز به حفر چاه‌های عمیق و کشت محصولات با مصرف بالای آب ادامه یافت.
حکومت همزمان با طرح‌های توسعه کوته‌نگرانه، به‌جای سرمایه‌گذاری‌های رفاهی و کمک به جمعیت‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده و فقیر که از همه بیشتر در معرض آسیب‌های خشکسالی و تغییرات اقلیمی قرار دارند، بودجه‌اش را صرف نظامی‌سازی هرچه بیشتر و افزایش اعمال کنترل پلیسی در این جمعیت‌ها کرد. حاصل آن، برخورد خشونت‌بار با معترضان به بی‌آبی در خوزستان و اصفهان بود.
دولت حسن روحانی که خود را محیط زیستی‌ترین دولت ایران خوانده بود، سیاست‌های ضدمحیط زیستی بسیاری را پیاده کرد و در برابر دیگر آسیب‌های حکومتی نیز ساکت ماند. در دوران روحانی، ان‌جی‌اوها یا سمن‌های محیط زیستی رشد کردند اما دستگیری فعالان محیط زیست هم افزایش چشم‌گیری یافت. دولت دوم او عیسی کلانتری را به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست گماشت که با طرح‌های انتقال آب بزرگ و مخرب محیط زیست موافقت کرد، مجوز شکار حیوانات در معرض خطر را صادر کرد، و به جای پیگیری اجرای مقررات زیست‌محیطی و وضع مقررات بیشتر با این استدلال که صنعت کشور در این صورت تعطیل خواهد شد، به آلوده‌شدن و تخریب زیست‌بوم‌های ایران تن داد.
دولت جدید ابراهیم رئیسی اساساً خود را محیط زیستی نمی‌داند؛ و مجلس تحت کنترل اصولگرایان هم چنین دغدغه‌ای ندارد. نمایندگان این مجلس تصویب کردند که سهم یک سومی سازمان حفاظت محیط زیست از مالیات آلایندگی صنایع لغو شود و همه آن به شهرداری‌ها پرداخت شود. به عبارت دیگر، پولی که قرار بود صرف فراهم کردن آب و هوای پاکیزه و کاهش آلودگی شود، حالا در دست شهرداری‌ها خواهد بود و احتمالا هزینه‌های جاری آنها را پوشش خواهد داد.
اگر این سیاست ادامه یابد و بودجه‌های دولتی به صورت انقباضی بسته شوند و سرمایه‌گذاری بر محیط زیست صورت نگیرد، همانطور که بارها و بارها متخصصان و فعالان محیط زیست هشدار داده اند، بحران آب در ایران به فاجعه‌ای ملی راه خواهد برد.