نگارنده پیش‌تر در این نوشته به سویه‌هایی از کاروبار دانشگاه در ایران پرداخته بود که داخلی و درون‌مرزی و مرتبط با زیست‌سیاست در ایران امروزین هستند. در آن نوشته گفتیم که نهاد دانشگاه در ایران جایگاهی مهم در زیست‌سیاست دارد یعنی نقشی مهم را در نظارت و کنترل و واپایش و اخعمال قدرت و به‌تعویق‌اندازیِ مطالبات ایفا می‌کند.

در این نوشته اما سویه‌‌هایی از مشکلات این نهاد را بررسی می‌کنیم که بین‌المللی و جهانی هستند. چنان‌که نشان خواهیم داد، این دو سویه هر دو به‌طور همزمان در فسادهای دانشگاهی و بی‌تکلیفی نهاد دانشگاه در ایران نقش دارند. منظور از سویه‌ی بین‌المللی نقشی است که نهاد دانشگاه در ایران در سطح جهان و در ارتباط با دیگر کشورها و نهادهایی در دیگر کشورها ایفا می‌کند، و به‌طورمشخص وضعیت این نهاد در ساختار مرکز-پیرامون در سطح جهان است. نشان ‌می‌دهیم که در این ساختارِ مرکز-پیرامون به گونه‌ای استعماری کاروبارِ نهاد دانشگاه در ایران تا اندازه‌ای زیادی بی‌هوده و بی‌جایگاه و فروبسته شده است.

جهانِ مرکز-پیرامون

هر نظریه‌ی توسعه کوششی ست برای اینکه توضیح دهیم چه عواملی در توسعه دخیل‌اند و چرا برخی مناطق از برخی دیگر توسعه‌یافته‌تر هستند. مدل مرکز-پیرامون نیز یک نظریه‌ درباره‌ی توسعه است که تبیینی برای توسعه‌ی نابرابر و نامتقارن ارائه می‌دهد. این مدل را نخستین‌بار رائول پربیش اقتصاددان آرژانتینی در گزارشی با عنوان «توسعه‌ی اقتصادیِ آمریکای لاتین و مشکلات اصلی‌اش» که اغلب «بیانیه‌ی پربیش» خوانده می‌شود طرح کرد. او در این گزارش به تقابلی اشاره کرد میانِ دو منطقه‌ی «مرکز» که اقتصادی توسعه‌یافته دارد و «پیرامون» که توسعه‌نیافته است. به نظر پربیش، سطح تولید که افزایش یابد مراکز تولید صنعتی بیش‌ از بخش‌های کشاورزی و بخش‌هایی که عمدتاً منابع و مواد اولیه صادرت می‌کنند بهره‌مند می‌شوند و بدین‌سان گونه‌ای رابطه‌ی مرکز-پیرامون شکل می‌گیرد که یک‌طرفه و به‌سودِ مرکز است. از همین رو پربیش معتقد است نظریه‌ها یا مدل‌های توسعه که با نظر به کشورهای توسعه‌یافته (مرکز) پیشنهاد می‌شود به کار کشورهای توسعه‌نیافته (پیرامون) نمی‌آید. (گزارش پربیش را در اینجا می‌توان یافت.)

مدل مرکز-پیرامون پیش‌تر به‌نحوی در مارکسیسم و به‌ویژه در دیدگاه ولادیمیر لنین طرح شده بود. او در کتاب «امپریالیسم، بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری»‌ که به‌سال ۱۹۱۶ نوشت این نظر را طرح کرده بود که در نظام سرمایه‌سالاریِ جهانی سرمایه از کشورهای توسعه‌نیافته به کشورهای پیشرفته و صنعتی سرازیر خواهد شد و بدین‌سان کشورهای توسعه‌یافته برتریِ خود را حفظ خواهند کرد. پساتر این مدل با بیانیه‌ی پربیش و کارهای دیگرانی چون هانس سینگر و جان فریدمن و ایمانوئل والرستاین هرچه بیش‌تر پرورانده شد.

در هریک از نظریه‌های وابستگی نیز معمولاً گونه‌ای مدل مرکز-پیرامون هست. بر طبقِ نظریه‌ی وابستگی، وابستگیِ کشورهای توسعه‌نیافته و روبه‌توسعه به کشورهای توسعه‌یافته گونه‌ای وابستگیِ ساختاری و بنیادین است. با تأکید بر ساختارِ مرکز-پیرامونی در توسعه‌ در سطح جهان، نظریه‌های وابستگی با نظریه‌ی نوین‌گرایی (modernization) در زمینه‌ی توسعه در تقابل هستند. نوین‌گرایی در زمینه‌ی توسعه به‌طورکلی عبارت از این پیشنهاد بود که کشورهای توسعه‌نیافته نیز برای دست‌یابی به توسعه باید همان راهی را در پیش بگیرند که کشورهای توسعه‌یافته پیشاپیش رفته‌اند.

بخش چشمگیری از دستاوردهای نهاد آموزش عالی در ایران به توسعه‌ی ایران کمکی نکرده و نمی‌کند بلکه در جایی دیگر در بیرون از ایران خرج می‌شود. در هر رشته برترین پژوهشگران و متخصصان و کارشناسان از ایران مهاجرت می‌کنند. به‌ویژه در وضعیت کنونی در پی تحریم‌ها، می‌شود گفت هر متخصصی که امکان مهاجرت داشته باشد این کار را می‌کند.

چنان‌که از همین معرفی کوتاه می‌شود فهمید، مدل‌های مرکز-پیرامون در زمینه‌ی توسعه دو کار قرار است برای ما بکنند: یکی اینکه درباره‌ی توسعه برای ما تبیین‌گری کنند یعنی به ما بگویند چرا برخی کشورها یا مناطق توسعه‌‌‌یافته هستند و برخی دیگر نه؛ و دوم اینکه درباره‌ی توسعه برای ما توصیه‌‌گری کنند یعنی اینکه به ما بگویند برای توسعه‌ یافتن چه باید کرد. در ادامه‌ی این نوشته می‌کوشیم با نوعی تبیین‌گری از طریق مدل مرکز-پیرامون مشکلات نهاد دانشگاه در ایران را توضیح دهیم.

مدلِ مرکز-پیرامون برای نهاد دانشگاه در ایران

دانشگاه در ایران از بن و پایه نهادی وارداتی است یعنی بر بسترِ نهادهایی که پیش‌تر در ایران بوده پا نگرفته است. درواقع نهاد دانشگاه بر پایه‌ی نظریه‌ی نوین‌گرایی در زمینه‌ی توسعه در ایران بنیان‌گذاری شد؛ قرار بود این نهاد نقشی محوری در توسعه‌ی کشور ایفا کند. زین‌رو بی‌جایگاهی و بلاتکلیفیِ نهاد دانشگاه در ایران را باید در همین چارچوب بررسی کرد، در چارچوب مدرنیته‌ی وارداتی: نهادی نو و وارداتی و بی‌هیچ پیشینه‌ای در تاریخ کشور — چون درختی که بومیِ یک سرزمین نیست و با آب‌وهوا و خاکِ آن سرزمین سازگاری ندارد — برای جوش خوردن به جامعه با مشکلاتی پرشمار مواجه است.

درواقع از میان پژوهشگرانی که از ایران مهاجرت نمی‌کنند یا به‌عللی نمی‌توانند مهاجرت کنند نیز بسیاری — می‌شود گفت اکثراً — کاری نمی‌کنند که نقشی درخور در توسعه‌ی ایران داشته باشد. از این میان، اندک‌شماری که، به دور از فسادهای رایج، پژوهش‌هایی در سطح استاندارهای جهانی انجام می‌دهند پژوهش‌هایشان اغلب هیچ نسبتی و ربطی روشن به مسائل ایران ندارند و فقط این ثمر را دارند که نام‌هایی از پژوهشگرانی ایرانی و دانشگاه‌هایی ایرانی نیز در ژورنال‌های بین‌المللی باشد، ژورنال‌‌هایی که حتا ممکن است رتبه‌ی بالایی در رتبه‌بندی‌های جهانی داشته باشند.

از این گذشته، بخش چشمگیری از دستاوردهای این نهاد در ایران به توسعه‌ی ایران کمکی نکرده و نمی‌کند بلکه در جایی دیگر در بیرون از ایران خرج می‌شود. در هر رشته برترین پژوهشگران و متخصصان و کارشناسان از ایران مهاجرت می‌کنند. به‌ویژه در وضعیت کنونی در پی تحریم‌ها، می‌شود گفت هر متخصصی که امکان مهاجرت داشته باشد این کار را می‌کند. جوامع توسعه‌یافته از سطحی از منابع و مدیریت برخوردارند که می‌توانند زندگیِ به‌تری را به متخصصان و پژوهشگران و مهارت‌داران نوید دهند و برای همین به‌ترین‌ها را در رقابتی نفس‌گیر جذب می‌کنند. روشن است که درباره‌ی ایران مسئله نه صرفاً مهاجرتِ برترین‌ها بلکه همچنین فرارِ برترین‌ها است. نقش حاکمیت و زیست‌سیاست در ایران در فراری دادنِ مغزها بر کسی پوشیده نیست چراکه معیارهای ایدئولوژیک و سیاسی در ایران — شاید بیش از هر کشور دیگری در جهان — جای شایستگی و استحقاق را می‌گیرد و بسیاری از شایستگان را به حاشیه می‌راند. به هر روی اما با رفتنِ برترین‌ها جا برای فساد دانشگاهی و تولیداتی که فاقد ارزش علمی هستند باز می‌شود.

این رابطه‌ی مرکز-پیرامونی اما از این حد هم فراتر می‌رود. درواقع از میان پژوهشگرانی که از ایران مهاجرت نمی‌کنند یا به‌عللی نمی‌توانند مهاجرت کنند نیز بسیاری — می‌شود گفت اکثراً — کاری نمی‌کنند که نقشی درخور در توسعه‌ی ایران داشته باشد. از این میان، اندک‌شماری که، به دور از فسادهای رایج، پژوهش‌هایی در سطح استاندارهای جهانی انجام می‌دهند پژوهش‌هایشان اغلب هیچ نسبتی و ربطی روشن به مسائل ایران ندارند و فقط این ثمر را دارند که نام‌هایی از پژوهشگرانی ایرانی و دانشگاه‌هایی ایرانی نیز در ژورنال‌های بین‌المللی باشد، ژورنال‌‌هایی که حتا ممکن است رتبه‌ی بالایی در رتبه‌بندی‌های جهانی داشته باشند. فعلاً، و به‌آسانی می‌شود پیش‌بینی کرد حتا طیِ چند دهه‌ی آینده، پژوهش‌های پژوهشگرانِ مقیم ایران هیچ ثمری فراتر از این برای ایران ندارند. در زمانه‌ای که علم و دانش و پژوهش تجاری شده است، پژوهش‌های دانشگاهی قرار است رتبه‌ی دانشگاه‌ها را در رتبه‌بندی‌های جهانی بالا ببرند که این باعث می‌شود دانشگاه‌ها بتوانند حتا در سطح بین‌المللی دانشجو جذب کنند و کشورها از این راه کسب منفعت می‌کتند. دانشگاه‌های ایرانی اما، برخلاف دانشگاه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته و حتا بسیاری از کشورهای روبه‌توسعه و یا به‌اصطلاح جهان‌سومی مانند ترکیه و مالزی و هند و حتا ارمنستان و پاکستان، در جذب دانشجو از خارج از ایران کاملاً ناتوان هستند و زین‌رو از تجاری‌سازیِ علم و پژوهش نیز هیچ بهره‌ای نمی‌برند. در این باره نیز باز نقش حاکمیت و زیست‌سیاست را نمی‌توان نادیده گرفت.

از توسعه‌ی اقتصادی که بگذریم، در سطحی ژرف‌تر نیز می‌توان ساختار مرکز-پیرامونی را در ارتباط با کاروبار نهاد دانشگاه در ایران درنگریست. پژوهش‌های بلاتکلیف و بی‌ربط به زیست‌جهان ایرانی که فقط این خاصیت را دارند که در ژورنال‌های رتبه‌بالا منتشر شوند، در کنار بسیاری پژوهش‌های بی‌کیفیت و فسادآمیز، درحقیقت دلالت دارند بر اینکه ذهنِ انسان ایرانی به مشکلات ایرانی نمی‌اندیشد، یعنی ذهن ایرانی از واقعیت‌های ایرانی گسسته است — گونه‌ای شکاف میان ذهن و عین.

استعمارزدایی از دانشگاه

دیدیم که چگونه نهاد دانشگاه در ایران از ساختار مرکز-پیرامونی در سطح جهان آسیب می‌بیند و به بی‌معنایی و بی‌جایگاهی دچار می‌شود. با نظر به این ساختارِ مرکز-پیرامونی، می‌توانیم حتا از گونه‌ای رابطه‌ی استعماری و بهره‌کشی میان ملت‌ها در سطح جهانی سخن بگوییم، گرچه چنان‌که گفتیم سیاست‌های داخلی و زیست‌سیاست در ایران نیز به‌عنوان عاملی اصلی به این وضع دامن می‌زند و آن را تشدید می‌کند. راه چاره اما این است که دانشگاه در ایران متوجه مسائل ایرانی شود به‌نحوی که روندهای دانش و پژوهش در این نهاد به مشکلات ایرانی بپردازند. به عبارت دیگر، باید از دانشگاه ایرانی استعمارزدایی کرد. از موانعی داخلی در مقابل این کار که بگذریم، پرسشی که پاسخ به آن از این نوشته فراتر می‌رود این است که چگونه باید این استعمارزدایی را از بومی‌گرایی‌های زیان‌بار متمایز کرد.