در ادامه روند ارعاب و احضار معلمان، نهادهای امنیتی و قضایی دو تن از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان فارس به نام‌های را فتح‌الله غلامی و محمد عالیشوندی را به دادگاه احضار کردند. انجمن صنفی معلمان فارس در بیانیه‌ای احضار دو فعال صنفی را محکوم کرده و از معلمان سراسر استان فارس خواسته است روز شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰، جهت حمایت از دو فعال صنفی همزمان با برگزاری دادگاه مقابل دادگستری شهرستان فراشبند تجمع کنند. سه شنبه هفدهم اسفند، معلمان استان خوزستان به شیوه‌ی مشابهی همزمان با برگزاری دادگاه ۳ سه عضو کانون صنفی معلمان این استان، در حالی که پلاکاردهایی حاوی مطالبات خود در دست داشتند در شهر اهواز اهپیمایی کرده و سپس مقابل دادگاه تجمع و خواستار آزادی بی قید و شرط همکاران خود شدند. اعتراض سراسری معلمان به شرایط بدمعیشتی معلمان و بازنشستگان، کالایی سازی آموزش و آموزش ایدیولوژیک از مهر ماه ابعاد بی سابقه‌ای یافته است. ده‌ها هزار معلم در تجمعات همزمان خواستار اجرای قانون رتبه بندی و سایر مطالبات خود شده‌اند. حکومت به جای پاسخ به مطالبات معلمان، تعداد بیشتری از فعالان صنفی معلمان را مورد پیگرد قرار داده. علاوه بر معلمان زندانی از جمله اسماعیل عبدی و محمد فلاحی، ده‌ها معلم در هفته‌های اخیر در استان‌های مختلف احضار شده‌اند. برخی معلمان احضار شده به احکام سنگین محکوم شده‌اند. از جمله مهدی فتحی از معلمان فعال صنفی استان فارس، که پیشتر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس ۱۱۳ روز انفرادی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود، توسط دادگاه انقالاب به ۱۲ سال حبس، ابلاغیه‌ای به ۱۲ سال حبس، دو سال تبعید به گرمسار، دو سال ممنوع‌الخروجی و دو سال ابطال گذرنامه محکوم شد. و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد. تشکل‌های صنفی مستقل فرهنگیان بارها تاکید کرده‌اند حکومت با دستگیری و زندان فعالان این تشکل‌ها قادر به سرکوب معلمان نخواهد بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی مستقل فرهنگیان در بیانیه‌ای دربیانیه‌ای به تاریخ ۱۸ اسفند ادامه سرکوب فعالان صنفی تشکل‌های مستقل معلمان را محکوم کرده و افزوده است نسبت به «بی اعتنایی حاکمیت نسبت به خواسته‌های انباشته شده‌ی فرهنگیان (آزادی معلمان زندانی، قانون رتبه بندی، قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان، استخدام رسمی نیروهای موقت، نهضت سواد آموزی، مربیان پیش دبستانی، معلمان خرید خدمات آموزشی، خدمتگذاران، پاداش پایان خدمت بازنشستگان) بویژه اجرای اصل۳۰ قانون اساسی یعنی آموزش رایگان و با کیفیت برای فرزندان ایران زمین که مطالبه‌ی ۸۰ میلیون ایرانی است» ساکت نخواهد نشست.