سرانجام تلاش نمایندگان مجلس یازدهم برای کاهش منابع مالی ضروری به منظور مقابله با آلودگی و حمایت از محیط زیست موفق شدند و پرداخت ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی به سازمان حفاظت محیط زیست لغو شد. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم دوشنبه ۱۶ اسفند در برنامه صبحگاهی شبکه یک صداوسیمای حکومتی جمهوری اسلامی با انتقاد از این اتفاق گفت که «دیروز مجلس مصوب کرد ١٠٠ درصد عوارض آلاینده‌ها به حساب شهرداری‌ها واریز شود چون لابی شهرداری‌ها قوی‌تر است.» بر اساس قانون بودجه ۹۹، قرار بود ۳۵ درصد از عوارض آلودگی صنایع به سازمان حفاظت محیط زیست و مابقی آن به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تعلق بگیرد. به این ترتیب، مقرر شده بود که یک هزار میلیارد تومان سهم محیط زیست باشد و دو هزار میلیارد تومان سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها. اما مجلس یازدهم فوریت طرحی را به تصویب رساند که خواهان پرداخت تمام عوارض آلودگی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بود. مقام‌های سازمان محیط زیست برآشفته شدند و نمایندگان مجلس را به بی‌توجهی به محیط زیست و آلودگی هوا و آب و خاک متهم کردند. سمیه رفیعی آن زمان در اعتراض گفت که «بحران‌های محیط زیستی و خسارت‌های ناشی از آن موجب آزار مردم شده است، به‌خصوص مردم مناطقی که با مراکز آلاینده هم‌جوار هستند». او افزوده که مسئولیت رفع آلایندگی با سازمان محیط زیست است و شهرداری‌ها چنین مسئولیتی ندارند و به همین خاطر معلوم نیست «محل صرف هزینه‌ی این بودجه در شهرداری دقیقاً کجا است». سمیه رفیعی دوشنبه نیز هشدار داد که شهرداری‌ها این عوارض را خواهند گرفت و آن را خرج حقوق و مزایای کارمندان خود خواهند کرد. ایران با معضل آلودگی هوا در شهرهای بزرگ رویاروست. همچنین دفع زباله در بسیاری از نقاط ایران،‌ به ویژه استان‌های شمالی کشور با مشکل جدی رویاروست.