عالی‌ترین دادگاه گواتمالا در پایان یک محاکمه سه‌هفته‌ای، پنج سرباز شبه نظامی سابق را که در جریان جنگ داخلی این کشور در دهه ۱۹۸۰ به ده‌ها زن بومی مایا تجاوز کرده بودند، به ۳۰ سال زندان محکوم کرد. این نظامیان از اعضای گروه‌های مسلح موسوم به «گشت شهروندی دفاع از خود» بودند که توسط ارتش تشکیل شده و حمایت می‌شد.
گروی سیکال، از قاضی‌های دادگاه تصریح کرد که این احکام تحت جرم جنایت علیه بشریت صادر شده است. او هنگام قرائت حکم گفت:
«زنان مورد تجاوز مستمر و همچنین برده‌داری خانگی قرار گرفته‌اند. ما (قاضی‌ها) به صورت قاطع به شهادت زنانی که به آن‌ها تجاوز جنسی شده، باور داریم».
در جریان دادگاه بازماندگان و بستگان قربانیان گروه بومی آچی که از قوم مایا هستند، شهادت خود را ارائه کردند. به گفته شاهدان، تجاوز نظامیان به زنان در اطراف روستای رابینال در شمال پایتخت اتفاق افتاده است؛ منطقه‌ای که در طی جنگ به‌شدت مورد هدف قرار گرفت و محل گور دسته جمعی بیش از ۳ هزار جسد است.
شاهدان گفته‌اند که پنج متهم پرونده همه مردان روستا را «ناپدید» کرده و پس از جمع کردن زنان و بستن آن‌ها، به آن‌ها تجاوز کرده و بر بدن این زنان ادرار کرده‌اند.
پنج مرد متهم شامل دو برادر – بنونوتو و برناردو روئیز ۶۳ و ۵۷ ساله و سه نفر از بستگانشان، دامیان، گابریل و فرانسیسکو کوکسوم اند که هر سه ۶۰ سال دارند. حکم صادره از طریق ویدیو کنفرانس به متهمان که در زندان به سر می‌برند، ابلاغ شد.
«نمی‌خواهیم این جنایت تکرار شود»
طبق اعلام دادستان‌های پرونده، ۳۶ زن بازمانده تجاوز در زمان وقوع این جنایت ۱۲ تا ۵۲ سال داشتند. آنتونیا واله، یکی از بازماندگان در جریان شهادتش گفت:
«دست به قتل عام زدند و به زنان زیادی تجاوز شد. این دردی‌ست که در دل داریم».
او در حاشیه دادگاه به خبرنگاران گفت که زمانی که مورد تجاوز قرار گرفته باردار بوده و تجاوز جنسی به مرگ جنین در رحم او منجر شده است. او گفت:
«از شبه‌نظامیان خواستم که به من رحم کنند، اما آن‌ها به حرف من گوش نکردند. اتفاقی که برای زندگی و بدن ما افتاد منصفانه نیست.»
ماکسیما گارسیا، یکی دیگر از بازماندگان نیز گفت:
«هفت ماهه باردار بودم که به من تجاوز کردند. پسرم را از دست دادم… مادرم هم در ماه هشتم بارداری‌اش بود که او را کشتند و در خانه حلق‌آویز کردند.»
پیش از صدور حکم، برخی از قربانیان با همراهی فعالان، مراسمی با گل و شمع در میدان «Torre de Tribunales» (برج دادگاه‌ها) در مرکز تاریخی شهر گواتمالا برگزار کردند.
مارگاریتا سیانا از دیگر بازماندگان تجاوز در جنگ که اکنون در سن ۵۹ سالگی‌ست، به خبرگزاری فرانسه گفت:
«وقتی ۱۹ ساله بودم من را به مقر نظامی بردند و سربازان به من تجاوز کردند. حالا اما کسانی که مقصر این جنایت‌اند، به‌عنوان مسئول گشت در روستای من بر سر کارند.»
پدرینا لوپز، یکی دیگر از بازماندگان هم گفت که آن‌ها به دنبال انتقام نیستند، بلکه به دنبال عدالت‌اند. او تاکید کرد:
«ما نمی‌خواهیم این اتفاق دوباره رخ دهد.»
از سوی مقابل بستگان اعضای سابق گروه‌های شبه‌نظامی در بخش دیگری از مجتمع قضایی شهر گواتمالا دست به تظاهرات زدند و آنچه را که «اتهامات واهی» نامیدند، محکوم کردند و خواستار آزادی متهمان شدند.
پیگیری جنایات جنگی در گواتمالا سه سال پس از پایان جنگ آغاز شد. در سال ۱۹۹۹، یک کمیسیون تحت حمایت سازمان ملل تشخیص داد که در این کشور ارتش گواتمالا با هدف قرار دادن گروه‌های بومی مایا و متهم کردن آن‌ها به جانبداری از گروه‌هایی که با دولت می‌جنگند، دست به یک نسل‌کشی زده است. بسیاری از افسران ارتش توسط ایالات متحده آمریکا آموزش دیده بودند. گور دست‌جمعی ۳ هزار نفری در حومه روستای رابینال، در آن زمان کشف شد.
لوسیا شیلوج، وکیل برخی از زنان بازمانده تجاوز پس از صدور رای دادگاه گفت:
«یک بار دیگر افشا شد که در جریان درگیری‌های مسلحانه داخلی، خشونت جنسی به‌عنوان یک استراتژی اجرایی به‌کار گرفته شده است.»
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در گواتمالا نیز در توییتر حکم دادگاه علیه نظامیان متجاوز را «پیشرفتی برجسته در دسترسی به حقوق، عدالت و غرامت برای زنان قربانی خشونت جنسی در طول جنگ» خواند.
پیشتر در سال ۲۰۱۶ نیز دو نظامی سابق به جرم قتل، تجاوز جنسی و بردگی جنسی زنان بومی مایا، مجموعاً به ۳۶۰ سال زندان محکوم شدند.