وضعیت فساد در ایران در رده بندی «شفافیت بین‌المللی» در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ با یک پله سقوط همچنان در پایین جدول است. دراین جدول ایران از نظر فساد در میان ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه ۱۵۰ قرار گرفته است. سال گذشته ایران در رده ۱۴۹ این جدول قرار داشت.
سازمان شفافیت بین‌الملل روز سه‌شنبه گزارش سالانه شاخص فساد محسوس (CPI) این سازمان را منتشر کرد. این شاخص در جهان بهترین معیار موجود برای درک از درجه فساد و فساد پذیری در کشورها به شمار می‌رود.
سازمان شفافیت با قید «محسوس» یا «ادراک شده» در این شاخص، بر آنچه که سازمان در تحقیق خود به دست آورده تاکید می‌کند، اما درجه فساد واقعی ممکن است حتی به واقع بیشتر باشد که به سبب محدودیت‌ها بویژه در کشورهای اقتدارگرا محاسبه دقیق آن ناممکن است.
وضعیت فساد در خاورمیانه و شمال آفریقا
وضعیت فساد در جهان در سالی که گذشت بهتر نشد و در برخی نقاط جهان حتی بدتر از سال پیش از آن بود. گزارش امسال نشان می‌داد که در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد رکودی در جهان حاکم است.
در خاورمیانه و شمال آفریقا فساد نظام‌یافته دولتی مانع هر پیشرفتی است، و نقض روز افزون حقوق بشر را هم باید به آن اضافه کرد. وعده‌های بهار عربی محقق نشده، و حتی برخی از کشورهایی که توانستند نظام دولتی جدیدی را بر سر کار بیاورند (مانند تونس) هنوز با پسرفت دموکراسی دست به گریبان‌هستند.
کشورهایی مانند سوریه و یمن که درگیر نزاع‌های خشونت‌بار دراز مدت هستند در قعر جدول شفافیت بین المللی هستند. همه‌گیری کووید-۱۹ نیز مزید بر علت شده و وضعیت نقض حقوق بشر در کشورهای مانند قطر و اردن از قبل بدتر شده است.
کیندا هتر، مشاور بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان شفافیت بین‌الللی در مورد وضعیت این منطقه می‌گوید:
«در سایه فساد شایع و فراگیر در سراسر جهان عرب، این منطقه برای رسیدن به نتایجی ملموس در مسیرمبارزه با فساد و رسیدن به شفافیت، دموکراسی و حقوق بشر با مشکل روبرو است. از سال ۲۰۲۱ وضعیت هیچ کشوری به شکل قابل ملاحظه پیشرفت نداشته است.»
در شاخص فساد محسوس (CPI) عدد صفر شاخص به شدت فاسد و ۱۰۰ شاخص بسیار پاکیزه به حساب می‌آید.
این شاخص برای کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برای چهارمین سال متوالی ۳۹ است.
در این منطقه امارات متحده عربی با شاخص ۶۹، و قطر با شاخص ۶۳ بهترین وضعیت را دارند.
لیبی با ۱۷، یمن با ۱۶ و سوریه با ۱۳ در پایین ترین رده در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هستند.
ایران در این رده بندی شاخص ۲۵ و جایگاه صد و پنجاهم را در میان کشورهای جهان دارد.
از نظر فساد و شفافیت و حقوق بشر کشورهای مراکش با شاخص ۳۹ و تونس با شاخص ۴۴ از ایران وضع بهتری دارند.
در لبنان با شاخص ۲۴، درجه بالای فساد سیاسی موجب شده تا سراسر کشور در بحران باشد. پس از انفجار بیروت که منجر به فروپاشی اقتصادی شد، مقام‌‌های لبنانی اعتراضات گسترده را سرکوب و با تعقیب قضایی معترضان حقوق ابتدایی آن‌ها را زیرپا گذاشتند. دراین میان همچنین نام نجیب میقاتی نخست وزیر فعلی لبنان در اسناد پاندورا و پنهان کردن ثروت برای فرار از مالیات به میان آمده است.
حتی در میان کشورهایی که بهترین وضعیت را از نظر شفافیت در منطقه دارند، یعنی امارات و قطر نیز نام مقامات رده‌بالای کشوری در اسناد پاندورا دیده شده است. موارد نقض حقوق بشر و سرکوب و تعقیب ناراضان و مخالفان در این کشورها نیز همچنان ادامه دارد.
فساد در ایران
ایران در گزارش سازمان شفافیت با شاخص ۲۵ از ۱۰۰ وضعیت بسیار نامطلوبی دارد و با یک درجه سقوط از جایگاه ۱۴۹ به ۱۵۰ وضعیت نسبت به سال ۲۰۲۰ نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده است.
از نظر فساد، وضعیت ایران در این جدول از کشورهایی نظیرمیانمار (۲۸) ، پاکستان(۲۸)، اوگاندا(۲۷)، و موزامبیک با شاخص ۲۶ هم بدتر است، اما نسبت به کشورهای عراق و زیمبابوه با شاخص ۲۳، سودان(۲۰) و افغانستان با شاخص فساد ۱۶ وضع نسبتاً بهتری دارد.
ایران در حال حاضر در ورطه فساد اقتصادی، بحران مشروعیت و نقض حقوق شهروندان چنان فرو رفته که چشم‌انداز خروج از این وضعیت بسیار تیره و تار است. موارد فساد در ایران فهرستی بسیار طولانی دارد، ازده‌ها مورد اختلاس‌های میلیاردی تنها در سال‌های اخیر گرفته تا تصاحب اراضی، رشوه واردات غیر قانونی، رانت‌خواری، قاچاق کالا و دارو و تا پرونده‌های دزدی و فساد نفتی و حتی دکل دزدی تنها بخشی از موارد فساد درایران است.
بهترین و بدترین‌‌ها
در رده‌بندی سازمان شفافیت بین‌المللی سه کشور دانمارک، فنلاند و نیوزلند با شاخص ۸۸ در صدر جدول و از نظر شفافیت و عدم فساد بهترین وضع را دارند. بسیاری از کشورهای جهان شاخص کمتر از ۵۰ دارند و وضعیت در آن‌ها مطلوب نیست. کشورهای سودان جنوبی (۱۱)، سوریه(۱۳)، و سومالی (۱۳) در قعر این جدول قرار دارند.
سازمان شفافیت بین‌المللی از سال ۱۹۹۵ به این سو شاخص فساد در کشورهای سراسر جهان را در بخش عمومی و دولتی محاسبه می‌کند.